الخبراء يحذرون..اقتصاد الجباية يزيد الانكماش ويشجع علي التهرب!

أجمع خبراء الاقتصاد والضرائب علي أن التوسع في تطبيق الضريبة المرتفعة في ظل أوضاع الاقتصاد الحالية يؤدي الي المزيد من الانكماش الاقتصادي الذي يخفض معدلات النمو ويزيد من معدلات التضخم والبطالة.
وطالبوا بتنوع موارد الدولة السيادية من خلال التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لجذب المشروعات الاستثمارية, المزيد من التفاصيل في سياق هذا التحقيق.
كفاءة التحصيل
يقول الدكتور أحمد جلال, إن زيادة الحصيلة الضريبية ينتج عن توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ورواج النشاط الاقتصادي, وكفاءة التحصيل, مشيرا الي ان جهاز مصلحة الضرائب أكثر نشاطا في التحصيل في هذه الفترة نتيجة الضغوط علي مصلحة الضرائب بأن الحصيلة الضريبية هي العنصر الرئيسي في الموارد السيادية, ويؤكد أن التنوع وزيادة أسعار الضريبة لا يتمشي مع خصائص التباطؤ الاقتصادي الذي يسوي في القطاعات المختلفة, وانه من الأفضل ان تنتعش الاستثمارات وتعود الروح الي المصانع المتوقفة لاستيعاب اعداد العاطلين حتي يمكن زيادة الحصيلة الضريبية. ويؤكد ان الوقت غير ملائم لفرض أي نوع من الضرائب لكن الحكومة تنظر تحت قدمها فقط وتختصر الطريق.. فبدلا من زيادة الموارد السيادية بايجاد مصادر للدخل متنوعة تلجأ الي فرض الضريبة دون الاكتراث بالنتائج السلبية المترتبة علي ذلك. ويطالب بأن تلجأ الحكومة الي تخفيض سعر الضريبة في هذه الفترة كنوع من جذب الاستثمارات لأن ارتفاع سعرها يطفش المستثمرين ويجعل الخاضعين للنظام الضريبي يفكرون في التهرب منها ويجب علي الحكومة الا تتعامل مع عجز الموازنة ليس بالضرائب فقط لكن بتنوع وزيادة الموارد السيادية وتنوعها.
يطالب الدكتور سعيد توفيق عبيد استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس بضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية حيث يقوم البنك المركزي بالسيطرة علي معدلات التضخم يستخدم جميع الآليات للسياسة النقدية ومنها سعر الفائدة بالتحكم والسيطرة عليه لتشجيع ضخ السيولة المتراكمة في الجهاز المصرفي في شرايين المشروعات. ويضيف أن البنك المركزي يجب عليه ان يحث ويحفز البنوك علي الدخول في مشروعات قومية واستثمارية كبري, ويقوم بإنشائها لاستغلال هذه السيولة المتراكمة وتوظيفها علي أن تقوم البنوك بالتخلص من هذه المشروعات عقب تحسن الظروف الاقتصادية لأن ذلك من شأنه أن يخفف الضغط علي الموازنة العامة بند الأجور والتشغيل ويزيد من الحصيلة الضريبية التي تحصلها مصلحة الضرائب لأن الاقتصاد الذي يعتمد علي الجباية يكون هشا ومتضخما بالسلبيات الاقتصادية التي تقضي عليه وتدمره. ويحذر من تصاعد سعر الضريبة في وقت تقوم فيه الدول المجاورة بتخفيضها لجذب الاستثمارات الهاربة من مصر ودول الربيع العربي التي تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية.
شروط الصندوق
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية إن قرض صندوق النقد الدولي هو السبب, حيث اشترط علي الحكومة إجراء اصلاحات ضريبية بتوسيع قاعدة المجتمع الصريبي وزيادة رسوم الجمارك المفروضة علي السلع الاستفزازية, وتخفيض قيمة العملة المحلية, مشيرا إلي أن الحكومة دائما ما تختصر الطريق لتضييق فجوة عجز الموازنة بفرض الضرائب دون البحث عن بدائل أخري لتمويل هذا العجز وهذا الأسلوب له آثار سلبية علي الأنشطة الاقتصادية خاصة أن البلاد تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية, أدت إلي هروب14 مليار دولار كاستثمارات خرجت من مصر. ويري أن كفاءة جهاز تحصيل الضرائب ساعدت علي تحصيل متأخرات ضريبية كبيرة وصلت إلي30 مليار جنيه بفضل التخفيضات التي قدمتها المصلحة للجادين في تسوية مشكلاتهم مع الضرائب خاصة أن الحصيلة الضريبية سوف ترتفع اعتبارا من العام القادم مع تطبيق الضريبة العقارية وزيادة الضريبة المضافة علي المبيعات ودخول ضريبة الدمغة حيز التطبيق خلال الأسابيع القليلة القادمة لتصبح الحصيلة الضريبية تمثل72% من إجمالي الموارد السيادية للدولة. ويشير إلي أن حاكم دبي أعلن في الصحف أن الاستثمارات التي هربت من مصر ودول الربيع العربي إلي بلده وصلت إلي8 مليارات دولار وأنهم قد اتخذوا إجراءات للتيسير وجذب المستثمرين في وقت يعانون فيه من ارتفاع أسعار الضريبة ورفع الدعم عن الطاقة وزعزعة الأمن والاستقرار وهو يهدف من وراء ذلك تشغيل العمالة وتنشيط القطاعات الاقتصادية لزيادة موارد الدولة. ويقول إن رفع الدعم عن الطاقة يجب أن يكون تدريجيا وبشكل منخفض حتي لا يصطدم ذلك بالمشكلات التي يعانيها المستثمر خاصة أن المستهلك للسلع والخدمات يعاني من ارتفاع الأسعار وتنوع وارتفاع الضرائب المفروضة علي المستهلكين والمنتجين فتكون الحصيلة ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر وتراجع الطلب في الأسواق وهي مؤثرات تصطدم بها المشروعات الاستثمارية وتحد من انطلاقها لكن الملاحظ أن الحكومة ليست جادة في تطبيق دعم الطاقة والدليل أنها تراجعت أكثر من مرة لتطبيقه.
يعقب الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية قائلا: إن هناك ضرائب تفرض علي المستهلك مثل ضريبة المبيعات وهي تضيف أعباء علي الفقراء في ظل تدني دخولهم المعيشية فتحملها الصانع حيث ينخفض الإقبال علي السلع فتضطر المصانع إلي تخفيض إنتاجها فتزداد البطالة وتكثر النزاعات مع مصلحة الضرائب التي تكون ملزمة بتجميع حصيلة ضريبية تحدد لها مسبقا وهو ما يفسر لجوء الدولة إلي زيادة حد الإعفاء الضريبي لدي أصحاب الدخول المنخفضة ظنا من المسئولين أن ذلك سوف يزيد الطلب في الأسواق علاوة علي قيامها بتوسيع الشرائح الضريبية, ويطالب بسرعة إدخال الاقتصاد غير الرسمي تحت جناح الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية بدلا من تنوع وزيادة سعر الضريبة حتي تتحقق العدالة الاجتماعية, كما يطالب أيضا بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية في التجارة وتنمية ملف الصادرات وتحسين البنية التشريعية الاقتصادية وسرعة إجراءات التصالح مع المستثمرين المخالفين.
سعر الضريبة جاذب للمشروعات
يؤكد ياسر محارم خبير الضرائب أن مكافحة التهرب الضريبي والتهريب من المنافذ الجمركية عنصران أساسيان لزيادة الحصيلة الضريبية بشكل واضح, مشيرا إلي أن سعر الضريبة الذي يطبق علي المشروعات الاستثمارية في مصر25% لايزال جاذبا للمستثمرين لكن مطلوب تنوع الأوعية الضريبية وتوسيع الشرائح الضريبية وسرعة إنهاء القضايا المتداولة في المحاكم مع الممولين, مؤكدا أن مصلحة الضرائب كانت في أعلي نشاط لها عندما نجحت في تحصيل356 مليار جنيه كحصيلة ضريبية. ويوضح أن ارتفاع أسعار الضريبة المحصلة يأتي من المدفوعات التي يقدمها البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي شهد نشاطا رائجا في أذون الخزانة وحصيلة قناة السويس وشركات البترول ويختتم قائلا: إن المزيد من فرض الضرائب يعني المزيد من الانكماش الاقتصادي لكن ظروف التوتر الأمني والسياسي هي التي فرضت ذلك في هذه المرحلة والأفضل بالطبع تنشيط السياحة وتنمية إقليم قناة السويس وترويج الصادرات.