أرسل مجلس القضاء الاعلي أسماء دفعتي2010 و2011 من معاوني النيابة العامة الجدد, إلي وزير العدل لاعتمادها والذي أرسلها بدوره إلي رئاسة الجمهورية. وقال مصدر قضائي ان مجلس القضاء الاعلي لم يجر أي تعديلات علي دفعة2010 والتي طالب الكثيرون من بينهم بعض رجال القضاء بضرورة اعادة النظر فيها لما تضمنته من بعض التجاوزات لكون اختيار المرشحين خلال الفترة التي كان المجلس يضم في تشكيله النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله والصادر حكم قضائي ببطلان تعيينه فضلا عن الضغوط التي تعرض لها المجلس السابق في تلك الفترة بل وقيام بعض القضاة باقامة دعوي أمام دائرة طلبات رجال القضاء طالبوا فيها ببطلان ووقف أعمال المجلس السابق وما يصدر عنه من قرارات لوجود النائب العام السابق بين تشكيله. وأضاف المصدر انه علي الرغم من اعلان وزير العدل انه ستتم مراجعة الدفعة مع مجلس القضاء إلا ان المجلس اعلن انه ارسلها كما هي مبررا ذلك بعدم مراجعة أعمال مجلس سابق, وأنه يمكن في حالة اعادتها من الرئاسة بطلب من رئيس الجمهورية المؤقت ان يتم النظر فيها من جديد.وأكد بعض خريجي كلية الحقوق انهم تقدموا بشكاوي الي رئاسة الجمهورية كما سيتقدمون بالمزيد من الشكاوي لمطالبة رئيس الجمهورية بالنظر في هذه الدفعة. وأشاروا إلي ان ما قيل عن وضع نسب للجامعات والاختيار علي اساسها لم يتم الالتزام بها وانه استثني أبناء السلطة القضائية وأخرين من هذه الشروط.