القضاء الأعلى يرسل كشوف دفعة 2010 للعدل ومطالبات بإعادة النظر

خريجو الحقوق يتقدمون بشكاوى بسبب التجاوزات والبطلان وتناقض تصريحات وزير العدل ومجلس القضاء

أرسل مجلس القضاء الأعلى أسماء دفعتى 2010 و2011 من معاونى النيابة العامة الجدد، إلى وزير العدل لاعتمادها والذى أرسلها بدوره إلى رئاسة الجمهورية. وقال مصدر قضائى، إن مجلس القضاء الأعلى لم يجر أى تعديلات على دفعة 2010 والتى طالب الكثيرون ومن بينهم بعض رجال القضاء إعادة النظر فيها لما تضمنته من بعض التجاوزات لكون تم اختيار المرشحين خلال الفترة التى كان المجلس يضم فى تشكيله النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله والصادر حكم قضائى ببطلان تعينه فضلا عن الضغوط التى تعرض لها المجلس السابق فى تلك الفترة التى كان فيها الرئيس المعزول محمد مرسى يحكم البلاد وهو الأمر الذى قام على أثره بعض القضاة بإقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء لا تزال منظورة حتى الآن طالبوا فيها ببطلان ووقف أعمال مجلس القضاء الأعلى السابق وقت وجوده وما يصدر عنه من قرارات لوجود النائب العام السابق بين تشكيله.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من إعلان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أنه ستتم مراجعة الدفعة مع مجلس القضاء الجديد إلا أن المجلس أعلن أنه أرسلها كما هي، مبررا ذلك بعدم مراجعة أعمال مجلس سابق وأنه يمكن فى حالة إعادتها من الرئاسة بطلب من رئيس الجمهورية المؤقت أن يتم النظر فيها من جديد.
وقال بعض خريجى كلية الحقوق إنهم تقدموا بشكاوى إلى رئاسة الجمهورية كما سيتقدمون بالمزيد من الشكاوى لمطالبة رئيس الجمهورية بالنظر فى هذه الدفعة حتى تقام العدالة وتصبح هناك دولة القانون وأشاروا أن ماقيل عن وضع نسب للجامعات والاختيار على أساسها لم يتم الالتزام به وأنه استثنى أبناء السلطة القضائية وغيرهم من أصحاب النفوذ من هذه الشروط
فضلا عن أنه فى حالة عدم وجود تعديل بالدفعة فأن ذلك يعنى أنها تضم عناصر من الإخوان.
مؤكدين أنها تضم بعض الأشخاص الذين تخطوا سن الثلاثين من بينهم نجل وزير العدل السابق أحمد سليمان وقريب رئيس مجلس القضاء الأعلى وآخرين وأشاروا أنه تدوالت بينهم أنباء عن أنه تم تعديل هذين الشخصين مما يحمل فى طياته تناقضا بين تصريح وزير العدل بتعديل القرار ثم القول بإن المجلس لم يعدل فيه وهو الأمر الذى يثير بعضًا من الريبة.
وأكد الخريجون أن هذه الاستثناءات تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الذى أقره الدستور والقانون والذى استعبد على أثره بعض المستحقين ممن اجتازوا التحريات والمقابلة، مشيرين أن الدستور أكد أن الجميع سواسية فى تقلد الوظائف العامة وأهابوا رئيس الجمهورية باعتباره رجل قانون أن يعيد النظر فى الدفعة مرة أخرى إحقاقًا للحق.