أقامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون برئاسة المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة الإستئناف دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء، تطالب فيها وقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الاعلى لحين الفصل فى دعوى عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إلى منصبه أو لا. واختصمت الدعوي رقم 2126 لسنه 130 قضائية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، ووزير العدل المستشار أحمد مكي والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ، مطالبة بوقف قرارت الأخير لبطلان تلك القرارات لحين فصل فى دعوى أخرى مقامة أمام دائرة رجال القضاء من النائب العام السابق لعزله من منصبه بالمخالفة للقانون.
كما طالبت الدعوى ببطلان تشكيل مجلس القضاء الاعلى ، لبطلان عضوية أحد أعضاءه لتعينه بغيرالاتجاة القانوني السليم وبطلان القرات الصادرة عن المجلس قبل تصحيحه ومنها قبول دفعات النيابة الجديدة.