دعوى تطالب بوقف جلسات «الأعلى للقضاء» لحين الفصل في عودة عبد المجيد لمنصبه

أقامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، وسيادة القانون برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة الاستئناف، دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء، تطالب فيها بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، لحين الفصل فى دعوى عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، الى منصبه أولا.
واختصمت الدعوي رقم 2126 لسنه 130 قضائية كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، ووزير العدل المستشار احمد مكي والنائب العام المستشار طلعت ابراهيم ، مطالبة بوقف قرارت الاخير لبطلان تلك القرارات لحين فصل فى دعوى اخرى مقامه امام دائرة رجال القضاء من النائب العام السابق لعزله من منصبه بالمخالفة للقانون.
كما طالبت الدعوى ببطلان تشكيل مجلس القضاء الاعلى ، لبطلان عضوية احد اعضاءة لتعينة بغير الاتجاة القانوني السليم وبطلان القرات الصادرة عن المجلس قبل تصحيحه ومنها قبول دفعات النيابة الجديدة.