اقامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون برئاسة المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة الاستئناف دعوى قضائية امام دائرة رجال القضاء ، تطالب فيها وبصفة مستعجلة وقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الاعلى لحين الفصل فى دعوى عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الى منصبه او لا . واختصمت الدعوي رقم 2126 لسنه 130 قضائية كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، ووزير العدل المستشار احمد مكي والنائب العام المستشار طلعت ابراهيم ، مطالبة بوقف قرارت الاخير لبطلان تلك القرارات لحين فصل فى دعوى اخرى مقامه امام دائرة رجال القضاء من النائب العام السابق لعزله من منصبه بالمخالفة للقانون .
كما طالبت الدعوى ببطلان تشكيل مجلس القضاء الاعلى ، لبطلان عضوية احد اعضاءة لتعينة بغير الاتجاة القانوني السليم وبطلان القرات الصادرة عن المجلس قبل تصحيحه ومنها قبول دفعات النيابة الجديدة .