اليوم.. بدء الصراع القانونى بين «القضاة» و«النائب العام» و«القضاء الأعلى»

سماع مرافعة القضاة فى دعوى «عبدالمجيد» ببطلان عزله وتعيين «طلعت».. وغداً أولى جلسات الطعن على قرار إحالة ملف الأزمة إلى «مكى»

تبدأ الدائرة 220 طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار سناء خليل، اليوم، نظر الصراع القضائى بين القضاة وأعضاء النيابة وبين النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، حيث تستمع إلى مرافعة القضاة فى دعوى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق التى أقامها ببطلان عزله من منصبه، بالمخالفة للدستور والقانون، وتنظر غداً أولى جلسات طعن القضاة وأعضاء النيابة ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى إحالة ملف الأزمة إلى وزير العدل.
وقال مصدر قضائى، إن المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، وعدداً من شيوخ القضاة سوف يترافعون عن المستشار عبدالمجيد محمود، مؤكداً أنه عقب انتهاء الجلسة تقوم الدائرة بحجز الدعوى للحكم، موضحاً أن دائرة طلبات القضاة تعقد جلساتها دون جمهور، ولا يحضرها إلا القضاة.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أنه فى حالة قضاء المحكمة ببطلان عزل «عبدالمجيد» يعود إلى منصبه ثانيةً، ويتم استبعاد النائب العام الحالى، ويترتب على ذلك إمكانية الطعن على جميع قرارات الإحالة إلى المحكمة التى أصدرها «طلعت».
وأوضح المصدر أن مماطلة مجلس القضاء الأعلى فى أزمة النائب العام، سببها انتظار ما ستسفر عنه دعاوى «عبدالمجيد» والقضاة التى تنظرها دائرة طلبات القضاء.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن حكم دائرة طلبات القضاء إذا كان بقبول طعن «عبدالمجيد» وعودته إلى منصبه، فسيكون ذلك بمثابة امتحان أخير لدولة سيادة القانون واحترام أحكام القضاء واستقلاله، مؤكداً أنه إذا تم تنفيذ الحكم يجب الاعتذار للشعب المصرى عن العدوان السافر على دولة القانون، وإذا لم ينفّذ فيجب على الرئيس ومسئولى الدولة غلق هذه الملفات، وأن يكفوا عن القصص والروايات حول احترام أحكام القضاء وسيادة القانون، وليتركوا الدولة فى حالة الفوضى السياسية والاضطراب والبلطجة السائدة فى البلاد.
وأضاف «السيد» أنه سواء تم تنفيذ الحكم أو لم يتم فسيكون على الأقل وثيقةً ومحطةً فى تاريخ الحياة المصرية والقضائية والسياسية.
وتوقع المستشار رواد محمد فاروق، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، أن يتم قبول الطعن المقدّم من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لدائرة طلبات رجال القضاء والخاص بالطعن على دستورية الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى والمطالبة بالعودة إلى منصبه.
وقال «فاروق» إنه من الصعب أن تقضى دائرة طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، خصوصاً أن منصب النائب العام بات مشغولاً. فى السياق ذاته تبدأ نفس دائرة طلبات رجال القضاء نظر دعوى شباب القضاة وأعضاء النيابة ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى إحالة ملف أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله إلى وزير العدل. وطالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة فى دعواها التى حملت رقم 832 لسنة 130 قضائية، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بإحالة طلبى المستشار طلعت عبدالله بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة إلى العمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً، لحين الفصل فى الموضوع.