دعوى قضائية جديدة لبطلان قرار تعيين النائب العام

الدعوى تستند الى عدم مشروعية قرار التعيين..وبطلان عدول «عبدالله» عن استقالته
دعوى قضائية جديدة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف قدمها عدد من القضاة واعضاء النيابة العامة أمس الاربعاء، لبطلان قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الدعوى قدمت ضد كلا من رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام ووزير العدل ورئيس الجمهورية .
الدعوى التى أقامتها اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة واعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، قالت إن قرار تعيين النائب العام قد أصابه البطلان والعوار الذى يصل به إلى درجة الانعدام، وذلك لعدة أسباب:
أولها عدم مشروعية القرار وافتقاده للسند القانونى، حيث جاء قرار تعيين النائب العام على غير سند قانونى بل على أنقاض قانون السلطة القضائية واستقلالها لأنه صدر بناء على إنهاء خدمة النائب العام السابق المستشارعبد المجيد محمود على الرغم من أن النائب العام غير قابل للعزل بحسب ما نص عليه بالمادة 47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 19/3/2011 والذى مفاد نصه على أن «القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة»، وكذلك ما نصت عليه المادة 67 من قانون السلطة القضائية .
وبذلك يكون تعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم هو إجراء غبر قانونى وذلك لمخالفته الأسس القانونية السابقة وما انطوى عليه من خرق لقانون السلطة القضائية مما يوقعه باطلا هو وكل ما ترتب عليه .
وثانى هذه الاسباب كما جاء فى الدعوى، هى ان استقالة المستشار طلعت عبد الله جاءت بمحض ارادته، حينما علم بغضبه القضاة وقال انه آثر احترام سيادة القانون وحفاظاً على كرامة المنصب، فبادر بتقدبم طلب كتابى فى 16/12/2012 الى رئيس مجلس القضاء الأعلى والذى جاء نصه كالآتى «أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/ 12 /2012 بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء" ومؤدى ذلك أن الاستقالة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها بما فيها انقطاع علاقته تماما بمنصب النائب العام وبات لزاما على مجلس القضاء الأعلى البت فى الطلب المذكور .
وثالث هذه الاسباب هى بطلان عدول المستشار طلعت عبد الله عن طلبه معللاً هذا العدول بأنه قد مورست عليه ضغوط أدت إلى تقديمه هذا الطلب، وهو امر مردود عليه أنه مخالف لما صرح به سيادته لوسائل الأعلام أنه «تقدم باستقالته من منصب النائب العام حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب إحتجاجات أعضاء النيابة العامة» وهو ما ينفى تعرضه لأية ضغوط فإن صح فإنه بذلك لا يصلح لمكانة المنصب ورفعته منصب النائب العام وهو الأمين على الدعوى العمومية ومحامى الشعب وحامى الحقوق والحريات بل يكون قد فقد صلاحيته للعمل القضائى برمته وعمله ورسالته كقاضى ويجب إحالته للصلاحية لأنه لايستقيم مع أصول ومنهج العمل القضائى وصفات القاضى وصلاحيته لولايه القضاء بأنه لا يخشى فى الحق لومه لائم ولا يقبل الترغيب ولا الترهيب.
واشارت الدعوى الى ان احالة ملف النائب العام الى وزير العدل ليس فى محله، لان الاول لم يتقدم باستقالة نهائية من القضاء، وانما كان طلبه التخلى عن منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء وبالتالى كان لا يجوز احالة الملف الى وزير العدل .
واكدت الدعوى على ان مجلس القضاء الاعلى هو المختص دون غيره بالفصل فى ذلك الطلب .
وطالبت الدعوى بقبول طلب النائب العام التخلى عن منصبه كنائب عام عامً والعودة للعمل بالقضاء واعتبار طلبه بالعدول عنه المؤرخ فى 20/12/2012 كأن لم يكن وما يترتب عليه من أثار واعتبار منصب النائب العام شاغرا .