أزمة قسم «بولاق»: تدخل النائب العام فى التحقيقات يفجر غضب أعضاء النيابة

شباب القضاة والنيابة: القضاء الأعلى يتنصل من مسئولياته.. ورحيل «طلعت» بات أمراً حتمياً

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أعضاء النيابة العامة، على خلفية تدخل المستشار طلعت عبدالله النائب العام فى سير التحقيقات التى يجريها وكلاء نيابة بولاق أبوالعلا فى المحضر رقم 959 لسنة 2013 جنح قسم بولاق أبوالعلا، والمعروفة إعلاميا ب«أحداث قسم بولاق»، ما تسبب فى انسحاب عضوى النيابة وعدم استكمال التحقيقات، اعتراضاً على مطالبة النائب العام لوكلائه بحبس المتهمين. وأصدرت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة بياناً أمس بشأن تلك الأحداث، أكدت فيه أن رحيل «طلعت» عن منصبه بات أمراً حتمياً يقتضيه صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء بشكل عام. وأشارت اللجنة إلى أن ما حدث يؤكد أن النيابة العامة ستظل برجالاتها حصناً منيعاً للحريات وحقوق الإنسان، ولن ترضخ لمحاولات الزج بها فى أتون المعارك السياسية الجارية، بصرف النظر عن فكر وتوجه شخص من يشغل منصب النائب العام.
وقالت اللجنة إن هناك استياء شديداً بين أعضائها، وحالة غضب عارمة تجاه مجلس القضاء الأعلى الذى تنصل من مسئولياته منذ البداية، لافتة إلى أن المجلس لم يحقق فى مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة أو البلاغات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ضد المستشار طلعت عبدالله والمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام والمستشار مصطفى حسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا.[Image_2]
وتابعت أن تنصل «القضاء الأعلى» من مسئولياته دفع المستشار طلعت عبدالله إلى التدخل مرة ثانية فى سير التحقيقات التى يجريها أعضاء النيابة العامة.
وقال مصدر قضائى إن «وكلاء نيابة وسط القاهرة الكلية تلقوا اتصالا من المستشار طلعت عبدالله النائب العام، أكد فيه رفضه قرارهم بإخلاء سبيل المتهمين، وأمرهم بحبسهم على ذمة التحقيقات»، مشيراً إلى أن «طلعت» هدد أعضاء النيابة بالإحالة إلى التفتيش فى حالة مخالفة قراره.
فى سياق منفصل، يتقدم اليوم شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدعوى جديدة إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، للمطالبة ببطلان تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، استناداً إلى وجود المستشار طلعت عبدالله النائب العام ضمن تشكيل المجلس، وبطلان قرار تعيينه نائباً عاماً نظراً لكونه صدر بناءً على إعلان دستورى منعدم.
وتطالب الدعوى ببطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذها المجلس بتشكيله الحالى، التى كان المستشار طلعت عبدالله مشاركاً فيها. كما يتقدم أيضاً أعضاء النيابة بدعوى أخرى لبطلان قرار قبول تظلمات دفعة مساعدى النيابة العامة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون التى تم الإعلان عنها مؤخرا، وذلك لسبق صدور قرار من المجلس برفضها.
وطالبت الدعوى بإلزام مجلس القضاء الأعلى بالإعلان عن قواعد وأسس اختيار خريجى الحقوق والشريعة والقانون المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة عامة، حرصاً على الشفافية وإعلام الجميع بمن يتم تعيينهم بالقضاء.
وقال مصدر قضائى باللجنة، إن «الهدف من تلك الدعوى منع (أخونة القضاء)، خاصة أن المتقدمين بتظلماتهم فى دفعة المساعدين سبق أن تقدموا وتم رفضهم».
فى سياق آخر، نفت مصادر قضائية بالنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى ما نشر عن قيام النائب العام ب«التصديق» على طلب قدم له من نيابة الأموال العامة العليا، لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى إطار التحقيقات التى تباشرها النيابة فى أحد البلاغات المتعلقة بالمستشار «الزند» لحصوله على أراضٍ بمدينة مرسى مطروح.
وعقد ائتلاف شباب القضاة والنيابة العامة اجتماعاً طارئاً بنادى القضاة النهرى بالعجوزة أمس، لبحث تداعيات أزمة النائب العام الذى استعان بحركة «قضاة من أجل مصر»، التى ثبت أن لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين. وتنظر دائرة طلبات رجال القضاء فى 25 فبراير الحالى أولى جلسات دعوى بطلان قرار «القضاء الأعلى» بإحالة ملف الأزمة لوزير العدل. وقال المستشار محمد ممتاز، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن «المجلس لن يصدر أى بيان عن شكاوى القضاة وأعضاء النيابة ضد النائب العام وغيره من القضاة، لأن ذلك شأن داخلى للقضاة»، فيما أرجع مصدر قضائى مماطلة مجلس القضاء الأعلى فى حل الأزمة إلى انتظاره ما ستسفر عنه دعاوى المستشار عبدالمجيد محمود والقضاة، التى تنظرها دائرة طلبات القضاة، لرفع الحرج عن رئيس وأعضاء المجلس، خاصة أن النائب العام عضو بالمجلس، ويحضر جميع جلساته.