تصريحات «بهلول» تشعل معركة جديدة بين أعضاء النيابة و«القضاء الأعلى»

بيان شباب القضاة: كيف يكون المجلس غير مختص بمحاسبة أعضائه؟ و«محجوب»: مذكرة أعضاء النيابة ضد «طلعت» ستُعرض الثلاثاء

اعتبرت مصادر قضائية بلجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أن بوادر معركة قضائية جديدة تلوح فى الأفق، بعد تصريحات المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو المجلس الأعلى للقضاء، التى قال فيها إن المجلس ليس له ولاية على الأعمال الفنية للنائب العام وإنه حال أخطأ يُطعن على قراراته أمام القضاء الإدارى.
وقال مصدر قضائى ل«الوطن» إن تصريحات «بهلول»، تؤكد إصرار المجلس على التنصل من المسئولية التى أوكلها له القانون، وإنها أوضحت اتجاه مجلس القضاء الأعلى فى أزمة النائب العام، مؤكداً أن ذلك هو نفس ما قام به المجلس بإحالة ملف أزمة النائب العام إلى وزير العدل للبت فيه رغم اختصاصهم قانوناً، وأضاف أن لجنة شباب القضاة والنيابة سبق أن أقاما دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة ملف الأزمة لوزير العدل، بسبب الخطأ الذى وقع فيه مجلس القضاء لأن نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية يعنى استقالة القاضى نهائياً من القضاء، والمستشار طلعت عبدالله لم يستقل من منصبه، إنما قدم طلباً بالعودة إلى منصة القضاء، ما ينطبق عليه نص المادة 119، التى تؤكد أن اللجنة تنتظر فصل المجلس فى جميع الشكاوى التى قدمتها، وحال الفصل فيها بعدم الاختصاص ستبدأ اللجنة الإجراءات القانونية ضده.
وقال المستشار محمد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ل«الوطن»، إن مذكرة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد المستشار طلعت عبدالله ستُعرض على «القضاء الأعلى» فى جلسة الثلاثاء المقبل لدراستها والبت فيها.
وقال المستشار شادى خليفة، عضو لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، إنهم مستمرون فى مطالبتهم لمجلس القضاء الأعلى بالتدخل فى حل أزمة النائب العام، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده المختص فى الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، وأضاف أن أعضاء النيابة العامة يلتزمون بالتبعية التدريجية للنائب العام فى إطار سيادة القانون، مشيراً إلى عدم استجابتهم له فى أى أمر يتجاوز حدود سلطاته لإصدار توجيهات فى العمل الفنى، قائلاً: «وكالتنا عن النائب العام قانونية».
وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان أمس: «الفقرة الأخيرة من المادة 172 من الدستور نصت على أن يفصل القضاء فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ومن ثم فإن مجلس القضاء الأعلى هو المختص دستورياً بمحاسبة أعضائه ومنهم النائب العام إن أخطأ فى تطبيق القانون».
وأعرب أعضاء اللجنة عن دهشتهم من تصريحات عضو مجلس القضاء الأعلى، متسائلين: كيف لا يكون المجلس مختصاً بمحاسبة أعضائه، وإذا ما كان غير مختص فمن ذا الذى يحق له مراجعة القرارات القضائية الصادرة عن النائب العام، التى تُعتبر بمثابة تعليمات يلتزم بها أعضاء النيابة؟ وهل يجوز للقضاء الإدارى إلغاء قرار صادر عن النائب العام فى الوقت الذى نص فيه الدستور صراحة على أن يختص القضاء بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه؟