"شباب القضاة": النائب العام ينتدب أعضاء جدد بنيابة الثورة

أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرر ندب أعضاء جدد بنيابة حماية الثورة بدلاً من الأعضاء الأربعة المعتذرين ومن بينهم عضو في حركة قضاة من أجل مصر.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن هذا يدل على أن هناك أربعة من رجال النيابة العامة اعتذروا عن العمل في هذه النيابة وأن نفى مكتب النائب العام ذلك كان مغاير للحقيقة كما يدل على أن المبررات التي سيقت ومنها أن المستشار عبد الله أراد تقليص عدد أعضاء نيابة حماية الثورة بإنهاء ندب أربعة من أعضائها لم تكن في محلها.

وفى سياق آخر، قالت اللجنة "هالنا ما تناقلته الصحف الإليكترونية من تصريحات منسوبة لأحد شيوخ القضاء عضو مجلس القضاء الأعلى مفادها أن مجلس القضاء الأعلى غير مختص بمراقبة مدى قانونية أعمال المستشار طلعت عبد الله، وأنه في حالة وجود خطأ في أي قرار يتخذه يحق للمتضرر اللجوء للقضاء الإداري بالطعن على القرار الخاطئ .
وأشارت اللجنة إلى أن ذلك جاء رداً على المذكرة المقدمة للمجلس من لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ضد قرار النائب العام بضبط وإحضار مجموعة غير محددة الأشخاص تدعى بلاك بلوك.

وأوضحت أن الفقرة الأخيرة من المادة 172 من الدستور نصت على أن اختصاصات مجلس القضاء" ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه " ومن ثم فإن مجلس القضاء الأعلى هو المختص دستورياً بمحاسبة أعضائه ومنهم النائب العام إن أخطأ في تطبيق القانون لأن ذلك يعد من المآخذ القانونية

وتساءلت اللجنة : كيف لا يكون المجلس مختصاً بمحاسبة أعضائه؟ وإذا ما كان غير مختص فمن الذي يحق له مراجعة القرارات القضائية الصادرة عن النائب العام والتي تعتبر بمثابة تعليمات يلتزم بها أعضاء النيابة؟ وهل يجوز للقضاء الإداري إلغاء قرار صادر عن النائب العام في الوقت الذي نص فيه الدستور صراحة على أن يختص مجلس القضاء بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه؟.

وأضافت اللجنة لأننا نحترم ونقدر قيمة وقامة مجلس القضاء الأعلى وأعضاؤه نأمل في أن يتم تناول الأمر بشيء من الدراسة حتى يفصل فيه بشكل تطمئن معه القلوب".