لجنة قضائية للدفاع عن القضاة والنيابة.. و«حمزة»: لدينا مفاجآت تجبر النائب العام على الرحيل

مصادر: أعضاء النيابة يتقدمون ببلاغات لإحالة «عبدالله» للصلاحية.. ويطلقون حملة توقيعات للتحقيق معه

أعلن القضاة تشكيل لجنة قانونية دائمة للدفاع عن أعضاء النيابة العامة والقضاة، تضم فى مجلس أمنائها عددا من رؤساء محكمة النقض السابقين، ونواب محكمة النقض، ومستشارى محاكم الاستئناف، ورؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وقال المستشار محمود حمزة، المتحدث باسم اللجنة، إنها «تستهدف الدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد أى تعنت يمس القضاء أو استقلاله، والتصدى لكل من يتطاول على القضاء، وحضور إجراءات التفتيش القضائى وتفتيش النيابات، طبقا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على أن يتولى الدفاع عن رجال القضاء أمام مجالس التأديب أشخاصهم أو قضاة سابقون أو حاليون، من غير أرباب المهن والوظائف»، وأضاف «حمزة»: «القضاة سيكشفون عن مفاجآت خلال الفترة المقبلة ستضع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، فى مأزق حقيقى، وتجعله مضطرا للتخلى عن منصبه بأى شكل من الأشكال».
وقالت مصادر قضائية، ل«الوطن»، إن «أعضاء النيابة سيتقدمون غدا بعدة بلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء، لإحالة النائب العام إلى الصلاحية، والتحقيق معه فى تدخله فى تحقيقات أحداث الاتحادية، واتهامه أعضاء النيابة بإكراهه على الاستقالة، فضلاً عن دعوى ببطلان تعيينه، وإرسال ملف استقالته لوزير العدل». وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن «طلب الإحالة للصلاحية يستند لنص المادة 120 من قانون العقوبات، كما أن القضاة يتقدمون بشكوى مماثلة ضد المستشارين أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، وحسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، ومصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة؛ لسبهم أعضاء النيابة فى وسائل الإعلام».
وقال مصدر إن «أعضاء النيابات بدأوا حملة توقيعات المعترضين على بقاء (عبدالله)، على مستوى الجمهورية، تنتهى نهاية الأسبوع الحالى».