أقامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون برئاسة المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة الإستئناف، دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة دار القضاء العالي طالبت فيها بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الاعلى لحين الفصل فى دعوى عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الى منصبه. واختصمت الدعوي رقم 2126 لسنه 130 قضائية كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ووزير العدل المستشار احمد مكي والنائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله مطالبة بوقف قرارت الاخير لبطلان تلك القرارات لحين فصل فى دعوى اخرى مقامه امام دائرة رجال القضاء من النائب العام السابق لعزله من منصبه بالمخالفة للقانون. كما طالبت الدعوى ببطلان تشكيل مجلس القضاء الاعلى ، لبطلان عضوية احد اعضاءة لتعينة بغير الاتجاه القانوني السليم وبطلان القرارات الصادرة عن المجلس قبل تصحيحه ومنها قبول دفعات النيابة الجديدة.