"القضاء الأعلى" يرسل كشوف دفعة 2010 لوزير العدل ..ومطالبات بإعادة النظر فيها

قال مصدر قضائى إن مجلس القضاء الأعلى لم يجر أية تعديلات على اختيار دفعة 2010 لمعاونى النيابة العامة، وقد أرسل المجلس كشوف الدفعة إلى وزير العدل الذي أرسلها إلى رئاسة الجمهورية.
وأفاد المصدر ل" بوابة الأهرام "بأن الكثيرين ومن بينهم بعض رجال القضاء طالبوا بإعادة النظر في هذه الدفعة لما تضمنته من بعض التجاوزات، لكون تم اختيار المرشحين خلال الفترة التي كان المجلس يضم في تشكيله النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله والصادر حكم قضائي ببطلان تعينه، فضلا عن الضغوط التي تعرض لها المجلس السابق في تلك الفترة التي كان فيها الرئيس المعزول محمد مرسي يحكم البلاد، وهو الأمرالذي قام على أثره بعض القضاة بإقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء طالبوا فيها ببطلان ووقف أعمال مجلس القضاء الأعلى السابق وقت وجوده وما يصدر عنه من قرارات لوجود النائب العام السابق بين تشكيله.
وأضاف المصدر أنه على الرغم من إعلان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أنه ستتم مراجعة الدفعة مع مجلس القضاء الجديد إلا أن المجلس أعلن أنه أرسلها كما هي مبررا ذلك بعدم مراجعة أعمال مجلس سابق، وأنه يمكن في حالة إعادتها من الرئاسة بطلب من رئيس الجمهورية المؤقت أن يتم النظر فيها من جديد.
وقال بعض خريجي كلية الحقوق في تصريح ل"بوابة الأهرام" إنهم تقدموا بشكاوى إلى رئاسة الجمهورية، كما سيتقدموا بالمزيد من الشكاوى لمطالبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في هذه الدفعة، علي حد قولهم.
وأشاروا إلى أن ما قيل عن وضع نسب للجامعات والاختيار على أساسها لم يتم الالتزام بها وأنه استثنى أبناء السلطة القضائية وغيرهم من أصحاب النفوذ من هذه الشروط، فضلا عن أنه في حالة عدم وجود تعديل بالدفعة فإن ذلك يعني أنها تضم عناصر من الإخوان، مؤكدين أنها تضم بعض الأشخاص الذين تخطوا سن الثلاثين.
وأكدوا أنه تداولت بينهم أنباء عن أنه تم التعديل بالنسبة لهؤلاء الأشخاص مما يحمل في طياته تناقضا بين التصريح بتعديل القرار ثم القول بأنه لم يعدل فيه، وهو الأمر الذي يثير بعضا من الريبة.
وأوضحوا أن هذه الاستثناءات تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الذي أقره الدستور والقانون والذي استبعد على إثره بعض المستحقين ممن اجتازوا التحريات والمقابلة مشيرين إلى أن الدستور أكد أن الجميع سواسية في تقلد الوظائف العامة.