القضاء الأعلى يوزع "السلطة القضائية" على المحاكم فور وصوله من الشورى

قال مستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بأن المجلس لم يتسلم حتى الآن قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط لمجلس الشورى لإبداء الرأى القانونى فيه حسبما أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
وأضاف متولى أنه فور وصول القانون إلى مجلس القضاء الأعلى فانه سيتم الدعوى لإجراء اجتماع طارئ لأعضاء المجلس ومناقشته ثم توزيعه على القضاة من خلال إرسال القانون إلى رؤساء المحاكم لأخذ رأيهم فيه عن طريق عقد جمعيات عمومية أو بشكل منفرد.
وأشار متولى إلى أن مجلس القضاء الأعلى سيعمل خلال الأيام المقبلة على حل أزمة القضاة ومجلس الشورى بشكل يمنع تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، قائلا: "لابد من أن يكون هناك احترام متبادل بين السلطتين واستقلال تام لهما"، مشيرا إلى أن إطلاع القضاة على القانون هو أمر واجب، كما نص عليه الدستور دون الاشتراط بوجود مدة زمنية لهذا الاطلاع.
من ناحيته، قال مصدر قضائى مسئول بوزارة العدل إن المستشار أحمد سليمان الوزير الجديد كلف الإدارة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة وتنقيح المشروعات الثلاثة لقانون السلطة القضائية التى قدمها المستشارين أحمد مكى وزير العدل السابق، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وذلك لإعداد مشروع موحد وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الشورى لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب السياسية.
وأضاف المصدر أن الإدارة التشريعية لن تقترب من سن التقاعد للقضاة كما يقال وأنها ستبقى على السن وهو سن ال 70 سنة، كما أنها ستقوم بنقل تبعية إدارة التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل حتى لا يكون لسلطة التنفيذية أى تأثير على التحقيقات التى قد تجرى مع القضاة بسبب بعض الشكاوى، علاوة على أن اختيار النائب العام سيكون من خلال ترشيح المجلس الأعلى للقضاة ويوافق عليه رئيس الجمهورية.
فضلا عن أن القانون الجديد سيمنع أيضا القضاة من العمل السياسى أو التظاهرات أو الاعتصامات التى لا تتوافق مع تقاليد وأعراف المهنة المقدسة حيث يجب أن يكون القضاة بعيدين كل البعد عن المعترك السياسى.
الجدير بالذكر أنه كان النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، قد أكد أن المجلس خاطب الهيئات القضائية أمس الأحد، لإبداء رؤيتها ووجهة نظرها فى مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة لمجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وما إذا كان لدى الهيئات القضائية مشروع قانون آخر سيتقدمون به وأن المجلس ينتظر رأى الهيئات القضائية بشأن مشروعات قانون السلطة القضائية بعد مخاطبتها للمرة الثانية، مضيفا أن مشروع القانون تم إرساله للهيئات القضائية، وحتى إن لم يتم إرساله فتمت مخاطبتهم.