"القضاء الأعلى" يصف مهلة الشورى ردا على "السلطة القضائية" ب"المخزى"

عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا وذلك مناقشة أزمة القضاة وإصرار مجلس الشورى على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لكتابة رأيها القانونى فيه.
قال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن طريقة تعامل مجلس الشورى مع القضاة وقيام اللجنة التشريعية بتحديد مهلة أسبوع لرد رؤساء الهيئات القضائية على القانون الذى تتم مناقشته تكشف عن عدم احترام وتقدير للقضاة، واصفا إيه بأنه أمر مخزٍ لا يجوز أن يتم إطلاقه من السلطة التشريعية حيث إن قانون السلطة القضائية هو قانون مكمل للدستور ويخص القضاة وحدهم لأنه ينظم عملهم الداخلى فمن غير المعقول أن يخرج البعض ويقول إنه سيتم إرسال قانون السلطة القضائية إلى رؤساء الهيئات القضائية لأخذ رأيهم فيه وفى حالة عدم ردهم تكون بمثابة الموافقة على التعديلات.
وذكر المصدر الذى رفض ذكر اسمه – أن ما يحدث للقضاة هو عدوان ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتم التعامل معهم بهذه الطريقة التى لا تليق بشرف وقدسية هذه المهنة فالقضاة جميعا يرفضون هذا الأسلوب.
من ناحية أخرى عقد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، اجتماعه الأسبوعى والذى تناول فيه بحث تداعيات العدوان المستمر على السلطة القضائية وإصرار مجلس الشورى على إجراء التعديلات على قانون السلطة ومحاولة تمريره بأسرع وقت ممكن فى هذه الفترة.
وأوضح المستشار أحمد نادر الأمين العام للمجلس أن رؤساء محاكم الاستئناف أجلوا اجتماعهم اليوم، لحين تسلم مشروع قانون السلطة القضائية من اللجنة التشريعية والاطلاع عليه، وأنه سيتم الرد على هذا القانون فى حال وصوله.
وأضاف أن المادة 169 من الدستور نصت على أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وليس المجالس العليا لتلك الهيئات، وبالتالى فإن الأمر يستلزم وفقا لهذا النص أخذ رأى الجمعيات العمومية للمحاكم فى القانون، وليس رأى المجالس العليا فقط كما يريد مجلس الشورى.
من ناحية أخرى قال مصدر قضائى بوزارة العدل إن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، يجرى اليوم وغدا عددا من الاجتماعات مع بعض رموز القضاة، لبحث أزمة القضاة والتفاوض معهم على حل الأزمة مقابل تعديل القانون أمام مجلس الشورى بما يرضى جميع الأطراف.
وأشار المصدر أن وزير العدل لم يتوصل إلى أى حل حتى الآن يرضى الأطراف جميعها وأنه يبحث هذه الأزمة مع رموز القضاة لتوصل إلى صيغة مناسبة تضمن عدم المساس بالسلطة القضائية ورجالها.