غارة جديدة ضد «القضاء»: 5 دقائق وأحضان دافئة تمرر قانون «السلطة»

المجلس يمرر «السلطة القضائية» إلى «التشريعية» فى 5 دقائق.. والمعارضة تصرخ: «باطل.. باطل»

صعّد مجلس الشورى العدوان على القضاء وأحال، أمس، مقترحات أحزاب «الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية»، بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها، فى جلسة لم تستغرق سوى 5 دقائق، وسط صراخ نواب المعارضة: «باطل باطل» وتبادل التهانى والأحضان بين نواب حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان و«الوسط».
وقال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إن مناقشة القانون عدوان ممنهج على القضاء، ومحاولة للعبث باستقلاله، وتعتبر محاولة لإخراج القضاة والإتيان بغيرهم ل«أخونة» القضاء، مشيراً إلى وجود اجتماع طارئ اليوم لرؤساء أندية القضاة لاتخاذ إجراءات تصعيدية.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن موافقة «الشورى» تعد خطوة تصعيدية ضد القضاة، لأنه لا يجوز لمجلس غير مختص دستورياً مناقشة قانون السلطة القضائية، حتى ولو أرسله لجميع المجالس القضائية لإبداء رأيها فيه.
من جانبه، طالب أحمد فهمى، رئيس المجلس، الهيئات القضائية بسرعة تقديم مقترحاتها حول مشروع القانون، وقال إن «الشورى» سيبحث سن تقاعد القضاة مع مراعاة النظر فى المشروعات التى ستقدمها الهيئات القضائية، كما قرر إلغاء الجلسة المسائية لعدم اكتمال النصاب القانونى بعد مغادرة نواب المعارضة المجلس.
وقبل الجلسة، تحول محيط مجلسى «النواب والشورى» لثكنة عسكرية، وانتشرت قوات الأمن المركزى، استعداداً للتظاهرات التى شارك فيها حمدين صباحى القيادى بجبهة الإنقاذ، ومحمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وجورج إسحاق، وفؤاد بدراوى وآخرون، اعتراضاً على مناقشة القانون، وانتشرت نحو 12 سيارة أمن مركزى فى شارعى «مجلس الشعب وقصر العينى»، وتمركزت 5 مدرعات أمام بوابات «الشورى» ومداخل مجلس الوزراء، وتولى أفراد القوات المسلحة تأمين البوابات الخلفية لمجلس النواب.
ومنعت قوات الأمن جميع المتظاهرين من الوصول إلى مقر «الشورى» واعتدت بالعصى على حسين عبدالغنى عضو جبهة الإنقاذ، كما نشبت مشادات كلامية بين «أبوالغار» وعدد من القيادات الأمنية المكلفة بحماية «الشورى»، بسبب تصرفات الأمن، وقال خالد داود، إن إصرار «الإخوان» على تمرير القانون بشكل مجحف يؤكد أن النظام يجهز بقوة لمذبحة القضاة.