«الشورى» يمرر قانون «السلطة القضائية» فى 5 دقائق والمعارضة تصرخ: «باطل.. باطل»

الأغلبية للتيار المدنى: «مش اتصورتوا اقعدوا بقى».. والمجلس يمد العمل بالدورة النقابية الحالية لمدة عام

مرر مجلس الشورى فى دقائق لم تتعد ال5، أمس، التقرير الذى أعدته لجنة المقترحات حول تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وأحاله إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، وإعداد تقرير حوله.
وطالب الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، الهيئات القضائية بسرعة تقديم مقترحاتها حول مشروع القانون، وقال: «إن الشورى يحترم القامات القضائية فوق سن ال60، لأنها حصن العدالة، ويجب على المجلس أن يحافظ عليها»، مشيراً إلى أن المجلس سيبحث سن تقاعد القضاة مع مراعاة النظر فى المشروعات التى ستقدم من الهيئات القضائية.
وشهدت الجلسة تصفيقاً من نواب حزبى الحرية والعدالة والوسط لقرار رئيس المجلس، حتى إن بعض النواب احتضنوا بعضهم البعض، فيما قابله نواب التيار المدنى بالرفض، ملوحين بالدستور وهتفوا فى صوت واحد: «باطل.. باطل»، فيما جلس نواب حزب النور صامتين عدا عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الذى ظل واقفاً ينظر لنواب الحرية والعدالة بغضب شديد وملوحاً بالدستور، ومع تطور الموقف وسط صراخ المعارضة، قال عادل عفيفى، نائب حزب الأصالة، لهم ملوحاً بيديه: «هش بقى اسكتوا».
وانتفض النائب سيد حزين «حرية وعدالة»، من مقعده لمقعد المعارضة غاضباً صارخاً فى وجه النائب ناجى الشهابى، عن حزب الجيل، واضعاً يده على فمه: «اسكت بقولك اقف وأنت ساكت»، ومع رفع رئيس المجلس للجلسة صفق نواب الحرية والعدالة والوسط بهيستريا ونظر بعضهم للمعارضة قائلين: «اقعدوا بقى مش اتصورتوا برافو».
والتف نواب المعارضة حول المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية، الذى قال لهم: «اصبروا والله مش هاتكلم دلوقتى»، وأضاف منفعلا: «مش معقول هقف وأقول باطل يعنى، أنا رجل قانون ووزير، ادونى فرصتى أنا معاكم وليا تصرفى بس مش دلوقتى».
من جانبه، طالب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، من مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بالهيئات القضائية محاسبة أعضائها بسبب ما سماه «خروقات» عن التقاليد القضائية، وقال فى تصريحات صحفية: «لا يجب على القضاة أن يتحدثوا فى السياسة أو يتحزبوا».
كانت هيئة مكتب المجلس، المكونة من رئيس المجلس، والوكيلين، قد عقدت اجتماعاً قبل بدء الجلسة العامة، أمس، لمناقشة الالتماس الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب النور وعدد من الهيئات البرلمانية الأخرى، والذى يقولون فيه إن اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى الذى جرى فيه الموافقة المبدئية على اقتراحات تعديل قانون السلطة القضائية شهد خطأ فى عدد الأصوات الموافقة والرافضة للاقتراحات، وإن عدد الرافضين كانوا أكثر من الموافقين، وطالبوا بالانتظار حتى معرفة توصيات مؤتمر العدالة، المقرر الشهر المقبل، وأيضاً لمعرفة رؤية الهيئات القضائية فى المشروع.
وعقد الدكتور أحمد فهمى اجتماعاً مغلقاً مع المستشار حاتم بجاتو، حاول خلاله الأخير إقناعه بمحاولة تعطيل الموافقة المبدئية على القانون كنوع من التهدئة للأزمة الدائرة مع القضاة، وتأجيل مناقشة القانون لما بعد مؤتمر العدالة، بينما واصل النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة، ونواب حزب الوسط بحث خطواتهم التصعيدية ضد محاولات رفض مشروع القانون.
وشهد اجتماع لجنة الأمن القومى ب«الشورى» مشادات بين أعضائها ووزارة الداخلية إثر مناقشة موازنة ديوان عام الوزارة بشأن حجم الزيادة المالية لمرتبات جهاز الشرطة وزيادة المزايا العينية للعاملين بالجهاز، ترتب عليه تأجيل الموافقة النهائية عليها.
وقال محمد ضياء الدين، المستشار المالى بوزارة الداخلية وممثلها بالمجلس، إن إجمالى موازنة الوزارة بلغ 18٫9 مليار جنيه بزيادة 2٫9 مليار عن العام الماضى، مشيراً إلى أن «الداخلية» طلبت زيادة فى الباب الأول للأجور 7 مليارات جنيه إلا أن «المالية» اكتفت ب4 مليارات فقط.
على جانب آخر، وافق مجلس الشورى على مد العمل بالدورة النقابية الحالية لمدة عام، فيما اتهم الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية ل«الحرية والعدالة»، الحكومة بالتقصير لعدم تقديمها مشروع قانون جديداً للنقابات العمالية، رغم أنه أحد مطالب الثورة. وطالب بضرورة استيضاح المدة الزمنية التى تحتاجها لتقديم المشروع الجديد، ورد المستشار حاتم بجاتو قائلاً: إن الحكومة أعدت مشروع قانون جديداً ستجرى عليه حواراً مجتمعياً مع العمال والتأكد من توافقه مع الالتزامات الدولية، وسينتهى خلال 6 أشهر.
من جانبه، قال ناجى رشاد، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال: «إن الهدف من مد الدورة النقابية هو تكوين كوادر إخوانية للعمال ليدخلوا بها فى الانتخابات بعد تلك السنة».