مزارعو أرض الفيروز ما زالوا يطالبون بتقنين أوضاعهم

لم تكن جنوب سيناء يوما ضمن اهتمامات الأنظمة السابقة التي أهملتها علي مداي السنوات الماضية منذ عودتها الي أحضان الوطن ولم تكتشف كنوزها الي الآن.
لذلك عاني مواطنوها البطالة وعدم توفير فرص العمل ولازالوا يعانون حتي الآن من إجراءات تقنين أراضيهم الزراعية رغم استصلاحها وحيازتهم لها عرفيا.
الأهرام التقي مواطني مناطق الدبيل والجراجرة ووادي سدر وأبوصويرة وأبو رزق والسادات برأس سدر حيث يعاني مزارعوها في بعض المناطق من عدم وصول التيار الكهربائي اليها لتشغيل ماكينات رفع المياه من الآبار لري مزارعهم بالاضافة الي وادي طور سيناء والجبيل ووادي الأعوج وسهل القاع بطور سيناء والواسطة بنويبع وسانت كاترين ودهب ووادي فيران بأبو رديس لنصطدم بواقع مرير كنا لا نتمني أن يصل اليه المواطنون فهناك من لا يجدون قوت يومهم يطلق عليهم مواطنون تحت خط الفقر وآخرون مهددون بالحبس والغرامة وهاربون من أحكام قضائية صادرة ضدهم بسبب قيامهم بزراعة الأراضي المترامية الأطراف حيث اعتبرهم القانون متعدين علي أراضي الدولة الفضاء والتي لم تقم الأنظمة السابقة باستصلاحها.
ويرجع السبب الآخر في عدم التوسع في زيادة مساحات الرقعة الزراعية الي ندرة المياه وجفاف بعض الآبار وخاصة الموجودة بالمناطق الزراعية وعدم سقوط مياه الامطار والسيول علي المدن مثل سانت كاترين والقري والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها, مما أدي الي جفاف العديد من الحدائق والتي كانت تنتج أجود محاصيل الفاكهة والخضر فضلا عن المحاصيل الزيتية كاللوز والبندق.
في البداية أكد موسي حسن حميد الذي ينتمي الي قبيلة المزينة بجنوب سيناء ويبلغ من العمر42 عاما أن كل المشاكل التي يعانيها المواطنون تفاقمت علي مدي السنوات الماضية وتكمن في تقنين الأراضي لواضعي اليد عليها باعتبارها الأرض التي ولد فيها المواطن وتربي عليها ولا يعرف مكان آخر سواها وتساءل كيف يعيش أبناء سيناء علي أرض يزرعونها ويقيمون بها ولا يمتلكونها؟.
وقال هناك من لديهم أوضاع مستقرة لأكثر من34 عاما فيجب أن يحتسب رسوم تقنين الأراضي بالسعر القديم خلال فترة استصلاح الأراضي قبل أن يرتفع ليصل إلي15 جنيها للمتر المربع الواحد.
وأعلن أن طور سيناء وحدها قد حرر لمواطنيها أكثر من5 آلاف محضر تعدي علي أراضي الدولة وجميعهم في انتظار الحبس والغرامة مما يعرض أسرهم البالغ عددها أكثر من10 آلاف نسمة للتشرد لينضموا بعد ذلك الي طابور الهاربين من الأحكام القضائية ويسلكون طرقا غير مشروعة لإعاشة أسرهم مثلهم كتجار المواد المخدرة ويتراوح مبلغ الغرامة بين ألفي جنيها و5 آلاف جنيه مع إلزامهم بإزالة المنشآت.
ورغم أن تكلفة زراعة المساحات الكبيرة تصل الي15 ألف جنيه سنويا تشمل الأسمدة والتقاوي والعمال وفواتير المياه والكهرباء وأجرة العمالة المستأجرة إلا أن الدولة لم تقم بتمليك الأراضي ومازال أصحابها يقعون تحت طائلة القانون الذي يعتبرهم متعدين عليها.
وطالب بضرورة الاهتمام بتنمية سيناء من خلال تقنين الأراضي لواضعي اليد عليها كل علي حسب أقدميته والمثبتة قانونا بمستندات رسوم التقنين والمعروف ب إيصال.33 ع.ح وعدم إزالة التعديات القديمة نظرا للأضرار المادية والنفسية البالغة التي ستقع علي أصحابها اثر هذه الإزالات وأن يطبق القانون الذي ينص علي أن أي أرض بها ظواهر الاستقرار الأسري والاستيطان تعتبر صك ملكية لصاحبها ولا يجوز إزالتها وأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد عليها.
من جانبه أكد الشيخ رمضان جبلي أحد عواقل البدو ومقيم بتجمع بدوي وادي الأربعين بسانت كاترين أن الوادي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال السير علي الأقدام أو ركوب الجمال حيث أن الطريق تحدها الجبال شاهقة الارتفاع وتقع علي جانبي الطريق قطع من الصخور العملاقة التي يصعب إزالتها بالجهود الذاتية.
ورغم كل هذه الظروف الصعبة فإننا استطعنا التغلب عليها حيث استصلحنا مساحات صغيرة من الأراضي الزراعية لسد جانب من احتياجاتنا من الخضر والفاكهة واحداث تنوع وإضافة جديدة في السياحة ليفد السائحون إلينا لمشاهدة بعض زراعات الفاكهة والخضراوات المزروعة وقال إن الوادي يفتقر الي الكهرباء لذلك قمنا بشراء ماكينة مياه مستعملة تعمل بالديزل لري الزراعات من الآبار واستخدامها أيضا في الإنارة لمدة ساعتين يوميا لكنها لا يمكنها ري مساحات أكثر من3 قراريط يوميا نظرا لتهالكها.
وطالب بضرورة دعم وادي الأربعين بشبكة كهرباء من المدينة للتوسع في مختلف الزراعات خاصة بعد أن أهمله النظام السابق علي مدار السنوات الماضية, مشيرا الي أن الدولة يجب أن تحفز المزارعين علي الاستثمار الزراعي بسيناء من خلال تخفيض أسعار الأراضي وتقديم إعفاءات ضريبية لعدة سنوات حتي ننتزع من المستثمر رهبة الاستثمار بسيناء, من ناحية أخري أكد المهندس عاطف فرج وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أن مساحات الأراضي الزراعية المستغلة بجنوب سيناء تبلغ21 ألف فدان ومساحات الأراضي الزراعية القابلة للتوسع الزراعي علي مستوي المحافظة بلغت200 ألف فدان بشرط توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة وذلك طبقا لآخر حصر للأراضي الزراعية الذي أعدته مديرية الزراعة.
وأشار إلي أنه حتي الآن لم يتم تقنين الأراضي لواضعي اليد عليها حيث تم الانتهاء نهاية العام الماضي من حصر وتسليم ملفات الأراضي المراد تقنينها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي أن تتم معاينتها فإذا كانت واقعة داخل كردون المدينة وبها زراعات جادة فإنه علي الفور يتم تقنينها وإعلان الأسعار المحددة من الهيئة والمحافظة ومديرية الزراعة وإذا كانت واقعة خارج كردون المدينة يتم إنهاء اجراءات تقنينها وتحديد سعر المتر عن طريق الهيئة وحدها فقط.
من جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا هائلا في القطاع الزراعي خاصة بعد استقرار البلاد.