توقف التمويل المالي‏..‏ سر العطش بجنوب سيناء

ندرة المياه أزمة حقيقية تعانيها محافظة جنوب سيناء منذ عشرات السنين‏..‏ وما زالت قائمة إلي الآن‏..‏ ورغم البدء في تنفيذ مشروعات مياه قومية عملاقة تعيد الحياة إلي جميع ربوع المحافظة أبرزها ازدواج خط مياه نهر النيل لمدينة أبو رديس وإقامة خط المياه العملاق لمدينة سانت كاترين ومحطات تحلية مياه البحر بتكلفة بلغت ملايين الجنيهات.. إلا أن تعثر تمويل تلك المشروعات من قبل وزارة المالية يعد السبب الرئيسي في قطع شريان الحياة إلي المحافظة وعدم التوسع المستقبلي في مساحة الرقعة الزراعية لسد احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهة.. فهل يصدق أحد أن المحافظة تستورد احتياجاتها من المواد الغذائية المختلفة من المحافظات المجاورة.. مما يزيد من ارتفاع قيمتها بسبب تكلفة النقل بين المحافظات.
في البداية أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء أن المشكلة الحقيقية في تعثر مشروعات المياه بجنوب سيناء تكمن في توقف التمويل المالي لتلك المشروعات من قبل وزارة المالية وعدم الانتهاء من الاعتمادات المالية المستحقة لشركات تنفيذ المشروعات العملاقة علي أرض المحافظة.
فقد تعثرت أعمال ازدواج مشروع خط مياه نهر النيل منذ5 سنوات مضت والذي يفترض أن يصل المياه من المحطة الواقعة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس إلي مدينة أبورديس بطول168 كيو مترا لتغذية مدن أبو رديس وأبو زنيمة.. مرورا بمدينة سانت كاترين السياحية والقري والوديان الجبلية والتجمعات البدوية التابعة لها والتي يقطن بها آلاف المواطنين, وذلك من خلال خط مياه نهر النيل الذي تكلف انشاؤه120 مليون جنيه منحة من مفوضية الاتحاد الأوروبي و40 مليون جنيه من موازنة الدولة.
وتم انشاء هذا الخط بهدف زيادة كميات المياه من5 آلاف إلي10 آلاف متر مكعب يوميا لتفادي مشكلة ندرة المياه وري عطش المواطنين, حيث أن كميات المياه الواصلة إليهم لا تكفي لسد احتياجاتهم اليومية مما يضطر الشركة لقطع المياه كل يوم لعدة ساعات للحفاظ علي المخزون.
وأشار رئيس الشركة.. إلي أنه تم تنفيذ نسبة95 % من مشروع ازدواج الخط بتكلفة بلغت27 مليون جنيه وباقي5% فقط أعمالا صناعية تتمثل في إقامة العدايات أسفل الطريق الدولي لمرور خطوط المياه منها دون أن تتأثر بمرور السيارات فضلا عن إقامة غرف وضخ المياه وتزويدها بالمحابس العملاقة للتحكم في كميات المياه بتكلفة بلغت17 مليون جنيه.
وقد تعثرت أعمال توسعات محطة مياه غرب النفق ورفع طاقتها من35 ألف متر مكعب إلي70 ألفا يوميا بتكلفة بلغت 27مليون جنيه مما يصعب ضخ المياه في حالة عدم رفع طاقتها.
كما أن توقف تمويل أعمال توسعة مشروع محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة نبق السياحية التابعة لمدينة شرم الشيخ من3 آلاف متر مكعب يومي إلي8 آلاف باتت مشكلة كبيرة تؤرق المدينة السياحية.. حيث تم البدء في المشروع منذ أكثر من4 سنوات ولم تستكمل الأعمال بسبب تعثر التمويل المالي رغم أن المنطقة تضم العديد من القري السياحية والفنادق ذات المستويات السياحية المختلفة وتم التفكير في انشائها لخدمة المواطنين والمنطقة السياحية ومطار شرم الشيخ الدولي الذي يبعد2 كيلو متر عن المنطقة, لكنها ما زالت كما هي في انتظار التمويل المالي.
وفي سياق متصل.. أكد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء أن جنوب سيناء تعتمد علي ثلاثة مصادر رئيسية للمياه فقط.. الأول مياه نهر النيل الواصلة من خط مياه نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس لتغذية مدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين ويحمل 40 ألف متر مكعب يوميا. والثاني الآبار الجوفية وتقع بمنطقة سهل القاع بعاصمة المحافظة طور سيناء وتنتج 18 ألف متر مكعب يوميا, أما الثالث فهي محطات تحلية مياه البحر وتغذي مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وتنتج 24 ألف متر مكعب يوميا, وأشار إلي أن كميات المياه التي تنتجها المحافظة والتي تبلغ 100ألف متر مكعب جميعها كافية لسد احتياجات المواطنين من الاستهلاك الآدمي إذا تم توزيع المياه دون تعديات المواطنين علي الخطوط الرئيسية.. حيث أن خط مياه نهر النيل القادم من محطة مياه غرب النفق به نسبة إهدار تصل إلي 10 آلاف متر مكعب يوميا وذلك نظرا لزيادة التعديات علي خط المياه خلال فترة الانفلات الأمني وإلي الآن.. حيث يقوم المتعديون بتحويل المياه من الخط الرئيسي إلي عمق الصحراء لري زراعاتهم الخاصة بالمدن المارة في نطاقها الخط.
كما أن التعديات علي آبار مياه منطقة سهل القاع بطور سيناء تتم عن طريق السحب الجائر للمياه من خلال حفر أعداد هائلة من الآبار واستخدامها في الزراعة دون الحصول علي موافقات الجهات الرسمية.. ومع ذلك فجميع مصادر المياه لا تكفي لأية مشروعات زراعية مستقبلية بجنوب سيناء دون حفر أعداد كبيرة من الآبار الزراعية ومحطات المياه.
ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه تم مخاطبة كل الوزارات والهيئات المعنية بالمشروعات القومية, كما تم تقديم مذكرة للدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تشمل جميع المشكلات التي تعانيها المحافظة, وخلال اليومين القادمين سيقوم د. البرادعي وزير الاسكان بزيارة مختلف مدن المحافظة في جولة ميدانية للمرور علي المشروعات المتعثرة لايجاد حلول مباشرة.