إجراءات التقنين والحبس تحرم

جنوب سيناء من الخضراوات والفاكهة

أزمة حقيقية تواجهها محافظة جنوب سيناء علي الرغم من مساحتها الشاسعة وقلة أعداد مواطنيها الذين لا يتجاوز عددهم مائتي ألف نسمة وتضم الكثير من الفنادق والقري السياحية. إلا أنهم يحصلون علي احتياجاتهم من الخضراوات والفاكهة من المحافظات المجاورة بسبب إحجام النظام السابق عن تقنين الأراضي الزراعية للمواطنين وعدم توفير المياه اللازمة لري الزراعات. ويؤكد موسي حسن حميد الذي ينتمي إلي قبيلة المزينة ويبلغ من العمر42 عاما أن النظام السابق السبب الرئيسي في عدم التوسع في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بجنوب سيناء حيث لا يمكن لأحد أن يصدق أننا نسد احتياجاتنا من الخضراوات والفاكهة من المحافظات المجاورة فلم يقدم يوما مسئولو النظام السابق علي حفر آبار المياه الصالحة للزراعة ورغم ذلك قام المواطنون بحفر الآبار لري زراعاتهم الخاصة ومن يتعثر يروي زراعاته عن طريق سيارات نقل المياه حيث إن بئر المياه الواحدة يتكلف مليون جنيه وتروي100 فدان مما يصعب علي المزارعين حفر الآبار بسبب ضعف قدرتهم المادية.
وأشار إلي أن جميع المشكلات التي يعانيها المواطنون وتفاقمت علي مدي السنوات الماضية تكمن في عدم تقنين الأراضي لواضعي اليد حيث إن جميع أراضي جنوب سيناء في السابق كان يعيش عليها الإنسان دون سند وتوارثها بعد ذلك ولا يعرف مكان آخر سواها موضحا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يمكنه أن يسحب الأرض التي يعيش عليها المواطن ويزرعها لأكثر من عشر سنوات متتالية في أي وقت بدعوي عدم قانونية تملكها باعتبارها لاتزال تحت التقنين مما يسهم في الزج بالمتعدين علي أراضي الدولة في ظلمات السجون وكل ما اقترفه من ذنب هو إقامة بيت لأسرته.
وقال إن طور سيناء وحدها قد تحرر لمواطنيها آلاف محاضر التعدي علي أراضي الدولة وجميعهم في انتظار الحبس والغرامة مما يعرض أسرهم البالغ عددها أكثر من10 آلاف نسمة للتشرد لينضموا بعد ذلك إلي طابور الهاربين من الأحكام القضائية ويسلكون طرقا غير مشروعة لإعاشة أسرهم ويتراوح مبلغ الغرامة من2000 إلي5 آلاف جنيه وألزام القانون المتعديين بضرورة إزالة التعديات. الجدير بالذكر أن طور سيناء وحدها تضم حوالي11 ألفا و900 فدان أراض صالحة للزراعة وقام المواطنون بزراعتها بجميع الفواكه وأشجار النخيل والموالح والزيتون والخضراوات باعتمادهم في ري الزراعات علي مياه الآبار وتصل إنتاجية الفدان الواحد ضعف إنتاجيته من باقي أراضي الجمهورية ورغم أن تكلفة زراعة المساحات الكبيرة تصل إلي15 ألف جنيه سنويا تشمل الأسمدة والتقاوي والعمال وفواتير المياه والكهرباء إلا أن الدولة لم تقم بتمليك الأراضي ولا يزال أصحابها يقعون تحت طائلة القانون الذي يعتبرهم متعدين عليها.
في السياق نفسه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا هائلا في القطاع الزراعي لسد العجز من احتياجاتنا من الخضر والفاكهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث قامت القوات المسلحة بحفر10 آبار بمختلف مدن المحافظة وأهدت المواطنين200 صوبة زراعية للتدريب علي الزراعة الحديثة كما قامت بوضع حجر الأساس لمحطة تحلية المياه بمدينة أبو رديس بتكلفة تجاوزت ال30 مليون جنيه.
من جانبه أكد المهندس عاطف فرج وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أنه لأول مرة تختص مديرية الزراعة بالمحافظة وحدها بفتح باب تلقي طلبات الراغبين في تقنين أراضيهم الزراعية.
مشيرا إلي أن هيئة التنمية الزراعية أرسلت خطابات لتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد عليها ولا يزال الباب مفتوحا حتي سبتمبر القادم.