هجوم علي الحكومة من نواب الأغلبية بسبب غرامات المزارعين

مواجهات ساخنة شهدها مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور‏,‏ شن خلالها نواب الأغلبية هجوما واسعا وعنيفا علي الحكومة بسبب فرضها غرامات غير قانونية علي المزارعين‏,‏ الذين قاموا بزراعة وري الأرز‏,‏ معتبرين ذلك خطة للحكومة لإفقار الفلاحين‏.‏ وحمل النواب رئيس الحكومة مسئولية معاناة الفلاحين بسبب عدم حضوره أمام المجلس ليعلن رفع الغرامات عن الفلاحين‏,‏ بينما اتهم عبدالرحيم الغول وزير الزراعة بالتسبب في لجوء الفلاحين لزراعة الأرز بسبب عدم إعلانه عن أسعار المحاصيل الأمر الذي أدي إلي لجوئهم إلي تلك الزراعات‏,‏ مشيرا إلي أنه إذا أعلن أسعار المحاصيل لتوجه الفلاحون لتلك المحاصيل ووصف الغول أباظة بأنه يلوذ إلي قضايا فرعية مثل الفقر المائي ليعلق عليها فشل خطة الاستصلاح الزراعي‏.‏
من جانبه‏,‏ انتقد الدكتور زكريا عزمي غياب الحكومة‏,‏ وبصفة خاصة وزير الري‏,‏ وطالب الحكومة بالحضور أمام المجلس لتحدد كيفية علاج هذه الأزمة‏,‏ مشيرا إلي أن تصدي المجلس لمشكلة الفلاح تتطلب إصداره قرارات تريح الفلاحين‏.‏
ووصف الدكتور أحمد فتحي سرور هجوم النواب علي الحكومة بأنه خطة منهم لإرضاء أبناء دوائرهم دون أي سند موضوعي‏,‏ وفيه تداخل مع أعمال السلطة القضائية‏,‏ وذلك بسبب صدور أحكام قضائية بخصوص تلك الغرامات طبقا لما أكده وزير الزراعة الذي أعلن صدور أحكام قضائية بخصوص بعض الغرامات‏.‏
كما وجه النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب تجاهلها شباب الخريجين وعدم جديتها في تسليم الأراضي المخصصة لهم في عدد من المحافظات‏,‏ وطالب النواب في طلبات الإحاطة التي تقدموا بها بضرورة إيجاد حلول جذرية لحالات التعدي علي أراضي شباب الخريجين في هذه المحافظات‏,‏ وتوفير الخدمات الشاملة لقري الخريجين حتي لا تحدث مواجهة بين هؤلاء الشباب والحكومة‏.‏
وأكد أمين أباظة وزير الزراعة أن أي توسع في الزراعة الصحراوية مرتبط بندرة المياه وأساليب الري التي تتبعها في مصر‏,‏ مطالبا بضرورة التحول من وسائل الزراعة التقليدية إلي أساليب حديثة تستهلك كميات قليلة من المياه تسمح بالتوسع في استصلاح أراض في المستقبل وهو أساس برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي‏.‏
وأشار إلي أن مشكلة سيناء تكمن في أن ترعة السلام هي المصدر الأساسي لري أراضي سيناء‏,‏ وأوضح أن إساءة استخدام المياه في الري هي السبب في عدم كفاية كميات المياه لري كل المساحات الزراعية في المشروعات الجديدة ومن بينها مشروع شباب الخريجين‏.‏
وأكد الوزير أن مشروع شباب الخريجين حمل الدولة‏6‏ مليارات جنيه لاستصلاح‏480‏ ألف فدان‏.‏
وأشار الوزير إلي أن إغراءات السوق أتاحت للشباب بيع الأراضي التي يحصلون عليها بسعر ألف جنيه للفدان بمبلغ‏35‏ ألف جنيه طبقا لسعر السوق‏,‏ وأوضح الوزير أن الكثير من الشباب خضعوا أمام هذه الإغراءات وباعوا الأراضي التي حصلوا عليها إلا أعداد صغيرة جدا‏.‏ وأعلن الوزير أن الحكومة ملتزمة باستكمال مشروع أراضي شباب الخريجين مطالبا المجلس بالتدخل لمساعدة الحكومة في تعديل قوانين التعدي علي أراضي الدولة‏,‏ مشيرا إلي أنه لا يمكن استمرار قبول تقنين أوضاع المتعدين علي أراضي الدولة‏.‏ واعترف الوزير بوجود مشاكل فعلية في مشروعات استصلاح الأراضي وتعهد بحلها خلال شهرين‏.‏
من جانبه رفض محمد نصرالدين علام وزير الري الغاء الغرامات التي تم فرضها علي الفلاحين المخالفين لقرارات زراعة الارز مشيرا الي أن رفع الغرامات في السابق ادي الي زراعة الصحراء بالارز واستهلاك كميات اكبر من المياه في العديد من المشكلات التي تعطلت بسببها العديد من مشاريع استصلاح الاراضي ونقص بعض الري في الترع مثل النوبارية بالاضافة إلي عدم وصول المياه الي نهايات بعض الترع الاخري‏.‏
وطلب الوزير من النواب باقتراح وسائل اخري بخلاف الغرامات لضبط المنظومة الزراعية‏.‏
من جانبه أكد أمين اباظة وزير الزراعة ان تلك الغرامات جاءت وفقا لقانون صدر من مجلس الشعب مشيرا إلي أنه لا يوجد وسيلة أخري لحماية حصتنا المائية الثابتة في مواجهة زيادة سكانية تتطلب حصصا اضافية من مياه الشرب وتوسع في الاراضي المستصلحة وطالب أباظة من نواب المجلس عدم التعامل مع الحكومة كفريقين بل يجب العمل معا من اجل مصلحة الوطن والمواطن‏.‏
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة حول هذه المشكلات‏,‏ حيث أكد النائب سعد الجمال خلال عرضه لطلب إحاطة تقدم به أن وزارة الزراعة تقوم بتخصيص أراض مستصلحة لشباب الخريجين لتصبح قري شاملة الخدمات‏,‏ مؤكدا أن هناك‏500‏ شاب فوجئوا في مطوبس بكفر الشيخ بعدم تخصيص قطع الأراضي لهم بأن هذه الأراضي غير تابعة لوزارة الزراعة‏,‏ كما أن هناك مشكلة في قري الشرقية وعددهم‏5‏ آلاف شاب‏.‏