شن نواب الشعب من الأغلبية والمعارضة هجوما عنيفا علي السياسة الزراعية التي تطبقها الحكومة, لأن هذه السياسة بدلا من أن تكون مشجعة للفلاح علي الزراعة وتخفيف الأعباء عنه. تحقيقا لمبدأ الذي قرره الرئيس مبارك بأن حماية الفلاح وتخفيف الأعباء عنه واجب قومي علي الدولة, هذه السياسة أصبحت عبئا ثقيلا علي الفلاح الذي أصبح يعاني من زيادة كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والتقاوي والمبيدات في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الحاصلات الزراعية التي يتم توريدها للدولة عاما بعد آخر ومما زاد من الفجوة بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع وجعل الفلاح ينصرف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والأذرة أو قصب السكر. جاء هذا خلال مناقشة المجلس أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور تقرير لجنة الزراعة والري حول أسعار الأسمدة وأسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية من قبل الحكومة بما لايتناسب مع تكلفة الإنتاج, وكذلك الغرامات المفروضة علي مزارعي الأرز المخالفين. وكان النائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري مقرر الموضوع أمام المجلس قد استعرض في بداية الجلسة تقرير اللجنة حول قضية ارتفاع أسعار الأسمدة خاصة سماد النترات وكذلك قضية أسعار الحاصلات الزراعية وعدم تناسب الأسعار المعلنة من جانب الحكومة وتكاليف إنتاجها بالإضافة إلي قضية الغرامات المفروضة علي المزارعين الذين قاموا بزراعة الأرز العام الماضي بالمخالفة للقرارات المنظمة لعمليات الزراعة. وقد أكدت اللجنة أن ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة تكلفة الانتاج الزراعي علي العائد المتحصل من الانتاج قد أدي إلي هجرة العديد من الفلاحين وتبوير مساحات شاسعة من الأراضي والبحث عن فرص عمل أخري حتي لايتحملوا المزيد من الخسائر التي يتعرضون لها. وقال الغول إنه من الضروري إنشاء صندوق لموازنة أسعار الأسمدة حتي يتجنب الفلاح مخاطر الارتفاع غير المبرر فيها مؤكدا أن الوقت غير مناسب لمعاملة الفلاح بالأسعار العالمية. وحذر من انخفاض الانتاج الكلي للزراعة المصرية إذا ما استمرت الأسعار علي حالها. وحول تكلفة إنتاج الحاصلات الزراعية والتي تزيد في معظمها عن الأسعار التي حددتها الحكومة قال الغول انه من الضروري ان تعيد الحكومة النظر في سياستها التسعيرية بما يحقق عائدا مناسبا للفلاح الذي يهرب إلي زراعة بعض الحاصلات التي تسبب مشكلات وضغطا علي استخدام مياه الري. وأشار إلي أن زيادة مساحات الأرز المزروعة العام الماضي كانت بهدف تحقيق ربح مناسب يعوضهم عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء زراعتهم للمحاصيل التقليدية. وقال ان الغرامات التي فرضت علي الفلاحين المخالفين تستدعي إعادة النظر تنفيذا لتوصية لجنة الزراعة في الاجتماع الذي رأسه الدكتور سرور بوقف تنفيذها مؤقتا لمدة عام علي أن يكون الايقاف نهائيا إذا ماتم الالتزام خلال هذا العام بالشروط المحددة قانونا والقرارات المنظمة لزراعة الأرز. وأضاف أن اللجنة البرلمانية توصي في تقريرها بضرورة وقف تنفيذ غرامات الأرز لمدة سنة علي أن يكون الإيقاف نهائيا إذا ماتم الالتزام في العام الحالي الذي يحدد القانون واللائحة التنفيذية بشأن زراعة الأرز وفقا للقواعد التي يحددها وزير الموارد المائية والري.
