الفلاحين تطالب الحكومة برفع سعر أردب القمح من 270 ل300 جنيه

في إطار السياسات التي وضعها الحزب الوطني خلال مؤتمره السنوي السادس للتخفيف من الأعباء الملقاة علي عاتق الفلاح بتحديد أسعار السلع والحاصلات الزراعية قبل الزراعة تقوم حاليا - أمانة الفلاحين بالحزب- بتحركات مكثفة من أجل رفع سعر القمح من 270 جنيهًا للأردب - كما أعلن وزير الزراعة أمين أباظة - ل300 جنيه.
وقال عبدالرحيم الغول عضو الأمانة ورئيس لجنة الزراعة بالشعب إن هناك تحركات لرفع الحد الأدني لسعر الأردب من 270 جنيهًا ل300 جنيه من خلال التفاوض مع الحكومة لأن الفلاحين غير راضين عن السعر الأول، لذلك سنسعي أيضًا لرفع سعر الذرة لتقليل زراعة الأرز لترشيد استخدام المياه.
أشار حسين حجازي عضو الأمانة ورئيس لجنة الزراعة بالشوري إلي أن الوصول بسعر 270 والذي يهدف البعض إلي 300 جنيه جاء بعد ضوابط تم وضعها معتمدة علي حسابات دقيقة ليتحقق للفلاح هامش من الربح لتشجيعه علي زراعة القمح.. وقال إن الحكومة قررت رفع السعر إذا ارتفعت الأسعار العالمية لإقناع الفلاحين بالرضاء بسعر 270 بدلا من 300 جنيه التي أصروا عليها.
وقال حجازي إن السياسات التي وضعها الحزب الوطني للنهوض بالفلاح تطبق حتي الآن وتلبي ما خطط له الحزب، مستطردًا: الفلاحون ينتظرون تحديد أسعار المحاصيل الصيفية كالأرز والذرة لأن الوطني أعلن أن مصلحة الفلاح خط أحمر ولا يجب الاقتراب منه وحكومة الحزب تطبق ما وعدت به الفلاح من تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل قبل موسم الزراعة حتي يحدد الفلاح موقفه من زراعتها وبوقت كاف.
ومن جانبها قالت د. سلوي بيومي رئيس لجنة زراعة السياسات بالوطني إن سعر ال270 جنيهًا الذي تم الإعلان عنه استرشادي وغير ملزم لأحد ويحقق له هامشًا معقولاً من الربح خاصة أن الوزير تعهد برفع السعر إذا ارتفعت الأسعار عالميا، وأضافت: دعم الذرة سيكون نقديا وقصب السكر سيتم تحديد سعر استرشادي له هو والأرز، قبل اتجاه الفلاحين للزراعة.