الفصل فى قضية جهينة الشهر المقبل

«السكر واللبن سلعتان أساسيتان تحدد سعرهما لجنة حكومية منذ عام 1995، ولا يتدخل فى نظام التسعير أى من منتجيهما»، كما جاء على لسان صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، كبرى شركات الألبان العاملة فى السوق المصرية، فى تصريحات ل«الشروق».
ويضيف ثابت أن هذه اللجنة الذى يرأسها مساعد أول وزير الزراعة، وتضم ممثلى وزارات التجارة والزراعة هى التى حددت سعر توريد اللبن من المزارع ب240 قرشا بالإضافة إلى 10 قروش تكلفة النقل، ليصل إجمالى ما ندفعه للمزارع 250 قرشا.
وكان أعضاء الجمعية المصرية لمنتجى الألبان قد تقدموا فى بداية الشهر الحالى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمذكرة ضد شركة جهينة للصناعات الغذائية، والتى يتهمونها فيها بممارسات احتكارية لرفض الشركة، تبعا لهم، رفع سعر توريد اللبن من المزارع إلى 3 جنيهات للكيلو بدلا من السعر الحالى البالغ 2.4 جنيه. وقد استمع الجهاز لشهادة منتجى الألبان على مدار اليومين الماضيين.
وينفى ثابت قيام اللجنة بتحديد سعر التكلفة العادل لكيلو اللبن فى مايو الماضى عند 2.73 جنيه متسائلا «هل يستطيع أى منتج أن يقول لا للحكومة؟»، موضحا أن موردى اللبن قد تقدموا بطلب إلى اللجنة لرفع سعر التوريد، ولكنها لم تقتنع بالأسباب المقدمة وأبقت على السعر القديم.
«نحن طرفان تتعارض مصالحهما، المصانع والموردون، الأول يريد تخفيض السعر، والثانى يريد رفعه، ويتقدم كل طرف بالبيانات والمستندات التى تدعم مطلبه، واللجنة هى الجهة المنوطة بأخذ القرار»، يوضح ثابت.
ويقول مسئول بهذه اللجنة، رفض ذكر اسمه، إن المستندات التى تقدمت بها الشركات المنتجة للبن أقنعت اللجنة بعدم رفع سعر التوريد، «لأنه تراءى لها أن أى زيادة إضافية ستكون غير مبررة، وحملا إضافيا على عاتق المستهلك»، كما جاء على لسانه.
وكانت المصانع المنتجة للألبان قد أجرت بحثا عن أسعار اللبن فى 25 دولة على مستوى العالم اعتبارا من أمريكا اللاتينية والأرجنتين، والبرازيل بالإضافة إلى 15 دولة من أوروبا ونيوزيلاندا، وتقدمت به إلى اللجنة فى مايو الماضى. وقد أثبت هذا البحث، وفقا لثابت، أن سعر توريد اللبن فى مصر هو ثانى أعلى سعر فى العالم بعد النرويج.
«وهذه أسعار عالمية شأنها مثل البترول يجب أن نحتذى فى تحديدها بالأسعار العالمية»، يقول ثابت مؤكدا أنه إذا تراءى للحكومة أن ترفع سعر توريد اللبن ستمتثل شركته للقرار. «ولكنها يجب أن تعلم أن المستهلك هو الذى سيدفع الفاتورة»، بحسب قوله.
وتستحوذ شركة جهينة على نحو 50 % من الحصة السوقية لصناعة الألبان فى السوق المحلية، بينما تستحوذ شركة بيتى على 20 %، وشركة انجوى على 15 %، وتتقاسم بقية المصانع الحصة المتبقية، تبعا لأرقام غرفة الصناعات الغذائية. ويقدر حجم الألبان التى تنتجها مصر ب4 ملايين طن، تنتج المزارع الكبيرة منها 300 ألف طن، بينما ينتج صغار المربين الكمية الباقية، ويتم تجميعها من خلال مراكز تجميع الألبان.
وذكرت منى ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ل«الشروق» أن الجهاز فى الوقت الحالى بصدد جمع المعلومات «الدقيقة والكاملة» عن هذا الملف لإعداد تقرير مفصل عن الحالة، على أن يتم عرضه على مجلس إدارة الجهاز فى اجتماعه الشهر المقبل ليبت فى الأمر.