صور برلمانية

‏..‏ حتي لا يقول نائب بالحزب الوطني‏:‏ الحكومة تتآمر علي الفلاحين‏!!‏

عند مناقشة مجلس الشعب لثلاث قضايا رئيسية تهم الفلاح وتعكنن عليه‏,‏ وتقضي علي كل أمل أعلنه الرئيس مبارك للحكومة بأن تضع الفلاحين في بؤرة اهتمامها‏,‏ وضرورة حصوله علي العائد المجزي من زراعته بتحديد أسعار عادلة‏,‏ وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج وتوفيرها له‏,‏ دارت تحت القبة مناقشات مهمة وجادة أثارها الأعضاء مع الحكومة علي ضوء التقرير المهم الذي وضعته لجنة الزراعة والري برئاسة عبدالرحيم الغول‏,‏ حول موضوع أسعار الأسمدة‏,‏ وارتفاع أسعار سماد النترات‏,‏ وخطة الحكومة في مجال توفير الاحتياجات اللازمة للزراعة المصرية‏,‏ والتوجهات الأخيرة نحو تحرير أسعارها‏,‏ وتأثير ذلك علي المزارعين‏,‏ وموضوع أسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية وعدم التناسب بين الأسعار المعلنة من قبل الحكومة‏,‏ وتكلفة الإنتاج الزراعي‏,‏ وموضوع فرض غرامات علي المزارعين الذين قاموا بري وزراعة الأرز العام الماضي وسياسات الحكومة في هذا الشأن‏.‏
وقد شغلت الموضوعات الثلاثة الرأي العام بين جماهير الفلاحين‏,‏ ذلك لأنها من الموضوعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاج الزراعي والمشتغلين بالزراعة‏,‏ الذين يزيد تعدادهم علي‏56%‏ من أبناء الشعب يقومون بزراعة مساحة تبلغ‏8.4‏ مليون فدان يوفرون من خلالها نسبة كبيرة من السلع الغذائية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي الذي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي‏,‏ فضلا عن أن الإنتاج الزراعي يعد من الدعامات الأساسية لبناء الاقتصاد المصري‏.‏
ولاشك أن قطاع الزراعة واجه في العقود القليلة الماضية بعض المشكلات‏,‏ وكان من بينها ما استشعره الرئيس مبارك عندما أصدر سيادته قراره الحكيم بإعفاء الفلاحين المتعثرين من سداد‏50%‏ من مديونياتهم لبنك الائتمان الزراعي‏,‏ نتيجة انخفاض عوائد محاصيلهم‏,‏ ومن ثم عدم قدرتهم علي سداد المديونيات‏,‏ مما عرضهم لإجراءات عقابية من قبل البنك‏.‏
وقد سبق أن تعرضت اللجنة لدراسة هذا الموضوع‏,‏ وأوضحت أن أسعار الحاصلات الزراعية يجب تحديدها وإعلانها قبل بدء موسم زراعة أي محصول‏,‏ وإن كانت هذه الأسعار تتماشي مع الأسعار العالمية‏,‏ فإنها تغفل ظروف الزراعة المصرية والزارع المصري‏,‏ حيث إن تكلفة عناصر الإنتاج مازالت تواصل ارتفاعها‏.‏
والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الشأن هو‏:‏ كيف يقبل الفلاح علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية في ظل انخفاض العائد‏,‏ بل وتدهوره وتحوله إلي خسائر؟
إن الفرق بين التكلفة والعائد في هذه المحاصيل وفقا للواقع الميداني يتلخص فيما يلي‏:‏ محصول الأذرة‏..‏ جملة التكاليف‏5040‏ جنيها‏,‏ وصافي العائد‏3000‏ جنيه‏.‏ محصول القمح‏..‏ جملة التكاليف‏6100‏ جنيه‏,‏ وصافي العائد‏5050‏ جنيها‏.‏ محصول القطن‏..‏ جملة التكاليف‏5750‏ جنيها‏,‏ وصافي العائد‏3900‏ جنيه‏.‏ محصول الأرز‏..‏ جملة التكاليف‏3800‏ جنيه‏,‏ وصافي العائد‏2400‏ جنيه‏.‏ محصول قصب السكر‏..‏ جملة التكاليف‏8515‏ جنيها‏,‏ وصافي العائد‏9400‏ جنيه‏.‏
وتري اللجنة أن تحديد أسعار الحاصلات الزراعية يجب أن يتوافر له ما يلي‏:‏ احتساب التكلفة الفعلية لكل محصول‏,‏ وتحقيق العائد المجزي للفلاح نتيجة ما يبذله من جهد لا يقل عن متوسط الدخل الشهري لأي مواطن في الدولة‏,‏ والقيمة الاستثمارية للأراضي الزراعية‏,‏ حيث يبلغ سعر الفدان من الأرض الزراعية اليوم أكثر من‏400‏ ألف جنيه‏,‏ ويجب ألا يقل عائده الاستثماري عن‏4‏ آلاف جنيه‏.‏
وقد شن نواب الشعب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين هجوما عنيفا علي السياسة الزراعية التي تطبقها الحكومة‏,‏ لأن هذه السياسة بدلا من أن تكون مشجعة للفلاح علي الزراعة وتخفيف الأعباء عنه‏,‏ تحقيقا للمبدأ الذي قرره الرئيس مبارك بأن حماية الفلاح وتخفيف الأعباء عنه واجب قومي علي الدولة‏,‏ أصبحت عبئا ثقيلا علي الفلاح الذي أصبح يعاني زيادة كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج‏,‏ خاصة الأسمدة والتقاوي والمبيدات‏,‏ في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الحاصلات الزراعية التي يتم توريدها للدولة عاما بعد آخر‏,‏ بما زاد من الفجوة بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع‏,‏ وجعل الفلاح ينصرف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والأذرة أو قصب السكر‏.‏