واصلت أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي مشاوراتها استعدادا لانتخابات مجلس الشعب القادمة وصياغة البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحزب هذه الانتخابات, حيث التقي السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بأعضاء لجنة الزراعة برئاسة د.سلوي بيومي وبحضور السيد أمين أباظة ود.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري. وأكد السيد جمال مبارك أن الفلاح وقضايا الزراعة احتلا أعلي درجات اهتمام الحزب والحكومة طوال الفترة الماضية, وكما ظهر واضحا خلال المؤتمر السنوي الأخير للحزب, وأضاف أن هذا الاهتمام سيستمر ويتزايد خلال الفترة القادمة, وسينعكس بشكل ملموس في صياغة البرنامج الانتخابي الجديد, وذلك لإيمان الحزب بأن الفلاح هو عماد المجتمع المصري, وأنه يستحق كل دعم ومساندة في التعامل مع مشاغله واهتماماته. وأضاف أمين السياسات أن الحزب وحكومته التزما بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر السنوي فيما يتعلق بأسعار المحاصيل الرئيسية وضمان حصول الفلاح علي عائد مجز من زراعتها, مؤكدا أن التعامل مع مثل هذه التحديات الحالية التي تواجه الفلاح سيتواصل ويتعمق خلال الفترة القادمة, كما أكد أن الحزب وحكومته سيحرصان أيضا بالتوازي مع ذلك علي إيلاء مسألة بلورة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة كل اهتمام بما يضمن وضع سياسات زراعية تراعي المتغيرات المحلية والعالمية وتتناسب مع المكانة التي ينبغي ان يحتلها قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري وتحقق مصالح الفلاح وتدعمه وتعظم من استخدام الموارد المائية المتاحة. وقد تناولت اللجنة في مناقشاتها مختلف قضايا الزراعة والموارد المائية في مصر, وترتيب أولوياتها في اطار البرنامج الانتخابي الجديد وما يتضمنه من رؤية مستقبلية للسنوات الخمس المقبلة, وأوضحت المناقشات درجة عالية من التوافق حول ضرورة الحرص علي مصالح الفلاح ومساندته في تجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها وضرورة الاستمرار في اعطاء ذلك أولوية متقدمة في اهتمامات الحزب والحكومة. كما تم تأكيد أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدي للتعامل مع قضايا الزراعة بشكل متكامل بما يضمن تطوير التركيبة المحصولية وتوفير بدائل أمام الفلاح لزراعتها والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية والتصديرية بشكل متواز, ومستلزمات الانتاج وأسعارها وتم التأكيد في هذا السياق علي أهمية الاستمرار في تطوير الادوات المساعدة لتنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية وعلي رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية. وأكد أعضاء اللجنة ان تحديث الزراعة وتطوير نظم الري هما المدخل الحقيقي للتعامل مع التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الزراعة, خاصة ان محدودية الموارد المائية, وتزايد الاحتياجات المختلفة منها تفرض تحديات مهمة في هذا القطاع. كما تم التأكيد في هذا السياق علي أهمية التعامل مع مشكلات المياه في نهايات الترع وضرورة تطهير الترع والمصارف, وكذلك ضرورة الاستمرار في تعميق التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق أكبر استفادة لكل دول الحوض. وقد تطرقت مناقشات اللجنة إلي عدد آخر من القضايا التي تهم الفلاح علي رأسها ضرورة دعم صغار المزارعين والاهتمام بمكون الزراعة في اطار برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر باعتباره العامل الرئيسي في تنمية المجتمعات في القري المستهدفة. كما تم تأكيد ضرورة استكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية في القري والتوابع وحتي يتمكن الفلاح من البناء في اطار قانوني سليم.
