شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، برئاسة د.أحمد فتحى سرور مشادة ساخنة بين نواب الأغلبية وسرور بعد رفض الأخير مناقشة 40 طلب إحاطة مقدمة بشأن فرض غرامات على المزارعين الذين قاموا بزراعة ورى الأرز العام الماضى فى بعض المحافظات، قائلاً "لا يجوز الحديث فى 40 طلباً تم تقيدها إلى اللجنة المختصة لإعادة مناقشتها، ده كلام فارغ ولا يصح أن نضيع وقتنا". وتابع هذه الطلبات من الخطأ مناقشتها لأنه لا يجوز مطالبة النيابة العامة بعدم تنفيذ أحكام القضاء ولا يجوز تدخل النواب فى أعمال القضاء. وأضاف سرور أن حديثكم اليوم إرضاء للناخبين أكثر من أن يكون حديثاً موضوعياً. فعقب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة قائلاً هذه مخالطة من الحكومة وعندما تأتى الحكومة إلى المجلس يظهر النواب إنهم ضد القانون وطالب بإعادة مناقشة الموضوع فى اللجنة بعد مناقشته فى اللجنة إلا أن الدكتور سرور رفض طلبه وقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة وعدم مناقشته فى المجلس، فهاج النواب واعترضوا. وقال الدكتور زكريا عزمى للدكتور سرور إن الموضوع خطير ولابد من دراسته فى الجلسة العامة حتى ترد الحكومة وتتخذ قرارا يريح الفلاحين، وقال سرور للنواب سنناقش الموضوع فى الجلسة ولن أعيده للجنة وعليكم ألا تتحدثوا عن الغرامات لأن هناك طرقاً لإلغائها أنتم عليكم المطالبة بالتصالح مع الحكومة. وطالب النائب عبد العليم داوود ببناء سجن للفلاحين بمحافظة كفر الشيخ حتى يعاقبوا على أخطاء حكومة الحزب الوطنى، مستنكراً فرض غرامات على الفلاحين دون سند من القانون. وعندما حاول النواب مرة أخرى الحديث من الناحية القانونية، قال لهم سرور لا تتحدثوا فى القانون ولكن تحدثوا عن مطالبكم بشأن الفلاحين، فحاول النائب عمر هريدى الحصول على الكلمة ليوضح الناحية القانونية فى الموضوع فرفض سرور، فألح هريدى فى طلب الكلمة فقال له سرور مش هاعطيك الكلمة هى فتونة ولا أيه. من جانبه، قال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة بعد وقوفه ساعتين فى سماع طلبات إحاطة النواب "الحمد لله إن وزير الرى هو من سيلقى بيانا للرد على الطلبات، لكن قبل أن أترك المنصة أريد أن أقول إنه لا يختلف أحد على أن الفلاح المصرى عماد الاقتصاد وتابع محافظة المنوفية لا يوجد فيها مخالفة واحدة لأن الفلاحين فيها قاموا بزراعة محاصيل أخرى. وحذر الوزير النواب قائلا لو سمحنا للصعيد بزرع الأرز فلن تصل المياه إلى شمال الدلتا الذى يجب أن يزرع الأرز. وشن الوزير هجوماً على النواب قائلاً "القانون طالع عن المجلس وأنتم من وافقتم عليه أنا ضد فرض الغرامات، ولكن هناك قواعد لابد من تطبيقها وقام د.محمد نصر الدين علام ليرد على النواب، فقال له سرور وزير الزراعة خلصلك الموضوع وضحك وقال علام لن تستطيع رفع الغرامات، خاصة أن هناك ندرة فى المياه ولابد من وضع ضوابط للحفاظ على المياه فى الفترة القادمة. وفى السياق ذاته طالب وزير الزراعة المهندس أمين أباظة المجلس بالنظر فى قوانين التصرف فى أراضى الدولة وخاصة الصحراوية وفرض عقوبات رادعة لمن يتحدى على الأراضى، وقال إن الوزارة لا يمكنها الاستمرار فى توفيق الأوضاع التى يطالب بها الوزارة كل فترة، وذلك خلال رده على عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر شباب الخريجين من عدم تسلمهم الأراضى التى خصصت لهم منذ عام 2000 رغم سدادهم مبالغ مالية من ثمن هذه الأراضى.