لجنة برلمانية برئاسة سرور توصى بوقف غرامات الأرز على المزارعين المخالفين.. ومشاحنات بين وزير الزراعة والغول والنواب حول السياسات الخاصة فى تحرير أسعار الأسمدة

طالب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة، بإعداد تقرير شامل حول خطة الحكومة فى تحرير أسعار الأسمدة وأزمة غرامات الأرز المحررة ضد زراع المحصول فى الموسم الماضى.
وأوصى سرور الذى ترأس اجتماع لجنة الزراعة اليوم، الأربعاء، بضرورة السرعة فى إعداد التقرير لعرضه على المجلس فى وقت قريب مع الأخذ بعدد من التوصيات لحماية الفلاحين من القرارات الحكومية، وفى مقدمتها وقت تنفيذ غرامات الأرز بشكل مؤقت لمدة عام ضد الفلاحين المخالفين لقرارات وزيرى الزراعة والرى، على أن يتم تطبيقها بموجب القانون حال تكرار هذه المخالفات. واقترح سرور وضع أسعار محددة للأسمدة تتناسب مع وضع المزارعين وحاجة الدولة لتقليل الفجوة بين السعر المحلى والعالمى لأسعار الأسمدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة حالة من الغضب، قادها النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والنائب أحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب الوطنى وعدد من النواب ضد كل من وزير الزراعة والرى اللذين حضرا الاجتماع، وذلك بسبب اتخاذهما لقرارات تضر بمصلحة الفلاحين وعدم الالتزام بتوجيهات الرئيس مبارك فى دعم المزارعين فى محافظات مصر ولم تخلو المناقشات المدرجة فى مضبطة جلسة الاجتماع أو الأحاديث الجانبية التى دارت على المنصة بين النائب عبد الرحيم الغول ووزيرى الزراعة والرى، من المشادات التى جعلت وزير الزراعة يخرج عن شعوره قائلاً للغول "أنت عايزنى أسيبلك المنصة عشان تنفرد بمناقشة الموضوع مش هيحصل".
فيما حاول الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب امتصاص الغضب المكتوم فى نفوس نواب المعارضة والحزب الوطنى ضد الحكومة، مشيراً إلى أنه قام برئاسة هذا الاجتماع لأهمية الموضوعات المطروحة وتأثيرها على قدرة المزارعين.
وعقب الغول قائلاً فعلاً هذه المشكلات خطيرة ودموع الفلاحين لا يهتم بها إلا الدكتور سرور، وهو ما زاد من ضيق وزير الرى المهندس أمين أباظة الذى أكد أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفلاحين الذين قاموا بالتوسع فى زراعات الأرز بالمخالفة إلى قرارات وزارتى الزراعة والرى.
وقال بغضب مقدرتش أزرع أكثر من مليون و200 ألف فدان أرز فى السنة وده بسبب قلة المياه، مشيراً إلى أن التوسع فى زراعة الأرز فى الجنوب قد يؤدى إلى حرمان محافظات الشمال من هذه الزراعة، وقال لدينا نظام مختلف فى دول العالم لأن المصدر الوحيد لدينا هو مياه النيل ونحن ملتزمون باتفاقيات دولية، وهو ما يلزمنا بالتدقيق فى كيفية الاستفادة من هذه المياه.
أكد وزير الزراعة عن أن التطور التكنولوجى كان أحد أسباب توجه معظم الفلاحين إلى زراعة الأرز فى الفترة الأخيرة مبيناً أن هذا التطور ساهم فى رفع إنتاجية الفدان من 12 إلى 4 أطنان، فضلاً عن قلة المدة المحددة للزراعة من 160 إلى 120 يوماً.
وشدد أباظة على قيام الوزارة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بمخالفة القرارات الوزارية والتى تحدد مساحات زراعة الأرز، لافتاً إلى أن مصر بحاجة شديدة إلى الاهتمام بزراعة الذرة الصفراء أو التى تكلف مصر مبالغ طائلة، حيث تستورد مصر 3.8 مليون طن ذرة فى السنة.
كما رفض أباظة اقتراحات النواب بإعلان سعر ثابت للأسمدة، وأكد على أهمية التحرك مع تحرير سعر الأسمدة، وقال بصراحة لازم أتدرج فى السعر لتقليل الفجوة بين السعر المحلى والعالمى.
واستطرد قائلاً الناس لا تعلم أن 70% من إنتاج الشركات الحكومية هو سماد يوريا و30% من الشركات الخاصة تقوم بإنتاج النترات ذات التكلفة الأكبر، فيما كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى عن مفاجأة وهى تعرض مصر لأضعف فيضان منذ قرن مضى، حيث بلغت كمية المياه الواردة من أعالى النيل لنحو 72 مليار متر مكعب فقط.
وقال نحن فى أزمة مياه حقيقية، مشيراً إلى أن هذا الرقم يكفى الاستخدامات بالكاد ومعه لا نستطيع تجاوز الحصص المقررة للفلاحين لاستخدامها فى زراعات الأرز، خاصة مع وجود خطة لاستصلاح بعض المشروعات الزراعية وتتطلب توفير كل نقطة مياه لصالحها، ووسط اعتراضات النواب عاود الوزير قائلاً "أنا عندى أرض وأبويا وجدى فلاحين يعنى أنا عارف قد أيه الفلاح بيتعب بس دى الضرورة".
وطالب النائب أحمد منسى بضرورة تحديد سعر السماد، وقال كلنا ضد سياسة تحرير أسعار الأسمدة ولازم تعرف الحكومة هتمشى مع الأسعار المحلية أم العالمية، لافتاً إلى أن المزارع المصرى يعيش أسود فترات حياته وتعجب من قيام الحكومة بتحديد أسعار الحاصلات الزراعية قبل عرضها على البرلمان واللجنة المختصة لإبداء الرأى فيها.
وقال مش معقول نصحى من النوم نلاقى وزارة الزراعة رفعت سعر السماد النترات ل300 جنيه للطن الواحد، طيب إحنا فين من رفع أسعار الأرز زى ما كل الدول رفعت أسعاره. وهنا تدخل وزير الرى بشكل غاضب أنا مستعد أن أرفع يدى عن تحرير أسعار السماد وأسيب الموضوع فى أيد كل من وزير المالية والاستثمار والتجارة، وعاود موجهاً كلامه للنائب عبد الرحيم الغول قائلاً أسيب الموضوع فى أيد وزير المالية يعنى لما نزلنا السعر من 1500 إلى 1100 جنيه لسعر السماد فى 2007 محدش قال شكراً دلوقتى لما بنحاول نتماشى مع أسعار السوق العالمى الكل يقول لا والوزير غلطان.
وهنا عقب الغول قائلاً بلاش ترمى الكرة فى ملعبى الموضوع فى الأصل يخصكم، وأيده فى الرأى النائب حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات الذى أكد أن شركة أبو قير للأسمدة حققت أرباحاً هذا العام بنحو مليار جنيه، وقال لابد أن يشعر الفلاح المصرى بوجود حكومة قوية لديها سياسة واضحة فى دعم الإنتاج الزراعى. وعاود قائلاً لوزير الرى بصراحة فعلاً الوزير عنده حق ده أقل فيضان جالك من قرن سابق ولازم يكون فيه ضوابط فى مسألة مخالفات زراعة الأرز، ولكن فى حدود تتناسب مع الفلاح الغلبان.
هدد النائب المعارض حمدى صباحى من اشتعال أزمة جديدة داخل مصر، يقودها الفلاحون بسبب تعرضهم إلى الاضطهاد من قبل الحكومة. وقال ليس من مصلحة حكومة الحزب الوطنى إن تعتقل هذه الأزمات ونحن قادمين على مرحلة هامة من انتخابات الشورى والشعب ثم الانتخابات الرئاسية وطالب برفع مخالفات الأرز عن المخالفة أسوة بالسنوات الماضية.