فتح مجلس الشعب امس ملف الاسمدة الزراعية وغرامات الارز وتحديد اسعار الحاصلات الزراعية من خلال تقرير اللجنة الزراعية حول هذا الموضوع.. عرض عبدالرحيم

فتح مجلس الشعب امس ملف الاسمدة الزراعية وغرامات الارز وتحديد اسعار الحاصلات الزراعية من خلال تقرير اللجنة الزراعية حول هذا الموضوع.. عرض عبدالرحيم الغول رئيس اللجنة التقرير.. فقال ان اسعار الاسمدة شهدت استقرارا كبيرا عام 7002. بعد ان ارتفعت بشكل كبير لتصل من 53 جنيها الي 531جنيها.. واضاف ان اسعار الاسمدة استقرت منذ 7002 وحتي الآن وذلك بفضل سياسة الحكومة بتوفير الاسمدة الزراعية في بنوك التنمية الزراعية والتعاونيات.. وطالب باستمرار سياسة الحكومة في توفير هذه الاسمدة في البنوك الزراعية.
وتناول تقرير لجنة الزراعة الغرامات الموقعة علي مزارعي محصول الارز المخالفين.. وطالب عبدالرحيم الغول رئيس اللجنة بضرورة اعادة النظر في هذه المخالفات لان المزارعين لم يكن لديهم بديل كما طالب برفع اسعار محاصيل القمح والذرة والقصب الي 003 جنيه للطن.
وأوصي تقرير اللجنة بضرورة استمرار النظام المعمول به في توزيع الاسمدة الزراعية من خلال بنوك التنمية الزراعية والتعاونيات وألا يتم تحرير اسعار الاسمدة الا بعد عامين من الآن لانه في حالة تحرير الاسعار سيصل سعر شيكارة السماد الي 002 جنيه.. كما أوصي التقرير بأن يتم تحديد اسعار عادلة للحاصلات الزراعية ويقوم عليها لجنةمن الحكومة والبرلمان وممثلون عن المزارعين وطالب التقرير بزيادة المساحات المزروعة بالارز بنسبة 52٪ وضرورة الوقف المؤقت للغرامات المفروضة علي المخالفين في زراعة الارز علي ان تلغي نهائيا في حالة الالتزام بالقواعد التي وضعتها وزارة الزراعة.
وأكد احمد منسي ان دعم مستلزمات الانتاج الزراعي اصبح ضرورة بسبب ارتفاع الاسعار. وطالب بهجت ابراهيم باستمرار بنك التنمية الزراعية في توفير الاسمدة وهو ما يحدث الآن. وأشار السيد شمس الدين الي ضرورة دعم الفلاح من جميع اجهزة الدولة. واكد ابراهيم أبوعوف خفض اسعار مستلزمات الانتاج. واشار احمد عبده الي ان مشكلات الفلاحين ليست فقط في ارتفاع اسعار الاسمدة وانما في ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج كلها. وطالب احمد ابوحجي بضرورة رفع اسعار القمح ووصولها الي 003 جنيه. وأكد مصطفي الجندي ان الترع لا يوجد بها مياه مما اضطر الفلاحين لاستخدام مياه الصرف في ري الاراضي. واشار طلعت مطاوع الي ان الفلاحين لا يستطيعون تحمل الغرامات التي فرضتها عليهم وزارة الزراعة لقيامهم بزراعة محصول الارز.