حذرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها أمس من أن مصر تتجه إلي صراع سياسي, وقالت الصحيفة إن المواجهة بين الحكومة ذات التوجه الإسلامي والمعارضة المدنيةقد تنهي آمال مصر في الوصول إلي ديمقراطية مستقرة والدفع نحو التغلب علي المشكلات الاقتصادية. وقالت واشنطن بوست إن حركة تمرد دعت المصريين للنزول إلي الشوارع يوم الأحد30 يوينو في ذكري مرور عام علي تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد بهدف إجباره علي الاستقالة. وأشارت الصحيفة إلي أن تمرد أعلنت جمع15 مليون توقيع علي استمارات المطالبة انتخابات رئاسية مبكرة. ولكن الصحيفة أوضحت عدم وجود أساس دستوري أو قانوني لقبول مثل هذه التوقيعات, مشيرة إلي أن قيادات تمرد يأملون في أن تقود حركتهم إلي قيام ثورة جديدة أو انقلاب عسكري. في المقابل, فإن حكومة مرسي فشلت في تنفيذ تعهداتها الخاصة بالتوصل إلي اتفاق مع القوي المدنية والمعارضة بل دفعت نحو تبني دستور جديد مثير للجدل ومحاولة فرض سيطرة علي السلطة القضائية والإعلام والمجتمع المدني, وبالنسبة للمصريين, قالت الصحيفة إنهم يعانون سوء إدارة الحكومة الحالية حيث تعاني المدن انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود وارتفاع نسب التضخم وزيادة عدد العاطلين وانخفاض الاستثمارات في المشروعات, وركزت واشنطن بوست علي سعي مرسي والإخوان المسلمين إلي الهيمنة واحتكار السلطة في مصر علي حد تعبيرها مقابل تبني المعارضة أساليب غير ديمقراطية بالدعوة لاسقاط الحكومة عبر التظاهرات أو انقلاب عسكري وهو ما يعرض أي حكومة منتخبة جديدة لنفس النهج من المعارضة ويحول دون وجود إدارة قوية لمصر تدفعها لعبور أزماتها الاقتصادية وتبني اصلاحات اقتصادية مؤلمة في ظل الاستقطاب السياسي الراهن. ورأت الصحيفة أن الحل الوحيد للمعضلة الراهنة يكمن في سير مرسي قدما نحو تسوية مع المعارضة تتضمن تعديل الدستور وسحب مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية, ووقف عمليات ملاحقة قيادات المعارضة قضائيا. وفي المقابل, طالبت واشنطن بوست قيادات المعارضة بالتوقف عن محاولة الإطاحة بالحكومة والبدء في العمل من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة.