ذكرت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية اليوم أنه بعد عام من الحكم السيء من قبل أول حكومة منتخبة ديمقراطيا، تندفع مصر الآن نحو صراع سياسى كارثى محتمل يوم الأحد المقبل، حيث المواجهة التى من المرجح أن تستفيد منها الحكومة الإسلامية أو المعارضة، ولكنها قد تدمر آمال مصر فى توطيد دولة ديمقراطية مستقرة أو معالجة مشاكلها الاقتصادية العميقة. وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم، إن حركة "تمرد" دعت المصريين إلى النزول إلى الشوارع الأحد المقبل من أجل إجباره على ترك منصبه، وتزعم الحركة أنها جمعت أكثر من 15 مليون توقيع على عريضة تدعو لإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وأضافت الصحيفة أن المشكلة مع هذه الخطة أنها لا تحمل آلية قانونية أو دستورية لتنفيذها، إلا أن زعماء الحركة يأملون فى ما قد يرقى إلى ثورة جديدة، أو ربما انقلاب عسكرى. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة "مرسى" هى المسئولة عن توليد هذا التشدد غير الحكيم من خلال عدم الوفاء وعوده بالسعى إلى التوافق مع القوى المدنية والمعارضة، وفرض دستور جديد، ومحاولتها لفرض سيطرتها على القضاء والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، كما استحدثت قوانين من شأنها إمالة الانتخابات القادمة لصالحهم، وأضاعوا فرص لعقد اتفاقيات مع المعارضين المعتدلين. وترى الصحيفة أن الأمور قد تكون أكثر من ذلك، فالمدن تعانى من انقطاع التيار الكهربائى ونقص الوقود، التضخم والبطالة تزداد، والاستثمار فى سبات عميق، مضيفة أن القروض من قطر وليبيا هى ما ساعد مصر على عدم استنفاد احتياطاتها من العملة الصعبة، حيث إنه لا يتم اكتمال صفقة صندوق النقد الدولى التى طال انتظارها. وتابعت الصحيفة أنها كتبت من قبل أن هناك أسبابا وجيهة للقلق من أن "مرسى" وجماعة الإخوان المسلمين يسعون لاحتكار السلطة، ولكن رد المعارضة غير الديمقراطى يطرح احتمالا ضيلا لنتيجة جيدة، ففى حال نجاح الاحتجاجات فى دفع الحكومة إلى الاستقالة او انقلاب عسكرى، فإن أى رئيس منتخب فى المستقبل سيواجه المصير، ولن توجد إدارة قادرة على معالجة الخلل الاقتصادى لمصر، الذى سيتطلب تدابير مؤلمة لإصلاحة. وتقول الصحيفة إن الحل العملى الوحيد للمضى قدما هو صفقة يوافق فيها "مرسى" على تنازلات رئيسية للمعارضة، بما فيها من تعديلات دستورية، والانسحاب من التشريعات الضارة المتعلقة بالقضاء والمنظمات غير الحكومية، ونهاية لمقاضاة المعارضين وفى المقابل، يجب على المعارضة التوقف عن محاولة قلب نظام الحكم والبدء فى العمل على الفوز بالانتخابات القادمة. وحاولت الولاياتالمتحدة دفع الجانبين لتحقيق مثل هذه التسوية ولكن ليس بالقوة الكافية، وهو ما أعاد استخدام نفوذها الاقتصادى للحد من ما وصفته الصحيفة بتجاوزات "مرسى"، مما أقنع العديد من المصريين أن الولاياتالمتحدة تعمل على دعم الحكومة الإسلامية. وأنهت الصحيفة بأن العلاقات الأمريكية مع القوات المسلحة لا تزال قوية، وعلى واشنطن أن توضح أنه فى حالة تدخل الجيش لمنع سفك الدماء أو السير في اتجاه حل وسط، فإن الوقف القسرى لنظام دستورى هو أمر غير مقبول. وكان القائد العام للقوات المسلحة قد أعلن الأحد الماضى أن القوات المسلحة ملتزمة بالتدخل لمنع مصر من الانزلاق إلى نفق مظلم من القتال المدنى والطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة.