مؤكدة أن سوء إدارة "مرسى" سبب الفوضى..

و.بوست: مصر تنجرف نحو صراع سياسى كارثى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها اليوم الجمعة إنه بعد عام من سوء الحكم والإدارة من قبل أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا، تندفع مصر نحو صراع سياسي كارثي محتمل بنهاية الإسبوع الجاري.
ومضت الصحيفة تقول: "إنها المواجهة التي من المرجح لن يستفيد منها أيًا من المعسكرين، لن تكون في صالح الحكومة الإسلامية ولن تزيد نفوذ المعارضة الليبرالية، ولكنها من الممكن أن تدمر آمال مصر لتوطيد دولة ديمقراطية مستقرة أو معالجة مشاكلها الاقتصادية المتجذرة."
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة "تمرد" دعت المصريين إلى النزول إلى الشوارع والميادين في الذكرى السنوية الأولى لتنصيب "محمد مرسي" رئيسًا شرعيًا للبلاد، من أجل إجباره على التنحي وزعمت الحركة أنها جمعت 15 مليون توقيع على عريضة تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، ولكن المشكلة تكمن في أن هذا التحرك ليس له آلية قانونية أو دستورية لتنفيذه، ولكن قادة "تمرد" يأملون في أن الحركة قد ترقى إلى ثورة جديدة أو على الأقل انقلاب عسكري.
وفي تحليلها للموقف المصري، أوضحت الصحيفة أن حكومة الرئيس المصري "محمد مرسي" هي التي ساعدت كثيرًا على خلق هذا الضيق وتراكم الاستياء من خلال نقض الوعود في التوصل إلى اتفاق أو حلول وسطية مع القوى العلمانية والمعارضة والانطلاق نحو تنفيذ فكرة "الأخونة" داخل مؤسسات الدولة ومناطحة السلطة القضائية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
بل والأسوأ أن الحكومة المصرية استطاعت إثارة غضب الطبقة المتوسطة والفقيرة من الشعب المصري من خلال إدارتها الضعيفة والهشة وفي ظل معاناة البلاد من مأساة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والتضخم والبطالة وضعف الاستثمار حتى أنه لم يتم الانتهاء من الصفقة التي طال انتظارها مع صندوق النقد الدولي.
وهناك أسباب وجيهة وقوية للقلق بأن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى احتكار السلطة، لكن رد فعل المعارضة غير الديمقراطي يعرض احتمالات ضئيلة لحدوث نتائج إيجابية أو جيدة.
"وإذا نجحت الاحتجاجات الحاشدة في إسقاط الحكومة والرئاسة أو حدوث انقلاب عسكري، فإن أي حكومة منتخبة في المستقبل ستخضع لنفس التكتيك وسيكون مصيرها السقوط ولن تكون قادرة على معالجة الخلل الاقتصادي في ظل الاستقطاب الذي تعاني منه البلاد".
وانتهت الصحيفة قائلة: "إن الطريق العملي الوحيد للمضي قدمًا هو "تساوم" أو "صفقة" من خلالها يوافق الرئيس "مرسي" على بعض التنازلات الرئيسية مع المعارضة، بما في ذلك إصلاحات دستورية والانسحاب من التشريعات الضارة بشأن السلطة القضائية وكذلك المنظمات غير الحكومية ووضع حد لملاحقة المعارضيين والنقاد.
وفي المقابل، يجب على زعماء وقادة المعارضة التوقف عن محاولات قلب نظام الحكم وبدء العمل على الفوز من خلال الانتخابات الصندوقية خاصة وأن البلاد على وشك انتخاب برلمان جديد.