ذكرت صحيفة "زا اتلنتيك" الأمريكية تقريرا عن تظاهرات 30 يونيو، و التي يسعى منظميها لإزاحة الرئيس محمد مرسي عن منصبه، غير أن تلك التظاهرات التي تنظمها حملة "تمرد" و إن كانت مطالبها بشأن تنحي مرسي عن الحكم و إقامة انتخابات مبكرة شرعية، إلا أنه لا يوجد ما يجبر مرسي ترك منصبه، الأمر الذي قد يصعب من موقف "تمرد" في صراعها ضد الإخوان المسلمين. وأكد التقرير أنه لا يوجد نص دستوري أو أي منطق مقبول ديمقراطيا، يتفق مع مطالبة "تمرد" بإقالة مرسي الذي تم انتخابه العام الماضي بنسبة وصلت 51.7%، غير أن المعارضة المصرية لم يعد بوسعها انتظار أن يشعر مرسي بضرورة التنحي للحفاظ على البلاد مثلما فعل مبارك في الحادي عشر من فبراير 2011، فأصبح السبيل الوحيد لها هو خلق حالة من العنف في أرجاء البلاد تستدعي نزول القوات المسلحة المصرية للحفاظ على أحوال البلاد، و هو الأمل الأخير للمعارضة المصرية، بعد أنلم يشمل خطاب الرئيس مرسي أمس الأربعاء ما يوحي بتفكيره – مجرد التفكير في التنحي. وأضاف التقرير أن العديد من النشطاء السياسيين في مصر يعلمون تماما ما تقبل عليه مصر من أزمات و اضطرابات التي قد يشهدها 30 يونيو، فهم كانوا يأملون ألا تضطرهم الظروف لإحداث مظاهر العنف حتى يشعر الجيش بأهمية تدخله في تلك الحالة، و لكنهم كانوا يأملون أن يسارع الجيش في عمل انقلاب على حكم الرئيس مرسي في ظل حالة الهياج التي تسود الشارع المصري . وهناك العديد من الشخصيات السياسية المعروفة مثل محمد البرادعي الذي تعلم تماما ماذا يعني تدخل الجيش في حكم البلاد في ظل وجود رئيس منتخب بصورة ديمقراطية، لذلك فهو يتبع نظرية "مطالبة بلا مطالبة"، أي أنه يهدف إشعار الجيش بخطورة ما تمر به البلاد من حالة الفوضى وغياب الأمن و نقص في العديد من مصادر الطاقة و السلع الضرورية، فيستجيب الجيش في خطوة جريئة و ينقلب على نظام الحكم الإخواني. وانتهى التقرير بدعوة المصريين الذين ضاقوا ذرعا بالحكم الإخواني والرئيس محمد مرسي للتعقل و التفكير فيما هو قادم، والاختيار ما بين كارثة استمرار الإخوان المسلمين في حكم مصر، و بين مصيبة إشعال العنف في مصر.