فيما يشبه أزمة ووترجيت

إدارة أوباما.. حسابات مرتبكة وفضائح تحيد بدفة السلطة

أداء متدهور وإدارة في طريقها إلي مرحلة العجز أو الشلل هكذا هو لسان حال الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس باراك أوباما في فترة ولايته الثانية بعد سلسلة من الفضائح كشفت تفاصيلها وتبعاتها عن حسابات مرتبكة تشكك في قدرة إدارة الرئيس أوباما علي توجيه دفة السلطة أو إحكامه لزمام الأمور.
ويواجه البيت الأبيض أسوأ موجة من الفضائح منذ بداية رئاسة أوباما قبل أربعة أعوام تشمل تعديل روايته بشأن هجوم بنغازي, وتجسس وزارة العدل الأمريكية علي بيانات هواتف صحفيين بوكالة أسوشيتد برس بطريقة سرية, بالإضافة إلي ممارسات جهاز الضرائب المتحيزة سياسيا واستهداف بعض موظفي مصلحة الضرائب الفيدرالية لمجموعات تابعة لحركة حزب الشاي المحافظة وجماعات أخري معارضة لأوباما.
فالمشهد الحالي يكشف عن ارتباك حقيقي وتخبط في حسابات الرئيس أوباما أو المنهجية التي تتبعها الإدارة الأمريكية في التعامل مع مجريات الأمور. ففي الوقت الذي دافع فيه أوباما عن طريقة تعامل حكومته مع قضية التجسس علي صحفيين بوكالة أسوشيتد برس ورفض الاعتذار زاعما أن هذه التسريبات الصحفية ومصادرة سجلات المكالمات الهاتفية جاءت حرصا علي منع تسريبات مرتبطة بقضايا أمن قومي يمكن أن تعرض جنود وضباط القوات الأمريكية وكذلك عناصر مخابراتية موجودة في دول أجنبية للخطر, سعت الإدارة الأمريكية إلي إحياء مشروع قانون للإعلام برعاية السناتور الديمقراطي تشارلز شومر من شأنه أن يعطي للصحفيين الذين يرفضون الكشف عن مصادرهم السرية حماية قانونية. وفي الوقت الذي يواجه فيه أوباما اتهاما بتعديل روايته بشأن هجوم بني غازي والتغطية علي تفاصيل الهجوم وخاصة بعد أن كشفت تقارير عن مذكرات بشأن الحادث أعيد تحريرها لحذف تحذير من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه من تهديد تشكله القاعدة, كشف البيت الأبيض عن وجود100 صفحة من رسائل البريد الإليكتروني والملاحظات المتعلقة برد إدارة الرئيس أوباما علي الهجوم علي السفارة الدبلوماسية في بني غازي في ليبيا سبتمبر الماضي. وأشارت وكالة الأسوشيدبرس الأمريكية إلي أن البيت الأبيض رفض حتي الآن نشر الوثائق وسمح لمحققي الكونجرس بمراجعتها بدون صنع نسخ منها. وأوضحت الوكالة أن الوثائق تصف كيف وضعت الإدارة نقاط الحوار لوصف ما أرادت أن تناقشه علنا عقب هجوم11 سبتمبر2012 الذي أدي إلي مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة آخرين من الأمريكيين.
وفي فضيحة التمييز السياسي ضد المعارضين للرئيس أوباما في مصلحة الضرائب, وصف أوباما الاتهامات بالمشينة, وأكد أنه وجه جاك لو وزير الخزانة لمحاسبة المسئولين في المصلحة. وللخروج من هذا المأزق أعلن أوباما أن وزير الخزانة جاك لو قبل استقالة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب علي خلفية قيام المصلحة بالتدقيق بصورة استثنائية في الملفات الضريبية الخاصة بأفراد مجموعة محافظة بسبب انتمائهم السياسي.
وثمة سؤال يطرح نفسه, هل هذه الفضائح هي النهاية بالنسبة لأوباما؟. والجواب بالقطع لا, فكل الحكومات تخطئ, وكلها تحاول إخفاء هذه الأخطاء, لكن كلما طال بقاء الحكومة بالسلطة كثرت أخطاؤها وضعفت قدرتها علي إخفاء هذه الأخطاء. فهناك من يقول بأن الفضائح الثلاث التي تلاحق أوباما ما هي إلا لعنة الفترة الرئاسية الثانية, فعادة ما يواجه الرؤساء شبح الفضائح في فترة الرئاسة الثانية أو كلما طال بقاؤهم في سدة الحكم.