فضائح «أشوشيتدبرس وبنغازي والضرائب» تهدد عرش أوباما

«ووتر جيت» جديدة تطل على واشنطن..

يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يستفد من الدروس الناتجة عن فضيحة «ووتر جيت» والتي أطاحت بريتشارد نيكسون الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية .
ففي الآونة الأخيرة يواجه الرئيس الأمريكي باراك اوباما سلسلة فضائح أوجدت شكوكاً في قدرته على توجيه دفة السلطة، حيث يواجه البيت الأبيض أسوأ موجة من الفضائح منذ بداية رئاسة أوباما قبل أربعة أعوام تشمل تعديل روايته بشأن هجوم بنغازي, وحصول وزارة العدل الأمريكية علي بيانات هواتف صحفيين بوكالة أسوشيتد برس أيه بي بطريقة سرية, بالإضافة إلي استهداف بعض موظفي مصلحة الضرائب الفيدرالية لمجموعات تابعة لحركة حزب الشاي المحافظة وجماعات أخري معارضة لأوباما.
وذكرت صحيفة أمريكية أن انفجار الجدل حول القضايا الثلاث استحوذ على انتباه الجميع، وهمش أجندة أوباما.
وأضافت أن إدارة أوباما وجدت نفسها فجأة تحت الحصار، وبدأ الناس يتحدثون عن حلول «لعنة الفترة الرئاسية الثانية» عليها، فيما يحاول البيت الأبيض الدفاع عن نفسه فيما يتصل بملابسات فضيحة يبدو أنها ستلاحق الرئيس بعد إعادة انتخابه.
فضيحة التجسس
وجاء على رأس ذلك فضيحة «الاسوشيتدبرس» حيث اتهمت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس إدارة الرئيس باراك أوباما بالتجسس عليها والمس بحرية التعبير. ويتعلق الأمر بمراقبة خطوط هاتفية لعدد من الصحفيين لمعرفة من سرب خبر إفشال وكالة الاستخبارات الأمريكية عملية إرهابية في اليمن.
وأقدمت الإدارة الأمريكية على التنصت على مكالمات أكثر من مائة صحفي تابعين لهذه الوكالة الأخبارية التي تعتبر من أكبر الولايات في العالم، وذلك بهدف رصد مصدر تسريب خبر إفشال سي أي إي لعملية إرهابية كانت تستهدف تفجير طائرة في مايو 2012. وتجلت عملة التنصت في مراجعة أرقام الهاتف التي تم الاتصال بها على مدار أشهر.
ووجه رئيس الوكالة غاري برويت رسالة شديدة اللهجة الى النائب العام الأمريكي إريك هولدر معتبرا "التنصت على الصحفيين سابقة ويعتبر تدخلا سافرا في عملهم". ويرى أن مراجعة المكالمات الهاتفية يهدد بالكشف عن طريقة عمل أسوشايسد برس ومصادر خبرها والبروتوكول المتبع في هذا الصدد.
وتؤكد وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة باراك أوباما تعتبر من الإدارات الأكثر مواجهة للصحفيين فيما يخص نشر أخبار من مصادر حساسة أو مقالات لا تروق للبيت الأبيض. وكان الصحفي المخضرم بوب وودورز الذي فجر فضيحة واترجيت التي أجبرت الرئيس ريتشارد نيكسون على الاستقالة قد ندد بما اعتبره تهديدا من مسئول كبير في الأبيض بسبب مقال حول الاقتطاعات المالية.
تجاوز الأمن القومي
من جانبها انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" فى إحدى افتتاحيتها أمس الأربعاء، ما تم الكشف عنه من تجسس وزارة العدل الأمريكية على بيانات هاتفية لوكالة الأنباء "أسوشيتدبرس"، وقالت تحت عنوان "الإضرار بحرية الصحافة يتجاوز على الأرجح مكاسب الأمن القومى" أنه عندما أطلقت وزارة العدل فى الولايات المتحدة تحقيقها عن التسريبات المزعومة لمعلومات أمنية من قبل إدارة أوباما قبل عام، كان هناك حالة من التشكك، فتاريخ مثل هذه التحقيقات كان له عواقب سلبية غير مقصودة، وهذه المحاولة لتجريم التسريب قد تم إطلاقها فى منتصف عام شهد ضجة الانتخابات، وهو ما بدا مشئوما على وجه التحديد.
وتتابع الصحيفة قائلة، إن هذا الشؤم تولد من الكشف عن أن الادعاء الفيدرالى قد أجرى عملية مسح موسعة لسجلات الهاتف الخاصة بالأسوشيتدبرس، وحتى لو كان الهدف من وراء هذا هو تعزيز الأمن القومى، فإن الضرر الذى ألحقه هذا بحرية الصحافة وشفافية الحكومة سيتجاوز مكاسب الأمن القومى.
وكان الهدف على ما يبدو هو تعقب الشخص الذي سرب للأسوشيتدبرس معلومات عن إحباط مخطط إرهابي في اليمن من قبل وكالة المخابرات المركزية "سى أى إيه".
من ناحية أخرى، أعربت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأمريكية عن قلقها البالغ من هذه الأنباء التى كشفت عن حصول وزارة العدل الأمريكية على تسجيلات المكالمات الهاتفية لصحفيي الوكالة الأمريكية، ودعت المنظمة الكونجرس إلى إحياء قانون الدرع الاتحادي الذي من شأنه تزويد الصحفيين بإجراءات حماية من مطالب المدعين بمصادر المعلومات.
وأوضحت المنظمة أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت عدوانية في جهودها لمنع تسريب المعلومات ذات الصلة بالأمن القومى، وقد فازت بتوجيه اتهامات لعدد من المسئولين الحاليين والسابقين في تهم تتعلق بتسريب معلومات، وحاولت إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهادتهم فى عدد من هذه القضايا.
الإدارة تدافع
إلا أن إدارة الرئيس باراك أوباما دافعت عن إجراءاتها للتصدي لأي عمليات تسريب معلومات سرية عبر وضع يدها في خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة اسوشييتد برس لمعرفة المصادر السرية التي تحدثت لصحافيين في الوكالة.
وقال وزير العدل الأمريكي اريك هولدر إنه "تم وضع اليد سرا على سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشأن ثغرة أمنية وضعت أرواح الأمريكيين في خطر".
وتابع قائلا "لقد عملت مدعيا عاما منذ عام 1976 وعلي الإقرار بأن هذا كان من التسريبات الأكثر خطورة إن لم يكن الأخطر".
وتابع "هذه ليست مبالغة. إن هذا التسريب يعرض الأمريكيين للخطر. وأعتقد أن محاولة تحديد المسئول عنه كان يتطلب تحركا هجوميا"، بدون أن يحدد ما إذا كان الإجراء شمل وسائل إعلام أخرى.
دوافع سياسية
وبالانتقال إلى فضيحة أخرى تتعلق بهجوم بنغازي حيث تم اتهام أوباما بتعديل روايته بشأن هجوم بنغازي , حيث يواجه الرئيس باراك اوباما ضغوطا من الجمهوريين الذين يتهمون حكومته بالتغطية على تفاصيل الهجوم وذلك بعدما قال تقرير إخباري الاسبوع الماضي إن مذكرات بشأن الحادث أعيد تحريرها لحذف تحذير من وكالة المخابرات المركزية من تهديد تشكله القاعدة.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن أوباما قد أعلن أن الهجوم كان إرهابيا في اليوم التالي للاعتداءات, مشيرا إلي أن الانتقادات الموجهة للبيت الأبيض لها دوافع سياسية.
وبعد هذا الاتهام كشف البيت الأبيض عن وجود 100 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات المتعلقة برد إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» على الهجوم على السفارة الدبلوماسية في بنغازي في ليبيا سبتمبر الماضي.
وأشارت وكالة «الأسوشيدبرس» الأمريكية إلى أن البيت الأبيض رفض حتى الآن نشر الوثائق وسمح لمحققي الكونجرس مراجعتها بدون صنع نسخ منها.
وأوضحت الوكالة أن الوثائق تصف كيف وضعت الإدارة «نقاط الحوار» لوصف ما أرادت أن تناقشه علنًا عقب هجوم 11 سبتمبر 2012 م الذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي «كريس ستيفنز» وثلاثة آخرين من الأمريكيين.
سياسة التمييز
أما فضيحة مصلحة الضرائب انفجرت عندما تبين أن موظفي هيئة الضرائب ميزوا ضد الجمعيات التي تحمل اسماء مثل "الوطنيون" و"حفلة الشاي" لدى تقييمهم لطلبات الاعفاء من الضرائب.
وقال النائب الجمهوري داريل عيسى لشبكة سي أن أن إن أوباما "اتخذ خطوة أولى جيدة" واعدا بأن الكونجرس سيجري تحقيقا وافيا في الفضيحة.
وقال عيسى "سيجد الرئيس شركاء راغبين في التعاون في الكونجرس".
ولكن السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل ألمح إلى أن الفضيحة لم تنته بعد ، ويحاول الجمهوريون استغلال الفضيحة لإبطاء زخم أوباما السياسي في بدء ولايته الثانية.
وقال ماكونيل "هذه تهم خطيرة، بأنه كانت هناك محاولة لاستغلال جبروت الحكومة الفيدرالية للضغط على اولئك الذين لا تتفق الحكومة مع آرائهم وسط معركة انتخابية حامية."
وقال "نحن مصممون على الحصول على إجابات، ولضمان ألا يقع هذا النوع من الترهيب ثانية في هيئة الضرائب أو هيئة حكومية أخرى."
وفي أول رد فعل له علي فضيحة الضرائب, وصف أوباما الاتهامات بالمشينة, وأكد أنه وجه جاك لو وزير الخزانة لمحاسبة المسئولين في المصلحة. وأوضح أوباما في بيان صحفي للبيت الأبيض أنه لا يمكن التسامح بشأن النتائج التي توصل اليها التقرير, مشيرا إلي أن الحكومة الاتحادية يجب أن تقوم بعملها بطريقة جديرة بثقة الجمهور, وخاصة مصلحة الضرائب التي قال إنها يجب أن تطبق القانون بطريقة عادلة ونزيهة, وأن يتمتع موظفوها بأقصي درجات النزاهة.
وللخروج من هذا المأزق أعلن أوباما ان وزير الخزانة جاك لو قبل استقالة القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب على خلفية قيام المصلحة بالتدقيق بصورة استثنائية في الملفات الضريبية الخاصة بأفراد مجموعة محافظة بسبب انتمائهم السياسي.
وشدد أوباما في بيان ألقاه في البيت الأبيض الليلة الماضية على ضرورة أن تعمل مصلحة الضرائب بحيادية تامة، مؤكدا أن إدارته ستقوم بعمل كل ما في وسعها لكي لا تتكرر مثل هذه القضايا في المستقبل.
وأضاف "سنحمل الأطراف المسئولة عن هذا الحادث المسئولية الكاملة. طلبت من وزير الخزانة مراجعة تقرير المفتش العام لمعرفة كافة الحقائق، وقام الوزير باتخاذ الخطوة الأولى عن طريق طلب وقبول استقالة
القائم بأعمال مفوض الضرائب".
ورغم كافة الطرق التي يسلكها أوباما للخروج من تلك الازمات المتلاحقة إلا أن إلا أن صحف أمريكية أجمعت على أن استجابة إدارة الرئيس الامريكي كانت بطيئة، وأن أوباما تعامل معها وكأن الأمر لا يعنيه.
ومن هنا نجد أن فضيحة «ووتر جيت» تطل من جديد وهو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا ، عندما قرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت. وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة.
وكان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون. استقال على أثر ذلك الرئيس في أغسطس عام 1974. تمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفواً بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة.
حدثت هذه القضية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ، وتحديداً في 17 من شهر يونيو عام 1972. صاحب القضية هو الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد ملهاوس نيكسون (1913-1994).