في المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة‏:‏ا

لدول العربية قادرة علي الاكتفاء الذاتي بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية

في عام‏1992‏ التزمت الحكومات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بما فيها مصر بتطبيق استراتيجيات وطنية للتنمية الدائمة‏,‏ والتي تعد أدوات من شأنها ضمان نمو اقتصادي مسئول اجتماعيا مع حماية مصادر الموارد وحماية البيئة لصالح الأجيال القادمة, ويعد التحرك قدما نحو التنمية الدائمة تحديا جسيما للبلاد, حيث يتطلب الأمر إحداث تغييرات في البناء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, هذا ما أكده الدكتور السيد صبري منصور المشرف علي الإدارة المركزية لتغيير المناخ بجهاز شئون البيئة, والمشرف علي اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في مصر.
وأضاف أنه حتي يصبح تحقيق التنمية المستدامة بمصر أمرا واقعا, تم إعداد إطار قومي للتنمية الدائمة يشمل أبعادا ثلاثة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا, وذلك لتحقيق توافق وانسجام بين السياسات والخطط الوطنية الاقتصادية والاجتماعية, وبين العناصر البيئية المختلفة في مصر, وقال إن مصر من أوائل الدول العربية التي تعاملت مع ظاهرة التغيرات المناخية واحترمت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري, حيث وقعت علي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية عام1992 بمؤتمر قمة الأرض برودي جانيرو, وصدقت عليها في عام2004, وكذلك بروتوكول كيوتو المعني بتخفيض الحد من الانبعاثات, حيث ألزم الدول الصناعية بتخفيض انبعاثاتها بمتوسط5% عن انبعاثات عام1990, وذلك خلال الفترة من2008 .2012
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني الوطن العربي بين التغيرات المناخية وسلوكيات المواطن الذي نظمه الاتحاد العربي للتنمية الدائمة والبيئة برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن, وتحت رعاية وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي بالتعاون مع موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الافريقي جامعة الدول العربية مفوضية الاتحاد الافريقي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة جرين بيس المتوسط, وبمشاركة جامعة صفاقس التونسية والغرفة التجارية بالقاهرة وحضره ممثلو المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وخبراء البيئة, وقال الدكتور أشرف عبد العزيز, أمين عام المؤتمر والاتحاد العربي للتنمية الدائمة والبيئة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن سلوكيات المواطن العربي هي الأساس في تغير المناخ, حيث يمكنه المحافظة علي الموارد الطبيعية وترشيد استخدام الماء والطاقة وتقليل كثافة المخلفات والانبعاثات الملوثة, وهذا يتطلب مشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
ومن جانبه, أدار الدكتور علي عبد الرحمن محاور المؤتمر التغيرات المناخية في الوطن العربي وأثر السلوك البشري ودوره في الإضرار بالبيئة علي الإنسان واستعرض الدكتور عادل فريد المنسق الإقليمي لإدارة الانذار المبكر والتقييم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمكتب غرب آسيا, دراسته حول التغير المناخي واستراتيجية التأثير للفاعلين في المنطقة العربية.
وتحدث المهندس محمد محمود كمال, مهندس أول التخطيط العمراني بوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن أثر التغيرات المناخية علي المناطق والبحيرات الساحلية التاريخية في إقليم البحر المتوسط بالتطبيق علي مدينتي الإسكندرية ورشيد, وأشار أحمد رشدي رئيس قسم التحليل والتخطيط التابعة لإدارة المخاطر بالبورصة إلي المسئولية الاجتماعية التي تواجه الشركات وتأثير ذلك علي البيئة.
وأوضح الدكتور دومينيك موران منسق مشروع العالم العربي بمنظمة جرين بيس المتوسط, أن الدول العربية قادرة علي تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي لمواردها سواء المتجددة أو غير المتجددة, وأوضحت رئيفة مكي المستشار الاعلامي لمنظمة جرين بيس أن المنظمة لا تهدف للربح ولها في الدول العربية عدة مكاتب, للتواصل والمشاركة المجتمعية في مجال حماية الموارد البيئية المستدامة, فضلا عن44 مكتبا للمنظمة عبر دول العالم المختلفة, وناشدت رئيفة منظمات المجتمع المدني المشاركة في مثل هذه الفعاليات المهمة.
وقال المهندس سيد عبد الونيس, نائب رئيس شعبة حماية البيئة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سلوكيات المواطنين والنظم الإدارية للمجتمعات العربية هي بداية للحفاظ علي هذه الثروات الطبيعية.
وعن أثر التغير المناخي علي توزيع السكان ومخاطر الزيادة السكانية تحدثت الدكتورة رعد فؤاد وكيل معهد الاحصاء بجامعة القاهرة ومستشار السكان بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمكتب الإقليمي بأديس أبابا, أما اللواء مهندس محمد مختار, وكيل أول وزارة ورئيس قطاع بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فشرح أهمية تفعيل دور منظمات العمل المدني في التنمية المستدامة والمحافظة علي البيئة.
واختتم المحور الثالث الدكتور صلاح أحمد هاشم, ممثل المجلس الدولي للعمل الاجتماعي للأمم المتحدة بمصر, حيث تحدث عن أهمية السوشيودراما في تنمية الوعي البيئي ودور الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية في تغيير السلوك الإنساني.
وبعد مناقشات مستفيضة من خبراء البيئة وممثلي المجتمع المدني, ناشد الدكتور نوير محمود, الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الخارجية بالاتحاد, الجهات الإقليمية المعنية بما فيها جامعة الدول العربية بالعمل علي وضع استراتيجيات وسياسات وخطط عمل ودراسات إقليمية متكاملة تهدف إلي التعامل مع قضايا التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
وطالب أحمد جمال عضو الاتحاد أيضا من هذه الجهة عمل دراسات عن الفرص الايجابية للتغير المناخي وكيفية الاستفادة منها, أما رشوش عبد العزيز عضو الاتحاد فطالبت بفتح بوابة الكترونية تخاطب المواطن خاصة الشباب عن مخاطر التغير المناخي الذي يواجه العالم عند اساءة استخدام الموارد الطبيعية.
وأوصي المستشار عادل التهامي مدير صندوق التنمية والتعاون الدولي بفرنسا بتشكيل مجموعات عمل من المتخصصين في مجالات الجيولوجيا الهندسية, الهندسة الانشائية, علوم المياه, صيانة المواقع الأثرية والتاريخية.. إلخ, لإدارة البيئة الساحلية في مواجهة تهديد ارتفاع مستوي سطح البحر المرتقب, وتكاتف كل العاملين في هذه المجالات للحفاظ علي المدن الساحلية في مصر.