سوق العقارات صامدة رغم الركود.. والإيجار سيد الموقف

العقارات هي القطاع الأكبر والأهم في اقتصاد مصر, ذلك أن العديد من المستثمرين و خبراء مجال العقارات لم يتوقفوا عن التطوير و محاولات تنشيط السوق المتعطش دوما للمزيد
حتي في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية في مصر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي, لكن وبرغم كل ذلك, لا يزال السوق العقارية صامدا, ويشهد بين الآونة والأخري منحنيات الصعود.
وذكر عبد العاطي ابراهيم- خبير عقاري ورئيس مجلس ادارة شركات بيت الخبرة- أن السوق العقارية المصرية مرت بأوضاع مضطربة ومتقلبة; لكنها لم تنهار برغم المتغيرات التي طرأت حولها, فارتفاع الأسعار خاصة مواد البناء, وارتفاع أجر الأيدي العاملة أثر تأثيرا كبيرا عليها, بالإضافة إلي أن القوة الشرائيه ضعيفة جدا.
وقال إنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة حدوث نمو عقاري وانتعاشة ملموسة في السوق تشمل المباني والإنشاءات وذلك من خلال إعادة تشغيل مشروعات كثيرة متوقفة, وتم البدء فيها بالفعل, وهي مقدمة من المحليات ووزارة الإسكان.
ودعا الجهات الحكومية للتدخل لدعم وحماية السوق العقارية من خلال التصدي للأسعار لأن الارتفاع الذي حدث منذ عام2000 كانت وراءه مزايدات مشبوهة وغسيل العملة والسماسرة والمتربحون, مما تسبب في حدوث فجوة بين مستوي الوحده السكنيه وسعرها غير المطابق للواقع. ومن جانبه, ذكر المهندس درويش أحمد حسين رئيس أحدي الشركة العقارية أن السوق العقارية تمر الآن بمرحلة ترقب وانتظار لاستقرار الاوضاع السياسية والامنية وعودة الجنيه المصري لقيمته حتي تستقر.
وقال درويش ان هيئة المجتمعات العمرانية وجهات حكومية عديدة تدرس طرح مشاريع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص, وتبحث كيفية وضع نظام عادل لتخصيص اراضي الدولة بعيدا عن المزايدات بحيث يحصل المستثمر علي اراضي بسعر مناسب حتي يخرج عقار مناسب يباع بسعرة عادل.
وقال المهندس صلاح حجاب- الرئيس الشرفي لجمعية تخطيط العمران- إن نوعية العقارات المطروحة في السوق غير متطابقة مع الطلب وبالتالي فالمعروض اكثر من المطلوب ولكي يكون السوق متوازنا لابد ان يكون هناك مخططات تنموية متكاملة ودراسات عن العرض والطلب, وان يتخلص المستثمرون من فكرة المغامرة العقارية التي تثير بلبلة في السوق.
وأوضح احمد انيس- الاستاذ بكلية الهندسه والخبيرالعقاري وعضو منتدب خبراء التقييم العالمي- أن السوق العقارية مثلها مثل مختلف الانشطة الاقتصادية تعاني حالة تجمد بسبب خروج جزء كبير من الاموال العربية والاجنبية من بعد الثورة مما اثر علي نشاط السوق, لكن الكثير من المستثمرين يتمنون العودة مرة أخري لان السوق العقارية المصرية كبيرة وواعدة واسعارها منخفضة مقارنة بالاسعار في الدول العربية.
وأكد انه عندما ينخفض الجنيه, تزيد اسعار العقارات, فقد حدثت قفزة شديدة في الاسعار خلال الفترة الماضيه, حيث زادت أسعار الاراضي بنسبة20% والعقارات بنسبة من8 الي10%.
وفي الوقت نفسه, قال سيد حمزة صاحب شركة مقاولات انه برغم اضطراب سوق العقارات لكن العمل مستمر والاسعار يتم تحديدها علي اساس التكلفة بمعني ان الوحدة السكنية يحدد سعرها عن طريق عمل دراسة جدوي للعمارة لحساب تكلفة( الارض+ المبني+ هامش الربح) ثم نحدد سعر للوحدة بجانب السعر المتداول في السوق علي حسب المنطقة.
ودعا حمزة الحكومة لمساعدة شركات العقارات في تسيير اعمال التراخيص والمرافق حتي يستمر العمل وينشط السوق, موضحا أن العملاء نظرا لظروفهم الاقتصاديه الصعبة يبحثون علي التسهيلات في السداد.
وأوضح عبد القادر مروان- سمسار عقارات- ان السوق العقارية تشهد ركودا كبيرا حاليا بسبب المشاكل التي تمر بها البلاد فالمواطن يخاف من عملية الشراء, فيلجأ للايجار الجديد الذي اصبح الوسيلة السهلة والمتاحة لدي محدودي الدخل, برغم هبوط أسعار البيع لاكثر من50%.