رشدي: نرحب بقانون العدل عن تداول المعلومات

رحب حزب البناء والتنمية بمشروع قانون وزارة العدل أمس, المتعلق بضمان حرية تداول المعلومات لتفعيل ما ورد في المادة47 من الدستور.
وقال إن هناك عددا من الملاحظات ستبديها علي نصوص مواد القانون عند عرضه علي مجلس الشوري. وقال الدكتور اسامة رشدي, المستشار السياسي للحزب أن أهم الملاحظات علي هذا المشروع, هي عدم كفايته في التعامل مع قضية المعلومات من حيث الاتاحة أو المنع.
ودعا لعدم التسرع في طرح هذا القانون قبل دراسة هذه الملاحظات, بالاضافة لضرورة وجود قانون أو مواد قانونية محددة تلزم مؤسسات الدولة بوضع تصنيف للوثائق ابتداء من حيث أهميتها ودرجة سريتها.
وأكد رشدي ان حزب البناء والتنمية يري أن شغفنا بالحرية التي كنا نحلم بها والتي كانت ثمرة من ثمار ثورة يناير المباركة لا يجب أن يدفعنا للتسرع في إقرار تشريعات سيترتب عليها اضرار لا تخدم قضية الإصلاح الذي ينبغي أن يكون ثمرة التغيير, مشيرا الي ضرورة التعامل مع قضية المعلومات بشكل متكامل لا يختزل القضية في جانبها المتعلق بحرية تداول المعلومات علي حساب الحقوق الأخري.