الجماعة الإسلامية ترحب بقانون ''المعلومات'' وتطالب بعدم التسرع في طرحه

رحب الدكتور أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية والقيادي في الجماعة الإسلامية، بمشروع القانون الذي أعلنت عنه وزارة العدل، الخميس، والمتعلق بضمان حرية تداول المعلومات لتفعيل ما ورد في المادة 47 من الدستور.
وقال رشدي، في بيان له اليوم الجمعة، ''إن الملاحظة الهامة على هذا المشروع، هي عدم كفايته في التعامل مع قضية المعلومات من حيث الإتاحة أو المنع، فالدول الديمقراطية التي احتفت بالشفافية وفي اتاحة حرية الحصول على المعلومات وتداولها حرصت في نفس الوقت على عمل قوانين أخرى لحماية البيانات الخاصة بمواطنيها (Data protection act)، وتشددت في تطبيق ذلك لحماية البيانات والمعلومات وخصوصية مواطنيها في مختلف المجالات المالية والصحية والتعليمية والعائلية''.
وأضاف القيادي في حزب البناء والتنمية: ''لا يقتصر الحق في الاطلاع على الكثير من البيانات والمعلومات على السلطات وفقا لقواعد حماية البيانات، وهي قضايا تحتاج لتفصيلات وهي تتعارض مع حرية تداول البيانات والمعلومات، ولا يكفي هنا الاحتجاج بالقيد الموجود في المادة 33 بند 2 من مشروع القانون التي منعت إتاحة المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة، وهو قيد مطاط يحتاج لقانون مفصل خاص أسوة بما هو معمول به في الدول الديمقراطية التي تحترم أيضاً الحرية في تداول المعلومات''.
وطالب رشدي، عدم التسرع في طرح القانون قبل دراسة الملاحظات، بالإضافة لضرورة وجود قانون أو مواد قانونية محددة تلزم كافة مؤسسات الدولة بوضع تصنيف للوثائق ابتداءً من حيث أهميتها ودرجة سريتها إن كانت سرية وفقا للجهات التي تصدرها، وبحديد القانون الوسيلة القانونية المناسبة للتعامل مع كل تصنيف من هذه التصنيفات، مما سيسهل عمل مفوضي المعلومات، ومجلس إدارة المجلس القومي للمعلومات في اتخاذ القرار المناسب بناءً على مستوى التصنيف.
كما أكد الدكتور أسامة رشدي، على التعامل مع قضية المعلومات بشكل متكامل، ولا يتم اختزالها في جانبها المتعلق بحرية تداول المعلومات على حساب الحقوق الأخرى، حتى يتحقق التوازن المطلوب الذي ينبغي أن يحدث بين الحق في المعرفة والحق في الخصوصية، وبين مقتضيات الأمن القومي والصناعي والاقتصادي والعلمي والآداب العامة، في مقابل الحرية بمعناها الفوضوي.