لطمأنة نحو5 ملايين مزارع يستعدون لموسم الزراعة الصيفي في أراضي الوادي و الدلتا, بدأت الحكومة في ضخ200 ألف طن شهريا من الأسمدة الآزوتية المدعمه في الجمعيات التعاونية الزراعية و منافذ بنك التنمية و الإئتمان الزراعي, وذلك بعد التوصل إلي إتفاق يلزم مصانع الأسمدة أبو قير و الدلتا و الأسكندرية و المصرية و حلوان علي توفير حصص الموسم الصيفي, مضافا إليها الكميات التي عجزت المصانع عن توفيرها في الموسم الزراعي الشتوي بسبب نقص إمداد المصانع بالغاز الغازوإضرابات العمالة وغيرها. يأتي ذلك في الوقت الذي إستمرت فيه أزمة نحو1.5 مليون فدان صحراوية غير محيزة, حيث تحتاج نحو1.2 مليون طن أسمدة آزوتية نظرا لزراعتها زراعات جادة وبمحاصيل إستراتيجية, ولعدم تقنين أوضاعها مع الدولة لا يتم تخصيص حصص من الأسمدة المدعمه لها ليصل سعرها في الموسم الصيفي الحالي بالسوق السوداء إلي3 آلاف جنيه للطن الواحد, بينما سعرها الأصلي لا يتجاوز1500 جنيه. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة و إستصلاح الاراضي أنه أصدر8 قرارات عاجلة تهدف إلي توفير الأسمدة لصغار المزارعين في الوادي والدلتا وتمت متابعة تنفيذها بدقة علي مدي الأسابيع الماضية بهدف ضبط منظومة توزيع الأسمدة ومنع حدوث أي إختناقات خلال الموسم الزراعي الصيفي. وقال أن القرارات شملت إلزام الشركات بتسليم152 ألف طن من أشهر فبراير و مارس و إبريل2013, تمثل الكميات التي تراكمت عليها من حصص الموسم الشتوي بعد عجزها عن توفيرها و بالتالي تم تحويلها إلي مخزون إستراتيجي للموسم الصيفي لتضاف إلي نحو160 ألف طن موجودة فعليا بمخازن الجمعيات. وأضاف أنه تم حصر الزمامات البور و الأراضي الزراعية التي تحولت إلي مزارع سمكية في كل المحافظات وإنزالها من مخصصات تلك المحافظات, بخلاف توجيه الشركات الإستثمارية الزراعية التصديرية إلي شراء الأسمدة الحرة, مشيرا إلي أنه يتم صرف الأسمدة بحد أقصي100 فدان في الأراضي الصحراوية و50 فدانا في الوادي و الدلتا. وقال المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات و المتابعة بوزارة الزراعة أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالوزارة وغرف فرعية بالمحافظات لتلقي شكاوي المزارعين فورا و حلها ومتابعة عمليات توزيع الأسمدة ورقابتها ومنع تسربها إلي السوق السوداء وتحويل المخالفين للنيابة, بخلاف المرور المفاجئ علي الجمعيات الزراعية للتأكد من إنتظام عمليات التوزيع بها ووصول الأسمدة إلي مستحقيها من صغار المزارعين