أمن المشروعية والثمن السياسي للفوضي

تكاليف باهظة ستدفعها مصر من جراء الفوضي‏,‏ والخروج السافر علي القانون بالنظر إلي غياب الأمن علي مستوي الممارسة اليومية التي تحولت إلي محض أشكال للوجود الأمني الشكلي في تنظيم المرور‏,‏ وضبط الخارجين علي القانون من معتادي الإجرام والبلطجية وعلي مستوي التقويض المستمر لمعني القانون, وقيمته في تنظيم الحياة والسلوك الاجتماعي والاقتصادي للمصريين. هذه الظاهرة ومحمولاتها من ضعف رمزية القانون, ومعني الأمن كحالة نفسية وتجلياتها السلوكية لدي غالب المواطنين هي نتاج لعديد العوامل وعلي رأسها
1 تحول المؤسسة الأمنية في عهد مبارك إلي محض أداة للقمع, وحماية بعض مراكز القوي والنفوذ علي قمة السلطة ومعهم بعض شركائهم من رجال المال والأعمال, بحيث تحول الأمن إلي وظيفة للقلة المسيطرة2 اختزال الدولة وأجهزتها في النظام الذي تمحور حول مصالح الأسرة الحاكمة ومن حولها ولمن يحوز القوة المالية والنفوذ, ومن ثم ركزت الآلية الأمنية في مواجهة بعض الجماعات الإسلامية السياسية الراديكالية, ثم جماعة الإخوان المسلمين, بينما الأمن الجنائي والاقتصادي والاجتماعي شهد عديد الفجوات والأزمات التي جعلت السياسة الأمنية, هي سياسة أزمة مستمرة, مع إغفال التطوير والتأهيل وإعادة التدريب في ضوء تطورات نظريات الأمن الداخلي في الدول الأكثر تطورا.3 إعادة إنتاج الثقافة الأمنية المؤسسة علي مفهوم القمع الوحشي بلا ضوابط أو روادع القانون الموضوعية والإجرائية التي تضبط الممارسة الأمنية إزاء المواطنين. ترتب علي ذلك تزايد الفجوات النفسية بين المواطن ورجال الشرطة علي وجه العموم, واعتبار الأمن بات سلعة سياسية ولا تمتد إلي حياته.4 غياب ثقافة دولة القانون والحقوق والحريات العامة والشخصية جعلت بعضا من نمط السلوكيات الأمنية وكأنها فوق القانون وضوابطه وسياجاته.5 فتح أبواب السجون وخروج كتل إجرامية محترفة, وترك المجال أمام عصب البلطجية ومحترفي الجريمة الذين يعرفهم رجال الأمن كمرشدين وسبق استخدامهم في عمليات قذرة في الانتخابات.. إلخ.6 انتشار ظاهرة البودي جارد التي استخدمها بعض رجال الأعمال, والفنانين والفنانات كعلامة علي غياب الأمن والحاجة للأمن الخاص. هذا التخصيص للأمن أثر علي الأمن كحالة نفسية في الوعي والوجدان شبه الجمعي علي نحو أثر علي صورة الأجهزة الأمنية, وعلي هيبتها, وحيدتها بين المواطنين أيا كانت مكانتهم الاجتماعية يسرا أو عسرا.
السؤال الآن كيف يعاد للأمن هيبته وحيدته والتزامه بالقانون كضوابط صارمة علي ممارساته؟
أولوية المسألة الأمنية لا خلاف حولها في ظل ضعف ثقافة احترام القانون والأمن في مصر, وتحول سلوكيات بعض المواطنين إلي فرض قانون القوة والغلبة وتحول الأمر إلي فرض قانون الأمر الواقع, وخاصة من أصحاب المحال الخاصة, والبناء علي أراضي الدولة التي تم السطو عليها, أو تمدد أصحاب المقاهي والمحلات التجارية إلي نهر الطريق العام, والسرقات بالإكراه, والضرب والقتل.. إلخ!
من هنا نحتاج إلي سياسة أمنية تميز بين السلوك السياسي المباح( التظاهر, والاعتصامات, والإضرابات.. إلخ) المشروعة سياسيا, وبين السلوك غير المشروع الذي يرمي إلي تحقيق مصالح خاصة ومؤثمة قانونا. واحترام الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطنين في الممارسة الأمنية. ضرورة مواجهة الأشكال العرفية لحل النزاعات والقضاء العرفي الذي قامت به بعض الجماعات الدينية لخروج ذلك علي قانون الدولة وإضعافه, ويتم ذلك بالتوافق أولا, ثم تطبيق القانون عليهم ثانيا من خلال قرار بقانون من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة يجرم هذا النشاط ويغلظ العقاب عليه, لأنه يؤدي إلي ازدواجية خطيرة بين قضاء الدولة والقضاء الخاص أيا كانت مسمياته وشعاراته. إعادة تأهيل بعض المستويات القيادية الوسيطة في أجهزة الشرطة حول أساليب إدارة الأزمات الأمنية في مرحلة الانتقال في ظل دولة القانون وسيادته علي الجميع, وعلي حيادية الأجهزة إزاء الصراع السياسي والديني والطائفي في البلاد, وإبعاد الأمن عن التضاغط السياسي, وعنف الممارسة السياسية. أن الأمن للدولة والأمة, ولا ينحاز سياسيا واجتماعيا لأي طرف سياسي ضد آخر في الساحة السياسية بكل موروثاتها الوبيلة أو أشكال الاستعلاء السياسي أو الديني علي الدولة كما يظهر الآن في بعض خطابات العنف اللفظي والرمزي التي أشاعت الخوف وأثرت سلبا علي الاقتصاد.. المسألة الأمنية أخطر من أن تترك لرجال الأمن أو عبث بعض هواة السياسة من المرشحين للرئاسة, أو لغيرها من مؤسسات الدولة. الأمن سياسة بامتياز ومن ثم لابد من إدارة سياسية للأمن حتي من قبل قيادات الأمن, أو رئيس الوزراء, ومن ثم لابد من تسويق هذه السياسة إعلاميا من خلال الحوار والاقناع لقوي اجتماعية رئيسة حتي يمكن تطبيقها بقوة ومشروعية سياسية ريثما تنتهي مراحل الانتقال علي اختلافها. إعادة الأمن يمثل أولوية الأولويات في مصر الآن, واحترام أجهزته للقانون وحقوق المصريين وحرياتهم وواجباتهم الدستورية أولوية أخري, والتصدي بالمشروعية والعزم السياسي والحسم لبؤر الخارجين علي القانون هو عنوان المرحلة الانتقالية, وبدونها ستستمر حالة الفوضي في حياتنا اليومية ولا حرية ولا حوار جادا حول مستقبل مصر السياسي والاقتصادي والعلمي في ظل هذا التهريج السياسي والغياب الأمني. وسلامة يا بلادي.
المزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح