الدولة والخوف وصناعة الركود السياسي

هل هناك دولة؟ أين هي الدولة المصرية؟ هل تحللت الدولة؟ أسئلة صادمة ومتكررة ويعاد إنتاجها وتوزيعها من بعض الكتاب والباحثين والنشطاء الحقوقيين‏
وآخرين من آحاد الناس أداروا ظهورهم للدولة‏,‏ وفقدوا الثقة في احتمالية أن تنظر إليهم بعطف ما‏,‏ أو ببعض العدالة الاجتماعية الغائبة في تسربات الدعم العيني لغير مستحقيه‏,‏ أو في ضعف وخلل نظم الضمانات والتأمينات الاجتماعية؟
فجوة ثقة تاريخية وممتدة مع هذا الكائن المعنوي الكلي الذي يحتوي السلطات وأجهزة الدولة والبيروقراطية والأمة الذي يطلقون عليه الشعب في الخطاب الشعبوي ومواريث التعايش والتفاعل الاجتماعي والرمزي والولاءات والانتماءات إلي هذا الكائن المعنوي ذي المحمولات الأسطورية بالمعني الإيجابي ,‏ والذي يدركه غالب‏'‏ المواطنين‏'‏ وكأنه كلي القدرة والقوة والفعل والإنتاج السياسي والاجتماعي‏.‏
فجوة الثقة‏,‏ وضعف وتراجع مصداقية الدولة وأجهزتها‏,‏ ورجالها وصورتها‏,‏ هي التي تجعل بعض السياسيين والحركيين والنشطاء الحقوقيين وصحفيين‏,‏ وكثرا من الجمهور‏,‏ يتساءلون‏,‏ أو يلهجون بالقول الجهير لقد تحللت الدولة المصرية‏,‏ أو أنها غائبة في حياتهم؟ ثمة من يذهب إلي الخلط بين مواقفه من السلطة السياسية الحاكمة‏,‏ أو النخبة المسيطرة‏,‏ أو الحكومة ورئيس وزرائها‏,‏ وبين الدولة‏,‏ وهو خلط عام وشائع حتي في بعض ممارسات السلطة التنفيذية‏,‏ أو في بعض السلطات الأخري‏!‏ ثمة خلط يعود إلي أمراض السلطة وعلي رأسها عديد الأمراض من مثيل‏:‏ الإفراط في الصلاحيات الدستورية لسلطة عن الأخري‏,‏ أو الأجهزة التي تحتكر القوة و‏'‏العنف المشروع‏'‏ في الدولة‏,‏ أو خروج ممارسته عن الأطر القانونية الموضوعية والإجرائية علي نحو ما لوحظ تاريخيا‏,‏ ولا يزال يعاش يوميا في تفاصيل الحياة‏.‏
وأبرز الأمراض البنائية التي ذكت ولا تزال هذا الخلط الخطير بين الدولة وأجهزتها‏,‏ وبين السلطة أيا كانت‏.‏ يعود هذا الخلل إلي ظاهرة الجمود السياسي والسلطوي‏,‏ وبعض من العلاقات الزبائنية والمحسوبية السياسية في إدارة بعض والأحري غالب المؤسسات السياسية والبيروقراطية‏.‏
نمط من السلطة السياسية والبيروقراطية‏,‏ هي كذلك‏'‏ سلطنة‏',‏ وثمة فارق بين السلطة الحديثة وصلاحياتها وانعكاساتها الموضوعية والسياسية في أي بؤرة ومجال من مجالات ممارساتها‏,‏ وبين‏'‏ السلطنة‏'‏ التي تعود إلي مواريث ما قبل حديثة في الحكم وممارسة صلاحياته الطليقة من الضوابط والقيود عليها‏,‏ والأهم غياب المسئولية السياسية والقانونية لمن يحوز السلطة ويمارسها‏.‏
نمط من السلطنة المملوكية والشرقية‏,‏ تحكم باسم الحداثة والقانون علي المستوي الشعاراتي والدستوري والقانوني‏,‏ ولكن كشعار فقد معناه وقيمته ومرجعيته الحداثية‏.‏ والأخطر أنها بعض الممارسات السلطانية التي تفتقر إلي المشروعية التقليدية‏,‏ ومصادرها كالإسلام وتأويلاته الوضعية ودعم رجالاته‏,‏ وأنما هي أقرب إلي منطق ولاية المتغلب في فقه الجمهور السني‏.‏
أمراض سياسية وفي نمط الممارسة السلطوية علي مستويات هرمية عديدة دفعت ولا تزال غالب المصريين ونخبهم للحديث المتكرر والممل في عديد الأحيان عن الدولة التي تحللت‏!‏ أو الدولة الغائبة‏.‏ ويمكنك أن تذكر عديد العوامل والأسباب‏,‏ والسؤال الذي نطرحه هنا‏:‏ لماذا تطرح هذه الأسئلة ومحمولاتها القيمية‏,‏ وأوصافها لحالتنا المصرية؟
هل هو تعبير عن حالة من اليأس الجماعي لمألات حالة الدولة؟
هل هي حالة من الخوف الجماعي المهجوس بفوضي عارمة؟
يبدو لي أن الأسئلة السابقة وبعض محمولاتها السوسيو نفسية والسياسية هي الوجه الآخر لثقافة الاعتماد علي الدولة الرعائية والسلطة‏,‏ والأحري التعبير الموازي للبطريركية العائلية والدينية والاجتماعية التقليدية‏,‏ ولكنها بطريركية محدثة‏.‏ يمكنك القول إنها أسئلة تعبر عن حالة الإعالة الاجتماعية والسياسية علي الدولة المصرية المركزية وأجهزتها في تنظيم وضبط الحياة وتفاصيلها‏,‏ وفي توفير المياه ووضع أنظمة الري‏,‏ والهيكل الكلي للزراعة المصرية وخاصة مع الدولة الحديثة وتطوراتها ولاسيما بعد‏23‏ يوليو‏1952‏ ,‏ ثم السياسات الاجتماعية‏.‏ تراجع الدولة ودورها مع سياسة الخصخصة والعودة إلي السوق والمشروع الرأسمالي‏,‏ وانقلاب قواعد وقوانين السوق وغياب ضماناته وأدواته‏,‏ مع تفشي أنماط من الفساد السياسي والوظيفي والاجتماعي‏,‏ أدي ذلك وغيره إلي تنامي الخوف خاصة مع تدهور الأوضاع الاجتماعية للقوي الشعبية العريضة‏.‏ غالب المعسورين في حالة خوف محسوس وملفوظ وشعور عارم سكن في حياتهم ووعيهم‏,‏ ويدور حول الدولة الغائبة‏,‏ أو ضعف الدولة التي اعتادوا علي وجودها القوي‏,‏ وأداروا ظهرهم لها‏.‏ ومع ذلك ظلت الدولة النهرية المركزية المصرية حاضرة بقوة في وعيهم حتي في ظل محاولة غالبهم البعد عنها وعن‏'‏ شرورها‏'‏ في وعيهم الجمعي‏.‏
السراة أو الأثرياء من رجال الأعمال‏,‏ ومن الشرائح الوسطي العليا‏,‏ أو غالب رجال السلطة والبيروقراطية ينتاب بعضهم خوف من ضعف الدولة التي يعتمدون عليها وعلي بعض سلطاتها وأجهزتها حتي لا تحدث فوضي عارمة‏,‏ أو حالة اضطراب وعدم استقرار تؤدي إلي تغيير في مصالحهم ومواقعهم السياسية أو السلطوية او مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية أنهم يخافون من وهن الدولة وسلطاتها وأجهزتها‏.‏
متوسطو الحال من الشرائح الوسطي الوسطي يخشون من الفوضي‏,‏ أو وثوب أية قوي سياسية ذات سند وضعي ديني‏,‏ أو قوي أخري لأن ذلك يعني فقدانهم لبعض المزايا التي يحصلون عليها بالجهد العمل ولا تزال موضوعا لسداد الأقساط السنوية أو نصفها أو ربعها أو الشهرية‏,‏ من مسكن‏,‏ وسيارة‏,‏ وأجهزة نصف معمرة‏..‏ إلخ‏.‏ من ثم يطمحون إلي التغيير السياسي والاجتماعي‏,‏ ولكنهم يخشون الفوضي والاضطرابات‏,‏ ومن ثم أصبح الخوف لدي هؤلاء وبعض الآخرين ممن يعلوهم في السلم الاجتماعي هو سيد مواقف هؤلاء‏,‏ وأصبح الخوف قرين بعض من الجمود‏,‏ والحراك السياسي النسبي والمجهض‏.‏
نستطيع أن نقول إن الخوف هو أحد عوامل بعض من الاستقرار النسبي السياسي‏/‏ الاجتماعي الحرج الذي قد يتعرض للتغير‏,‏ ولتحولات في الآجال القادمة‏,‏ مع تغير في المزاج السياسي وفي الأوضاع الاجتماعية الحرجة للفئات الوسطي‏_‏ وشرائحها المختلفة ,‏ خاصة مع تزايد بعض العسر في الحياة لدي بعضهم‏,‏ والتساقط الاجتماعي إلي أدني لدي البعض الآخر‏,‏ وتزايد نمو حركات الاحتجاج الاجتماعي الجديد‏,‏ وتحولها في الأجلين المتوسط والبعيد إلي قوة احتجاج سياسي منظمة‏.‏ ومن عوامل دعم الحالة الراهنة‏,‏ واستمراريتها هو خوف بعض الجماعات والشرائح الاجتماعية والدينية المسيحية والمسلمة من أن يؤدي ضعف الدولة وتراجع نفوذها وهيبتها إلي وثوب قوي إسلامية متشددة ومحافظة ومتزمتة إلي السلطة‏,‏ وتغير من ثم طبيعة النظام الاجتماعي والسياسي نحو دولة دينية أيا كانت مسمياتها الاصطلاحية ويتم تغيير قسري لنوعية العلاقات الاجتماعية‏,‏ بما يؤدي إلي تحويل في نسق حياة مستمر تاريخيا حول الحداثة إلي ما يناقض بعض قيمها الأساسية‏,‏ وذلك علي الرغم من تداخلات الدين في حياة وثقافة وسلوكيات المصريين اليومية‏.‏
نعم أنه الخوف الساكن فيما وراء الاستمرارية النسبية للأوضاع القائمة مع بعض التراكمات الكمية التي ستدفع للتغيير فيما بعد ,‏ وهو أيضا الخوف من غياب هيبة الدولة ونفوذها القوي علي بعض القوي النشيطة كحالة النزاع والتوتر بين طرفي الأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين طرفي العدالة الحديثة وآلياتها وقواعدها ,‏ التي يبدو أن بعضهم يريد لها الاستمرارية حتي تتآكل بعض الإدراكات الإيجابية التاريخية حول مكانة الجماعة القضائية والقضاة في الدولة والنظام الاجتماعي المصري الحديث‏.‏ إن دخول بعض القضاة في أزمة تدور حول بعض الممارسات والأقوال وطرائق إدارة الأزمة‏,‏ مع بعض الآراء المتشددة والتي تميل إلي التعبئة لأسباب نقابية‏/‏ انتخابية أو سياسية ,‏ يعني أن كلا الطرفين يريد التصعيد اعتمادا علي عديد أوراق القوة ومنها المكانة والصلاحيات والنفوذ لدي البعض والقوة العددية والنقابية والتاريخية والتعبئة والتضاغط في مناخ موات من الاحتجاجات والشهوة الإعلامية للتغطية وملء الفراغات الصحفية والتوزيع‏..‏ ويسأل بعض الناس أين الدولة؟‏!‏ أين القانون؟‏!‏ يتناسي كل الأطراف أن ثمة آثارا سلبية ستلحق بالدولة وأطراف الأزمة جميعا‏,‏ ويستفيد منها آخرون‏,‏ والأخطر تآكل احساس غالب المصريين الراهن بالدولة ودورها التاريخي ونفوذها وهيبتها في حياتهم‏.‏ الوجه الإيجابي للخطاب حول ضعف الدولة أو تراجعها أو تحللها بصرف النظر عن مدي دقة بعض التوصيفات أو المبالغات ,‏ أن ثمة إحساسا جمعيا بأهمية عودة نفوذ الدولة وقوتها في حياة المصريين‏.‏ الدولة الحديثة وهيكل القوة فيها وأجهزتها‏,‏ وصلاحياتها وحضورها في سياقات وثقافة ديمقراطية تحمي الحريات الشخصية والعامة وحقوق الناس وكراماتهم وشرفهم الإنساني هو المدخل الجديدة لعودة قوة وهيبة الدولة‏.‏
في البدء كان الإنسان المصري قرينا مع ثقافة الدولة وتقاليدها المركزية والدولة القومية الحديثة حول الأمة المصرية الواحدة‏.‏ ومع الديمقراطية والإصلاح السياسي والقانوني والديني والتعليمي‏,‏ وبعض من اللامركزية الحقيقية‏,‏ يمكن أن نعيد الدولة القوية التي تفرض هيبة قانونها وسيادتها علي المواطنين جميعا‏,‏ وتستطيع أن تقمع الفساد وتردع من يخايلونه في ضمائرهم‏,‏ أو يقارفون الجرائم وأشكال الفساد في سلوكياتهم‏,‏ من هنا نبدأ مجددا مع الدولة الدستورية الديمقراطية القوية‏,‏ وقانونها السيد المهاب في حياة المصريين الذي يطبق ويعلو علي جميع الإرادات‏,‏ والمؤسسات والأشخاص أيا كانوا‏,‏ وبلا تمييز أو محاباة‏..‏ من هنا نبدأ‏.‏
* نقلا عن جريدة الاهرام المصرية