في معظم دول العالم إذا رغب الموظف العام( أي الذي يعمل في الحكومة أو القطاع العام) في الترشح للبرلمان فإنه يأخذ إجازة من عمله لحين ظهور نتائج الانتخابات فإذا نجح فإنه يقدم استقالته وإذا رسب عاد إلي وظيفته. وهذا النظام كان معمولا به في مصر في انتخابات ما قبل ثورة23 يوليو1952 لذلك أرجو أن يشتمل الدستور الجديد علي نص بهذا المعني بالنسبة لمجلسي الشعب والشوري بحيث يستقيل الموظف من وظيفته أو يحصل علي إجازة مفتوحة بدون مرتب طوال مدة الدورة البرلمانية حتي يتفرغ لأداء دوره الرقابي والتشريعي, إذا كيف يستقيم أن يكون عضو السلطة التشريعية عضوا في السلطة التنفيذية في آن واحد؟! وكيف يجمع بين مرتب الوظيفة ومكافأة المجلس؟! وكيف يراقب المرؤوس رئيسه؟! هذا ولاء مزدوج, بينما المبدأ الدستوري يحول دون ذلك إذ ينص علي الفصل بين السلطات. د. شعبان عبد العزيز عفيفي