گلام في الانتخابات

المعركة الانتخابية اشتعلت مبكرا.. وقبل ان يتم إعلان قوائم ترشيحات الحزب الوطني وغيره من الاحزاب الاخري.. وذلك أمر يدعو للتخوف مما هو آت بعد اعلان اسماء من اختارتهم الاحزاب.
لعل دخول اكثر من عشرة وزراء لخوض انتخابات الحزب الوطني هو ما اثار الانتباه لان عدد وزراء الحكومة كان ثلاثة وزراء فقط في الدورة السابقة.. هذا عدا تقدم بعض الوزراء السابقين والشخصيات السياسية بأوراق ترشيحهم لينضموا الي المجموعات المتنافسة.
الدستور اجاز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء حق الترشح لعضوية البرلمان.. ولكن هناك تساؤلات عامة مطروحة.. كيف يمكن لوزير ان يجمع بين الوظيفة العمومية والعضوية البرلمانية في نفس الوقت!! وكيف يمكنه ان يؤدي وظيفته التشريعية والرقابية والتنفيذية في آن واحد..؟! لاجدال انه دور مزدوج. ربما يصعب اداؤه من ذات الشخص لما في ذلك من اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.. ولهذا فهو يثير سؤالا مهما كيف يجمع الوزير بين سلطتين للدولة يتوجب الفصل بينهما..؟!
نقطة اخري.. اذا كانت مهمة ووظيفة البرلمان هي التشريع والرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة.. فكيف يمكن للوزير ان يراقب ويحاسب حكومة هو عضو فيها..؟
لكل هذه الاعتبارات. اليس من الافضل للحزب ترشيح وزراء سابقين وشخصيات سياسية لها سمعتها وشعبيتها بديلا عن وزراء مازالوا في الحكومة ينفذون تعليماتها وسياستها..؟!

الصراع علي الفوز بعضوية البرلمان انعكس علي نسبة العمال والفلاحين.. فاختلطت الاوراق.. وتضاربت التوصيفات فيمن هو الفلاح والعامل.. ودخل رجال اعمال واطباء وأساتذة جامعات ولواءات ورشحوا انفسهم تحت تصنيف نسبةال 05٪ عمال وفلاحين.. وهو ما يمكن ان يفتح أبواب الطعن علي صفة المرشحين.. ويعرقل مسيرة الانتخابات..!!
لذا اتساءل مادامت الحكومة لاتريد المساس بنسبة العمال والفلاحين.. فان النص الدستوري الذي حددها .. قد فوض القانون بوضع تعريف العامل والفلاح.. وهو ماجاء في قانون مجلس الشعب الصادر عام 2791.. حيث وضع تعريفا لم يتغير حتي الآن.. فنص علي ان الفلاح هو من يقيم بالريف.. ويعمل بالزراعة.. ولا تتعدي حيازته عشرة افدنة.. أما العامل فهو من يمارس عملا يدويا او مهنيا ويعتمد علي دخله من عمله ولايكون من حملة المؤهلات العليا.
هذا التعريف قديم ونتاج فلسفة اشتراكية انتهت.. هل يمكن ان نقول اليوم ان من يملك خمسين فدانا ويعمل بالزراعة لايعتبر فلاحا.. ويحرم من الترشيح طبقا للنسبة التي حددها الدستور..؟!
ايضا هل موظفو الدولة والقطاع الخاص من حملة المؤهلات الذين يمارسون عملا يدويا أو ذهنيا.. ويعتمدون علي دخلهم من الوظيفة فقط لايندرجون تحت صفة او فئة العمال..؟!
اقول مادام النص الدستوري الذي حدد نسبة العمال والفلاحين.. ترك للقانون مهمة وضع التعريف.. فهذا معناه انه ليس مقدسا ويمكن التغيير والتوسع في الصفة دون المساس او التعديل في الدستور نفسه..!

شبح البلطجة اطل برأسه مبكرا وقبل اشتعال المعركة الانتخابية فأشعل النيران في بعض المحافظات.. ووصل الامر الي استخدام السلاح والي القتل والبطش والترويع واستعراض السطوة الاجرامية..!
البرلمان كان يجب قبل انهاء اعماله تمرير قانون مكافحة اعمال البلطجة حتي يغلق الابواب امامها.. ويمنع نشاطها في الانتخابات المقبلة.. لكنه تركه في الادراج لان البعض يستخدمون البلطجة ويفضلون استمرارها.. ويحمونها من وراء الستار..!
الآن اصبح الامر يتطلب ان ندعو وزارة الداخلية الي استخدام قانون الطواريء. واعتقال اصحاب الانشطة الاجرامية المعروفين. ومعهم مقاولو البلطجة الذين يتعاقدون علي توريدهم الي المراكز الانتخابية لمنع الناخبين من الادلاء باصواتهم.. والتعدي علي المرشحين وانصارهم.. واشعال معارك في المناطق الانتخابية..!
نأمل ألا يكون البلطجية نجوم المعارك الانتخابية في عام 0102.