شهدت الايام القليلة الماضية نشاطا وترتيبات مكثفة من جانب الحزب الوطنى الحاكم لتضييق هوة الخلاف مع أحزاب المعارضة ومحاولة إحتواء غضب الرافضين والمقاطعين.من هذه الاحزاب ، وذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية وفيما لم يعد باق من الزمن سوى ساعات قليلة ، يبدأ بعدها يوم غد الجمعة فتح الباب لقبول أوراق المرشحين لخوض أول إنتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ خمسين عاما . فقد كشفت مصادر حزبية مطلعة( للمصريون) أن الايام الماضية قد عاشت إتصالات رفيعة المستوى بين عدد من قيادات الحزب الوطنى وقيادات أحزاب المعارضة لترتيب لقاء يجمع الطرفين على مائدة حوار يتم خلاله مناقشة كافة القضايا الخلافية ونقاط التضاد الصارخة ، التى صعدت من غضب المعارضة ، وأكدت المصادر أن أحد أهم المحاور التي تحاول لجنة الحزب الوطني تهميشها أو التخفيف من تشدد المعارضة فيها هي مسألة المطالبة بحكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية تكون مدتها 6 أشهر تتولى إدارة شئون معركة إنتخابات الرئاسة . وقالت " مصادر المصريون " إن العديد من الاوراق الخلافية المهمة ستكون مطروحة بصراحة وشفافية فى هذه المناقشات لاسيما ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وتكأفؤ فرص الدعاية بين المرشحين ، كما سيتطرق اللقاء إلى الضمانات المطلوبة فى الانتخابات البرلمانية وكيفية وضع الأليات لضبط سقف الإنفاق الإنتخابى وقطع الطريق أمام المحاولات الخفية لتدخل التمويل الاجنبى . وأضافت المصادر أن الاتجاه الآن ينحو جهة مشاركة وزراء العدل والداخلية والإعلام فى هذا اللقاء ذلك فى محاولة من الحكومة لطمأنة المعارضة بتقديم كافة الضمانات الرسمية المطلوبة وتأكيد الحياد الحكومى الكامل فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مثل وضوح وتأكيد الاختصاصات الممنوحة للجنة الإشراف على إنتخابات الرئاسة ولجنة الإنتخابات البرلمانية ، كذلك التعهد بأن دور السلطات الأمنية وأجهزة الشرطة سيقتصر فقط على تأمين العملية الإنتخابية دون تدخل يذكر فى صميم إجراءا ت التصويت وعملية الاقتراع . وكان حزب التجمع قد أعلن مقاطعته لانتخابات الرئاسة نتيجة لعدم وضوح الرؤيا الحكومية بشأن ضمان نزاهة هذه الإنتخابات ومن المؤكد خلال الساعات القليلة القادمة وقبل فتح باب الترشيح أن يعلن كل من حزبى الوفد والناصرى قرارهما بالمقاطعة مما يشكل ضغطا مهما على الحزب الوطني باعتبار أن الأحزاب الثلاثة هي مركز الثقل الحقيقي في المعارضة المصرية . وفى سياق متصل بات فى حكم المؤكد حرمان أربعة أحزاب مجمدة من الترشيح للانتخابات الرئاسية حيث قررت لجنة الإشراف على الإنتخابات حرمان حزب العمل بسبب تجميده والعدالة والشعب الديمقراطى ومصر الفتاة لعدم وجود ممثل قانونى لها ، في حين سيتم قبول أوراق مرشحى الأحزاب الأخرى والتى أعلنت تسعة أحزاب منها خوض الانتخابات . وفى الوقت الذى تكشفت فيه النوايا وقرارات أحزاب المعارضة نحو هذه الانتخابات والمشاركة أو عدم المشاركة فيها ، مازال شيئ من الغموض يكتنف موقف مرشح الحزب الوطنى ، فبينما راحت المعلومات والبيانات تسير بإ تجاه أن الرئيس مبارك سيعلن خلال ساعات قراره بالترشيح للانتخابات الرئاسية ، وأنه بمجرد الإعلان سوف يعقد المكتب السياسى للحزب إجتماعه لإختيار اللجنة المشرفة على التصويت وفرز اصوات إختيار مرشح الحزب ، مازالت بعض أوساط الحزب الوطني تسرب تكهنات بأن الرئيس مبارك قد يفجر مفأجاته الكبرى ويعلن إعتذاره عن الترشيح ليتقدم بدلا عنه نجله جمال مبارك .