القطاع الخاص يوفر90% من سلة الغذاء لمصر.. ونحتاج استراتيجية قومية للزراعة

أكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع الخاص يوفر أكثر من90% من سلة الغذاء لشعب مصر.
وقال إنه آن الآوان لوضع استراتيجية محددة وواضحة لقطاع الزراعة لحل المشكلات التي نواجهها, ولسد الفجوات التي نعاني منها.
وأضاف في تصريحات خاصة ل الأهرام أنه يمكن تشجيع الزراعات التي تعتمد علي صناعة الزيوت, خاصة أننا من أكبر المستوردين للزيوت عالميا, واستثمارها في مصانع لإنتاج الزيت, مع منح ميزات استثمارية عن يقوم بإنتاج الحاصلات التي نحتاجها وفق الاستراتيجة القومية التي يتم وضعها. وأوضح أنه ليس مطلوبا أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من القمح, بل المطلوب هو تحقيق نسبة جيدة من احتياجتنا, ولتكن مثلا60% أو65%, وبالتالي لابد من الإصرار علي إنتاج هذه النسبة, أما استهداف نسبة100% سوف يقلل من ميزاتنا التنافسية في محاصيل أخري, خاصة أننا نعاني من قلة المياه, وبالتالي فالقاسم في هذه النقطة أن يترجم متر المياة إلي عائد, ويمكن الاتجاه إلي نظام التعاقد المسبق في الاسواق الخارجية, بدلا من انتظار انتاج المحصول وتخزينه وطرح المزايدات عليه. وأشار إلي أن النواحي البحثية أثبتت من أكثر من15 عاما أن نظام الري بالغمر في الدلتا يهدر كميات كبيرة من المياه, ولم يتم مواجهة ذلك, كما أن هناك غيابا لدور الارشاد الزراعي في هذا أعلن, موضحا أن القطاع الخاص قدم أنواعا جديدة من الذرة قليلة استهلاك المياه.
وأشار إلي أن الاستراتيجة الزراعية كانت واجبة النفاذ والإعداد منذ عشر سنوات ماضية, لكن الاستراتيجية تحتاج إلي عدة زوايا زراعية وتجارية وبيئية ومجتمعية, حتي تكون متكاملة الاركان, ولابد من ربط هذه الجوانب بمواردنا المتاحة والطاقة ووسائل النقل والطرق, فمثلا حتي الأن لا توجد محاور نقل أو خطوط نقل عامة لمنطقة النوبارية والتي يتم نقل العمالة بصورة غير أدمية, وتسببت في العديد من الحوداث المأساوية.
وأكد ضرورة التكامل بين الوزارات المختلفة, لوضع استراتيجية قومية ناجحة تستطيع الخروج بنا إلي بر الأمان, ونحن في جمعية رجال الأعمال المصريين هناك اتجاه لعمل لجنة مشتركة بين لجنة الزراعة والبيئة والتشيد والبناء والاستثمار, وسوف تقدم كل لجنة ما يتم التوصل إليه من قرارات للوزرات المعنية بهدف وضع دراسات وحلول أمام الحكومة, وأضاف أن هناك غيابا لعملية التخطيط بكفاءة في استغلال الموارد المتاحة لدينا وكيفية الأستفادة القصوي منها, مشيرا إلي أن السياسة الزراعية في مصر متوارثة منذ ثورة52 عقب الاصلاح الزراعي وتفتيت الملكية والجمعيات الزراعية والتي تعاني من عدم الكفاءة, كما أن أليات التنفيذ لا تعطينا النتائج المرجوة منها. وأوضح أن هناك دولا مثل شيلي وجنوب إفريقيا اللتين قطعتا شوطا كبيرا في النهضة الزراعية من الستينيات وحتي الآن واستطاعتا أن تعززا التنافسية في مجموعة من المنتجات, في الخضر والفاكهة واستطاعتا ان تقطعا شوطا علي المستوي العالمي في تصدير هذه المنتجات وتسويقها وأصبح لديهما أسم تسويقي عالمي وانتاج بفترات مقفولة, وكفاءة عالية في النقل والشحن, فيما أضحي القطاع الزراعي قاطرة التنمية للاقتصاد, ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة, فضلا عن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء, أما نحن فلم نستطع الوصول إلي هذه المعدلات وبالتالي نعاني من فجوة شديدة في وضع الأهداف والسياسات الخاصة بتفيذها.
وقال إننا نعاني من تحديات كبيرة جدا خلال الفترة الحالية, منها نقص المياه والرقعة الزراعية المنتجة, فضلا عن أن هناك توجها لزراعة الصحراء الغربية ومنخفض القطارة أو توشكي إعتمادا علي المياه الجوفية, لكن إذا لم يعزز هذه الاتجاه بدراسات عن مخزون المياه في هذه المناطق وكميات السحب منها, سوف يتم تكرار سيناريوهات الارتباك التي حدثت في توشكي, لأننا استعجلنا في المشروع وتم ضخ أموال طائلة ثم تم بيع الأراضي للمستثمرين, ولم يتم وضع دراسة عن المحاصيل الصالحة للزراعة هناك, وكذلك وسائل النقل والطاقة وغيرها, وبالتالي لابد من وجود دراسات اقتصادية وبيئية لنجاح منظومة الزراعة بمصر.
وأوضح أننا لدينا طاقة شمسية متجددة يمكن من خلالها انتاج الكهرباء واستخدامها في المشروعات الزراعية, وفي المجتمعات الجديدة بدلا من الاعتماد بصورة كبيرة علي السولار والذي يشهد أزمة طاحنة خلال الفترة الحالية. وأكد ضرورة ربط المناطق الجديدة التي نستهدف زراعتها بعمليات التصنيع, بحيث تكون هناك قيمة مضافة إلي ما بعد الزراعة, وصناعات مغذية لقطاع الزراعة.