إنشاء «أول» مجلس أعلى لسياسات تطوير الصناعات «الغذائية والزراعية»

أعلن د.محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى وذلك استكمالا لمجموعة الاستراتيجيات التى أعدتها الوزارة فى قطاعى الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والتى تتضمن آليات ومحاور التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وقال عقب لقائه بأعضاء لجنة الصناعات الغذائية إن الاستراتيجية تتضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية خلال العشر السنوات المقبلة بما يسهم فى زيادة الصادرات وبالتالى زيادة مساهمة قطاع الصناعات الغذائية فى الناتج القومى .

بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى لتطوير وتنمية الصناعات الزراعية لوضع السياسات والخطط العامة المتعلقة بعمليات التصنيع الزراعى وذلك بمشاركة جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية.

كما تناولت الاستراتيجية ضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية والمعنية بالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بما يضمن إجراء نقل حقيقى للتكنولوجيات المتطورة فى هذه المجالات مع ضرورة تمثيل ومشاركة خبراء التصنيع الزراعى فى عضوية هذه المجالس لضمان تواجد الخبرة العلمية فى إدارة هذه المراكز وبما يحقق ربط البحث العلمى بتطوير هذه القطاعات الحيوية، هذا فضلا عن أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال إنشاء التجمعات الزراعية الصناعية وربط السياسة الزراعية بمتطلبات السياسة الصناعية.

وأضاف إن الاستراتيجية ركزت على أهمية الاستفادة من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية لتصديرها إلى الأسواق الخارجية خاصة أن مصر لديها وفرة كبيرة فى منتجات تحتاجها الأسواق الأوروبية والخارجية ومنها على سبيل المثال الطماطم والخضر والفاكهة والخرشوف والبلح والنباتات الطبية والعطرية.
كما تناولت الاستراتيجية عددًا من المقترحات لتحديث الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى من أهمها تطوير أداء الجمعيات التعاونية والأهلية من خلال تطوير التشريعات المعنية، وأهمية تحقيق التكامل ما بين صغار وكبار المزارعين، وضرورة التغلب على مشكلة عدم توافرالبيانات الخاصة بالإنتاج الزراعى، وتفعيل دور وزارة الزراعة فى التخطيط الزراعى وفقاً للتوزيع الجغرافى لمصر مع أهمية تجميع إنتاج المزارعين وإدارة إنتاجهم ثم تحديد المصانع التى تحتاجها تلك المناطق ، كذلك أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنح الأجنبية، وتحديد خريطة الأراضى المخصصة للزراعة والصناعة وذلك بالتعاون مع مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتطبيق فكر الزراعات التعاقدية من خلال الإعداد الجيد لفرص التسويق الداخلى والخارجى للإنتاج الزراعى ، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية فى الوادى الجديد والواحات والصحراء الغربية وسيناء.

وأضاف إن آليات وخطط التنفيذ للاستراتيجية تشمل تشكيل لجان دائمة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات، وعمل زيارات ميدانية للتعرف على التجارب الناجحة، إلى جانب عمل دراسات متخصصة وعقد لقاءات جماعية للتعرف على نتائج الدراسات والتوصيات، والخروج بالنتائج النهائية.
كما اقترحت الاستراتيجية عددًا من التوصيات ومنها البدء بنموذج مبسط لنظام التجمعات الزراعية الصناعية والاستفادة بزراعات النخيل والزيتون القائمة حالياً فى شمال وجنوب سيناء بمنطقة جنوب القنطرة والأراضى الواقعة على ترعة السلام من خلال توفير المصانع اللازمة وتحديد احتياجات السوق والكميات المطلوب إنتاجها بغرض التسويق المحلى أو التصدير مع إمكانية التوسع فى سيوة ومناطق غرب الدلتا والوادى الجديد ووادى النطرون والواحات وتوشكى، مع تحديد الإنتاج الزراعى والمساحة المخصصة وفقاً للخريطة الجغرافية لمصر وطبيعة كل منطقة ومدى توفر المصادر المائية والبنية التحتية فى تلك المناطق، وذلك بالتعاون وزارتى الزراعة والرى، فى تحديد الإنتاج الزراعى لتلك المناطق ومدى توفر المياه، والتركيز على زراعة المحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة، إلى جانب التوسع فى فرص الشراكة مع القطاع الخاص.