التصنيع الزراعي‏..‏ القاطرة التي ضلت الطريق

بالرغم من تأكيد لجنة الصناعة بمجلس الشعب أنه لن توجد مشكلة في التصنيع الزراعي فأن تقرير اللجنة نفسها يكشف عن أرقام وبيانات قد تكون بداية الطريق لأزمة في التصنيع الزراعي‏..‏
من هذه الأرقام أن نسبة الفاقد في المنتجات الزراعية بلغت مابين‏20%‏ و‏30%‏ فضلا عن بعض البيانات التي تؤكد انخفاض الكميات المنتجة من الجبن والبيض والدقيق
البلدي والمكرونة والزيوت‏,‏ وانخفاض نصيب الفرد من تلك المواد الغذائية علي مدار السنوات الماضية‏.‏
ويشير التقرير أيضا الي أزمة المصانع غير المرخصة التي لاتلتزم في انتاجها بالمواصفات القياسية للمنتج من الصناعات الغذائية‏,‏ كما يشير التقرير إلي انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة في المصانع التي تعمل في مجالات إنتاج الزيوت التي لاتتعدي استغلال الطاقة فيها‏83,8%‏ في استخلاص الزيوت من البذور‏10%‏ ومن المسلي‏8%‏ وصناعة علف الحيوان‏25%‏ وغيرها من الصناعات التي تعتمد علي المنتجات الزراعية‏,‏ بالإضافة الي أن إجمالي المخلفات الزراعية التي يعاد تدويرها لايتعدي‏12%‏ علي الأكثر من واقع أكثر من‏32‏ ألف طن من المخلفات الزراعية الناتجة سنويا‏..‏ويؤكد خبراء الزراعة وتكنولوجيا الأعذية أن النهوض بالتصنيع الزراعي يتوقف علي النهوض بالزراعة نفسها لتوفير الحاصلات اللازمة لتنشيط الصناعات المعتمدة عليها‏,‏ كما يتوقف علي إنشاء مزارع لتربية الثروة الحيوانية لتصنيع اللحوم والألبان والدواجن‏,‏ وهو مايعني أن المادة الخام اللازمة للتصنيع تتوقف بالأساس علي توفير الأراضي الزراعية ومراعي تربية الثروة الحيوانية كما يؤكد الخبراء أن عدم الاهتمام بالبحوث العلمية في مجال تكنولوجيا الأغذية سبب رئيسي لعدم تطور الصناعات الغذائية وعدم تدوير المخلفات الزراعية المختلفة كما أكدوا أن دخول أكثر من‏80‏ مصنعا عشوائيا في المنافسة السوقية أمام المصانع الغذائية القانونية السبب وراء تراجع الصناعات الزراعية‏.‏
دراسات وبحوث
في البداية يقول الدكتور أسامة رضوان استاذ تكنولوجيا الأغذية وبيوتكنولوجيا البيئة ورئيس قسم العلوم الزراعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية إن التصنيع الزراعي يتفرع الي مجالات متعددة منها الإنتاج الغذائي أو غير الغذائي‏,‏ فالمنتج الزراعي ومخلفاته يجري عليهما عمليات تصنيع مبدئية بسيطة أوعمليات تصنيع معقدة أو مركبة لانتاج منتج زراعي مصنع وتدخل مخلفات المنتج الزراعي الناتجة أثناء النمو أو أثناء التصنيع في الصناعة‏,‏ فمحصول القمح تنمو معه العروش وتدخل مع السنابل بعد التفريغ في المخلفات التي يعاد تدويرها‏.‏
فالاستفادة من المنتج الزراعي لاتنحصر في المنتج الخام وإنما تمتد للاستفادة من المخلفات الناتجة أثناء النمو النباتي أو المخلفات الناتجة عن الصناعة أيضا‏,‏ وقال رضوان ان التصنيع الزراعي لن يتطور إلا من خلال تبني الأفكار المستخدمة وتطبيق الأبحاث العلمية في مجال تكنولوجيا الأغذية مؤكدا أن هناك العديد من الأبحاث العلمية التي ما زالت حبيسة الأدراج منذ عقود رغم انها تحمل افكارا جيدة جاهزة للتطبيق كدراسة المعهد حول تأثيرات المبيدات الحشرية علي المحاصيل والتي تقدم أفضل الحلول لتقليل متبقيات المبيدات وتوضح تأثيرها علي النظام البيئي الحيوي الإنسان أو الحيوان أو النبات‏,‏ وأيضا تم إعداد دراسة علمية حول البرنامج التدريبي الملائم لاستيعاب التكنولوجيا المتطورة المقترح لدي عينة من المفتشين علي الواردات الغذائية لتنمية الوعي البيئي وبالتالي نقلل من دخول الأغذية الدرجة الثانية التي تحمل سموما خطيرة عبر الجمارك‏,‏ مشيرا إلي أن هناك افكارا غذائية توصلت اليها رسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة للمعهد كاستخدام مخلفات البطاطس التي تشمل القشرة الخارجية والماء والفيتامينات السطحية لانتاج مواد مضافة للأغذية‏,‏ وهناك دراسة جدوي لتنمية ها المشروع وخاصة اننا لدينا العديد من مصانع البطاطس أيضا هناك دراسة أخري للاستفادة من مخلفات تصنيع المانجو القشر والبذرة لتصنيع مواد غذائية مفيدة لمرضي السكر‏,‏ واستخدام لب عباد الشمس كمصدر للزنك لمعالجة ضعف القدرة الانجابية والغباء واضطراب نبضات القلب‏,‏ وقال إننا البلد العربي الوحيد الذي تربي لديه مزارع للجاموس‏,‏ لذلك لابد من تنمية هذه الثروة مشيرا إلي أن المعهد ناقش رسالة علمية حول تأثير متبقيات بعض الأدوية البيطرية في لحوم الجاموس وتوضيح طرق جديدة لتجنب استخدام الأدوية البيطرية‏,‏ أما الدراسة الأكثر أهمية التي أجريت علي زيت الطعام لتحديد المرات المسموح بها للقلي عند استخدام كل نوع وكذلك الكمية المناسبة للقلي لكل مادة غذائية فإنها تساعد علي التوفير من الناحية الاقتصادية كما تحمي أجسامنا من أمراض السرطانات الناتجة عن احتراق المواد الغذائية اثناء القلي والغليان المكرر للزيوت وأكد أن كل هذه البحوث والدراسات لم يستفد منها في الميدان العملي وتحتاح إلي تبنيها من قبل مشروعات قائمة علي أفكار علمية صحيحة تساعد علي النهوض بتكنولوجيا الأغذية وتساعد علي حماية سلامة الغذاء وتنشيط الصناعات الزراعية‏...‏
ومن جانبه يؤكد الدكتور أحمد خورشيد مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية سابقا أن المحاصيل الزراعية في مصر تتمتع بالميزة النسبية لأن أغلبها يتوفر علي مدار العام وأن درجة الحرارة في مصر مناسبة لزراعة المحاصيل المختلفة بعكس الدول الأوروبية الثلجية أو الدول الأفريقية والأسيوية شديدة الحرارة‏,‏ قائلا إن هناك مناطق في الوادي الجديد إذا أحسنا الاهتمام بها فإنها سوف تساهم في انتاج الخضر والفاكهة كماتساعد علي إنتاج النباتات الطبية والعطرية فمحصول الحلبة يتم جرشه في الدول الأوروبية ويباع في كبسولات لعلاج امراض المعدة‏,‏ ويدخل الكتان في صناعة الأدوية وغيرها من المحاصيل‏,‏ كما أن التصنيع الغذائي للمزروعات يلغي فكرة موسميتها ويحافظ عليها من التلف خلال أرع انواع للحفظ وهي التبريد والتجميد والتخليل والتجفيف والتعقيم والتشعيع أي حفظ الأغذية بمواد مشعة مصرح بها صحيا‏,‏ وهي طريقة مستحدثة‏,‏ وأيضا هناك طرق حديثة للحفاظ علي المواد الغذائية عن طريق الصعق الكهربائي لقتل الميكروب أو منعه من مهاجمة الثمرة أو عن طريق التحميض بحيث يتم التخلص من الرطوبة التي يعيش عليها الفطر‏,‏ وتابع قائلا سافرت إلي الولايات المتحدة كمستشار زراعي واستطعت مع فريق العمل إنجاز مشروع لصناعة الثلج بالطاقة الشمسية وصممنا نموذجا في جنوب الوادي عند بحيرة ناصر علي أساس أن هناك كميات كبيرة من الأسماك التي تتلف وهو جهاز غير مكلف ويساعد علي حفظ الأغذية بطريقة طبيعية فصاحب الجهاز أو المزارع يستفيد منه بأخذ نصف الكمية التي تباع لتجار الثلج وربعها للتكييف عن طريق التبادل الحراري والربع المتبقي للاستخدامات الاخري‏,‏ كما يمكن حفظ الألبان في اناء مزدوج الجدار بحيث يعبأ الثلج بين جداري الإناء فيحافظ علي درجة الحرارة‏,‏ وهذا النموذج كان ناجحا جدا في أسوان ولكن لم يتبناه احد رغم أن تكلفته بسيطة وعمره الافتراضي طويل‏,‏ وقد ظل الجهاز ثلاث سنوات دون ان يحتاج إلي صيانة ومن المفترض ان تتبني الدولة مثل هذه المشروعات لتعميمها بدلا من دفنها كأن لم تكن او علي الأقل تعرض علي رجال الأعمال ومصانع تكنولوجيا الأغذية والتصنيع الزراعي‏.‏
وتابع خورشيد قائلا زرت أكثر من‏40‏ دولة ووجدت ان المناحل تنتشر بصورة تفوق مصر بكثير بالرغم من ان تربية النحل غير مكلفة وليست صعبة والفائدة منها لا تتوقف عند انتاج العسل فقط‏.‏
حيث ان حشرة النحل اثناء تنقلها من زهرة لأخري تساعد في عملية التلقيح فيساعد علي أن ينمو النبات في فترات متماثلة لأن عمليتي التلقيح والانبات غالبا تتمان في أوقات متقاربة وهذا يفيد المزارع‏,‏ لأن النبات يكون في حجم واحد فيسهل تنظيم عمليات التسميد او رش المبيدات والري وغالبا يجني المحصول في وقت واحد فتكون الثمار باحجام واحدة وهذه كلها ملاحظات صغيرة ولكن إذا تمت توعية الفلاح بها سيكون لها عائد اقتصادي قيم‏.‏
وأشار خورشيد إلي نبات ستيفيا‏Stevea‏ الذي حصل عليه من احدي ولايات جنوب روسيا مؤكدا ان هذا النبات يعطي مادة تعادل حلاوة السكر‏(300)‏ مرة دون ان ينتج طاقة السكر العادي التي تسبب أمراض السمنة والسكر وأنه قام بتسليمه إلي وزارة الزراعة لتتبني زراعته خصوصا وانه يوفر الماء المستهلك في ري قصب السكر‏,‏ خاصة وان المناخ والتربة الزراعية في مصر صالحة لذلك‏,‏ ولكن لم تتبناه الوزارة ولم يلتفت إليه احد‏.‏
وطالب خورشيد بضرورة توسيع مزارع الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها قطاعات صناعة الألبان واللحوم والدواجن‏,‏ وايضا الصناعات المعتمدة علي مخالفاتها‏,‏ قائلا إن المشكلة في أن الفلاحين سواء من الدلتا او الصعيد تركوا اراضيهم ونزحوا إلي المدينة فأصبح الريف مفرغا من الزراعة وازداد تلوث البيئة مع تكدس السكان في العاصمة والمحافظات المجاورة فتركنا الزراعة والصناعات التي تعتمد عليها دون ان نعي خطورة ذلك علي الأمن الغذائي والاقتصادي‏,‏ وزادت معدلات البطالة‏.‏
وحول مشكلة المصانع الغذائية العشوائية قال خورشيد لدينا ما يزيد من‏80‏ مصنعا عشوائيا يعمل تحت بئر السلم في مجال الصناعات الغذائية وهذه كارثة لأن هذه الصناعات اسعارها مناسبة للمواطن محدود الدخل‏,‏ لأن تكلفتها منخفضة‏,‏ فبالتالي يزداد انتشارها خاصة في مجال صناعة المقرمشات المحمرة في زيوت غير صحية تغلي عدة مرات‏,‏ ومع كثرة الاستعمال فانها تضر بالمادة الغذائية بل وتعبأ في زجاجات وتباع مرة أخري بسعر رخيص‏,‏ وللأسف يقبل عليها الكثير رغم ما بها من اخطار تسبب الأمراض السرطانية‏,‏ هذا بالإضافة لاستخدام صبغات الأغذية في صناعة مخللات الزيتون ومواد كاوية في المخللات الأخري‏,‏ مؤكدا انه من الصعب القضاء نهائيا علي هذه المصانع حتي مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية‏,‏ لأن معظمها يعمل في الخفاء ولكن لابد ان يعي المستهلك نفسه خطورتها‏,‏ ويبتعد عنها‏,‏ وعندما يشتري السلعة ينظر إلي بطاقة السلعة كاسم المصنع وعنوانه وتاريخ الانتاج وهذه البيانات من الخطورة اغفالها‏.‏
وحول مشاركة المدارس الزراعية في الصناعات الغذائية والزراعية‏.‏
يؤكد المهندس محمد حلمي مدير عام التعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم ان المدارس الثانوية الزراعية خاصة نظام المدارس المتقدمة خمس سنوات والموجود منها ثلاث مدارس علي مستوي الجمهورية في مناطق مسطرد ومشتهر وبنها تسهم بشكل جيد في عمليات التصنيع الزراعي خاصة في المجال الغذائي حيث تقوم هذه المدارس بانتاج الوجبات المدرسية وتوزيعها علي مدارس التعليم العام الابتدائي باجمالي‏(10)‏ آلاف فطيرة يشارك في اعدادها الطلاب مع المدرسين‏,‏ وايضا تتبع باقي المدارس الزراعية نظام الثلاث سنوات مع المدارس المتقدمة في مجال الانتاج الغذائي للمربات والعصائر ومنتجات الألبان‏,‏ ولكل مدرسة منفذ بيع سواء أمام المدرسة أو مديرية التعليم التابعة لها لتوفير هذه المنتجات بأسعار اقتصادية وأشار الي أن‏60%‏ من المدارس الزراعية لديها منافذ بيع ويساهم تدريب الطلاب في المصانع علي تنمية القدرة الانتاجية سواء للمصانع أو الطلاب قبل الحصول علي الدبلوم الفني من خلال مشروع مبارك كول أو مشروع‏LVEL‏ واتحاد مستثمرين ممول لاصلاح التعليم الفني والتدريب المهني أو مشروع‏(‏ ميوسيا‏)‏ وهو عبارة عن وكالة أمريكية توفر مزارع المستثمرين في الوجه البحري القبلي وتتجه لتدريب نخبة الطلاب المتميزين‏,‏ وطالب حلمي بمزيد من التوسع في مجال تدريب الطلاب لمضاعفة القدرة الانتاجية واكتشاف المهارات المبكرة التي يقوم عليها تنشيط الصناعات الزراعية وزيادة الانتاج الغذائي‏..‏
تجربة النخيل في الوادي الجديد
من جانبه يقول المهندس سعد نجاتي عضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب أن زيادة الموارد الزراعية هي الأساس الأول لتنشيط الصناعات المعتمدة علي الزراعة ومن هنا تأتي ضرورة التوسع في مشاريع استزراع الصحراء وإقامة مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية قائلا إن تجربة الوادي الجديد ناجحة وساعدت علي تنشيط الاستثمارات التجارية والصناعية القائمة علي محاصيل الخضر والفاكهة وخاصة محصول التمر‏,‏ متابعا أن محصول التمر من الممكن أن تستخرج منه مواد غذائية عديدة مثل عسل البلح وهو مختلف عن العسل الأسود وعسل النحل‏,‏
وقد طالبت الدولة بالدعم لتوسيع أراضي النخيل‏.‏
حيث تقوم عليه اقتصاديات عديدة منها صناعة المربات والحلويات من الثمرة نفسها أو استخدام النواة كعلف للماشية وهي مادة مفيدة للحيوان لاحتوائها علي عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها‏.‏
وهناك مصنع بالوادي الجديد يبشر الجريد ويقوم بتقطيعه لقطع صغيرة ويعالج كمياويا كغذاء للماشية وأيضا يستخدم نموذج اللقاح اليدوي ويعالج صناعيا لاستخدامه وتحسين القدرة الإنجابية للانسان‏,‏
ويزرع المشمش في واحتي الداخلة والفرافرة لصناعة قمر الدين والمربات وياميش رمضان وأيضا يزرع الزيتون الشجرة المباركة ويستخرج منه أحسن أنواع الزيوت التي تعالج المرضي الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم‏..‏ وتمتد زراعات الوادي الجديد وفي منطقة شرق العوينات في الزراعات الأخري التي تقوم عليها صناعات متعددة كالعنب والبصل والمانجو والشعير سواء بالنسبة للقشرة الخارجية او الثمرة نفسها أو النواة‏.‏
وتابع نجاتي أن التصنيع الزراعي لن يكون إلا من خلال التوسع في الزراعة لإقامة اقتصاد صناعي قائم علي صناعات غذائية وغير غذائية مفيدة صحيا وبيئيا وماديا‏.‏
إستراتيجية الأمن الغذائي
أما الدكتور منير فهمي خليل وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية فيقول إن التصنيع الزراعي قاطرة قوية للتنمية الاقتصادية إذا احسن دفعها‏,‏ حيث يمثل سكان الريف نسبة متوسطة بين سكان مصر يعملون في قطاع الإنتاج الزراعي‏,‏ وتعتبر الصناعات الغذائية من أهم فروع الصناعات الزراعية التي تعتمد علي الخامات لتصنيع منتجات لها قيمة مضافة تستوعب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وتحقق الجزء الأكبر من الأمن الغذائي‏,‏
قائلا إن صناعة اللحوم والأسماك تشكل‏26%‏ من قيمةإنتاج الصناعات الغذائية‏32%‏ لصناعة الخضر والفاكهة و‏26%‏ لصناعة الطحن والغلال و‏10%‏ للعصائر والمشروبات وتمثل صناعة الألبان‏5%‏ فقط وتطور صناعة الآلبان يعتمد علي زيادة المراعي التي تتوقف بدورها علي خفض اسعار الأعلاف المستوردة وترجع أهمية الصناعات الغذائية الي أنها تقوم بتوفير سلعة أساسية مرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي وتساهم في تنمية الاقتصاد القومي باستغلال الموارد المتاحة‏.‏
وتتمثل الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات التصنيع الزراعي في ثلاثة محاور هي حل مشاكل السلع الاستراتيجية التي تحقق الاكتفاء الذاتي وإدخال تكنولوجيات لحل مشاكل السلع الاستراتيجية وإدخال تكتولوجيات تساهم في الوصول الي بيئة نظيفة من خلال تدوير مخلفات المزارع أو مخلفات التصنيع الغذائي والمجازر هذه الاستراتيجية تهدف الي تشجيع الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي لتعظيم الاستفادة من الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المستهلك خاصة مع زيادة النمو السكاني وارتفاع الاسعار اليومي‏..‏ والاستفادة من المخلفات الزراعية التي تقدر بنحو‏32‏ مليون طن سنويا ومحاولة التقليل من الفاقد الزراعي خلال التصنيع‏.‏
متابعا أن إجمالي هذه الأهداف سيؤدي الي سد الاحتياجات السوقية محليا وخارجيا من منتجات ذات جودة عالية فيزداد العائد الاقتصادي‏.‏
وتابع أن خطة الوزارة في انشاء مناطق زراعية صناعية تتوافق مع التوسع في إنشاء مصانع للأغذية تستلزم حصر جميع الطاقات المعطلة في المصانع وإعادة تطويرها لاستخدامها بكل طاقتها‏,‏ ومن المهم أيضا توافق خطة استصلاح الأراضي مع خطة التوسع في التصنيع الزراعي ومتطلبات السوق سواء محليا او للتصدير طبقا لمتطلبات الجودة المطلوبة‏,‏ مشيرا إلي أن تعظيم الاستفادة من امكانيات التصنيع الزراعي من أهم الأهداف التي ينبغي أن تتبني تشجيع الاستثمارات المحلية وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات الخاصة بتسهيل القروض ومد دعم تكنولوجي من الجهات البحثية والاشرافية وايضا يحتاج المستثمر الي تسهيل في اجراءات الجمارك كل هذا يحتاج الي تعاون الوزارات المعنيةسواء وزارة الزراعة أو التجارة والصناعة وأيضا بناء صناعات زراعية متكاملة وتشمل‏(‏ الزراعة‏)‏ والتعبئة والتصنيع والفرز والنقل والتصدير ومايربط بذلك من ابحاث لزيادة الانتاجية والجودة‏,‏ وتشجيع الاستثمار
الباحثون والمعاهد البحثية
وأشار فهمي الي ان المشكلة في عدم استعانة الكثير من المصانع الغذائية بالباحثين في مجالات تكنولوجيا الأغذية مرجعا ذلك لضعف الامكانيات المادية لسد نفقات ورواتب الباحثين بالرغم من أن هناك مصانع تستعين بخبراء أجانب‏,‏ مشيرا إلي ضرورة أن تكون هناك ثقة في الباحثين الوطنيين‏,‏ مؤكدا أن ذلك لن يحدث الامن خلال التعاون بين الجهات البحثية المختلفة ووحدات التصنيع والإنتاج وأن الغرض من ذلك هو تطور المنتجات وحل مشاكل الانتاج والجودة في المصانع وتأتي أهمية تعاون الباحثين في مجال التصنيع الزراعي والغذائي بصفة خاصة مع مسئولي الانتاج أو أصحاب المصانع‏,‏ ويأتي في ذلك دور المعاهد البحثية ومنها معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لأن هذه المعاهد البحثية تعتبر بيت خبرة في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة‏,‏ يتعاون فيه الباحثون علي حسب التخصص مع الشركات والمطاحن ومصانع الاغذية ومعاصر الزيتون ومصانع زيتون المائدة وغيرها وأهداف المعاهد البحثية هو إجراء البحوث التطبيقية في مجال التصنيع الغذائي وحفظ الأغذية والارتقاء بجودة المنتجات الغذائية وإنتاج غذاء صحي آمن كما يساعد أيضا التعاون بين الجهات البحثية علي نقل التكنولوجيا الحديثة وطرق الرقابة علي الجودة والمساهمة في تقليل الاستيراد والاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات مصانع الأغذية وتابع الدكتور منير قائلا إن المعاهد البحثية ساهمت في حل مشاكل غذائية كثيرة فقد ساهم المعهد في حل جزئي لمشكلة رغيف الخبز بخلط دقيق القمح ب‏20%‏ من دقيق الذرة وإدخال بدائل أخري كالشعير في تصنيع الخبز وإنشاء مراكز تدريب لصناعة الخبز ونشر أفران منزلية بالريف المصري وتابع أن الاهتمام بالتعبئة والتغليف وإنتاج عبوات بلاستيكية ذكية تطيل فترة صلاحية الخضر والفاكهة بغرض التصدير‏.‏
وأضاف انه رغم أهمية تعاون الجهات البحثية فإن هذا الاتجاه للأسف لم يتم تفعيله بالفاعلية المطلوبة بسبب عدم ترحيب اصحاب المصانع وعدم تسهيل القدرات الانفاقية‏.‏
وأشار الدكتور منير إلي المصانع الغذائية غير القانونية قائلا ان هذه الصناعات تشكل خطورة بالغة علي صحة الانسان لذلك يجب علي الهيئات الرقابية والمعنية ان تجري مسحا شاملا لمثل هذه المصانع دون تحديها ولكن الأخذ بيدها وترشيدها وتطويرها من خلال مجموعات من الهيئات المعنية وبالتالي الاستفادة من مثل هذه الطاقات وتطويرها‏,‏ ووضعها علي بداية الطريق الصحيح لانتاج سليم آمن ذي مواصفات جودة عالية لان هذه المصانع تحتاج إلي التوعية والتوصية وعمل نظم خاصة لرعاية هؤلاء المنتجين وعمل جمعيات من صغار المنتجين بهدف تطوير صناعتهم ومنتجاتهم وتحويل خطوط انتاجهم إلي خطوط حديثة وسليمة رغم صغر حجم انتاجها‏,‏ وفي حالة عدم توافق منتجاتهم مع متطلبات الجودة المطلوبة لصحة المستهلك فإنه يلزم الوقوف بحزم ضد هذه المصانع المخالفة‏,‏ واتخاذ اجراءات مشددة اما بالالتزام بالتطور او الخروج من السوق المنافسة او تغيير النشاط‏,‏ وتأتي هنا أهمية الرقابة والمتابعة لاتخاذ القرار المناسب‏.‏
ومن جانبة أفاد الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب أن الناقد الحادث اثناء التصنيع والذي تصل نسبته لأكثر من‏30%‏ يمثل مشكلة كبري لأنه يقلل من انتاجية الصناعات الموجودة‏,‏ بالإضافة إلي كونها صناعات قاصرة أصلا عن امكانية الانتاج الحقيقي في هذا المجال‏.‏
وقال إن هناك تطورا نسبيا في مصانع الألبان واللحوم‏,‏ وأن عدم حرفية التصنيع في مجال الخضر والفاكهة بطريقة علمية يمثل خسارة كبيرة‏,‏ اما المحاصيل التقليدية كالقمح والذرة والحبوب الزيتية فتعتبر غائبة عن مجال التصنيع بسبب انخفاض انتاجية المحاصيل الزراعية في مصر مقارنة بالخضر والفاكهة‏.‏
مؤكدا ان التصنيع الزراعي يرتبط بالاستصلاح الزراعي نفسه لتوفير المساحات التي تسمح بالتوسع وتغطية الاحتياجات الغذائية‏.‏
وطالب غراب بضرورة إقامة وحدات تصنيع صغيرة بجانب الأراضي الزراعية بالقري والمراكز تساهم في هذه الصناعات بصورة تقلل من الفاقد الحادث اثناء النقل‏,‏ وفي نفس الوقت تساهم في اقامة مشروعات اقتصادية صغيرة للمزارعين تورد للشركات الكبري لانها تملك سياسة تسويقية اكثر اتساعا مع توفر وسائل الإعلان عنها‏.‏