الإنتهاء من إعداد استراتيجية لتطوير الصناعات الغذائية قريبا

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا الإنتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى.
جاء ذلك استكمالا لمجموعة الاستراتيجيات التى اعدتها الوزارة فى قطاعى الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والتى تتضمن أليات ومحاور التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزيرعقب لقائه بأعضاء لجنة الصناعات الغذائية والتى تضم أساتذة وخبراء فى مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى إلى جانب ممثلين لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الاستراتيجية تتضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية خلال العشر السنوات المقبلة بما يسهم في زيادة الصادارات وبالتالي زيادة مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الناتج القومي.
وكذا تشكيل مجلس أعلي لتطوير وتنمية الصناعات الزراعية لوضع السياسات والخطط العامة المتعلقة بعمليات التصنيع الزراعي وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
كما تناولت الإستراتيجية ضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية والمعنية بالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بما يضمن إجراء نقل حقيقي للتكنولوجيات المتطورة في هذه المجالات مع ضرورة تمثيل ومشاركة خبراء التصنيع الزراعي في عضوية هذه المجالس لضمان تواجد الخبرة العلمية في إدارة هذه المراكز وبما يحقق ربط البحث العلمي بتطوير هذه القطاعات الحيوية ، هذا فضلا عن أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة في مجال إنشاء التجمعات الزراعية الصناعية وربط السياسة الزراعية بمتطلبات السياسة الصناعية .
وأضاف عيسي أن الاستراتيجية ركزت علي أهمية الإستفادة من المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية لتصديرها إلي الأسواق الخارجية خاصة وأن مصر لديها وفرة كبيرة في منتجات تحتاجها الأسواق الأوروبية والخارجية ومنها علي سبيل المثال الطماطم والخضر والفاكهة والخرشوف والبلح والنباتات الطبية والعطرية .
كما تناولت الاستراتيجية عدد من المقترحات لتحديث الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي من أهمها تطوير أداء الجمعيات التعاونية والأهلية من خلال تطوير التشريعات المعنية، وأهمية تحقيق التكامل ما بين صغار وكبارالمزارعين ، وضرورة التغلب على مشكلة عدم توفرالبيانات الخاصة بالإنتاج الزراعي ، وتفعيل دور وزارة الزراعة في التخطيط الزراعي وفقاً للتوزيع الجغرافي لمصر مع أهمية تجميع إنتاج المزارعين وإدارة إنتاجهم ثم تحديد المصانع التي تحتاجها تلك المناطق.
وكذلك أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنح الأجنبية، وتحديد خريطة الأراضي المخصصة للزراعة والصناعة وذلك بالتعاون مع مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، وتطبيق فكر الزراعات التعاقدية من خلال الإعداد الجيد لفرص التسويق الداخلي والخارجي للإنتاج الزراعي ، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية في الوادي الجديد والواحات والصحراء الغربية وسيناء.
وتستهدف استراتيجية تطوير الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي خلال المرحلة المقبلة التنسيق مع الوزارات المعنية كالزراعة والري لزراعة المحاصيل ذات الاولوية في الانتاج الزراعي القابل للتصنيع الغذائي ، كما تشمل ربط البحث العلمي بالصناعة بتوفير كوادر وخبراء من الجامعات ومراكز البحوث لنقل التكونولوجيات من خلال المراكز التكنولوجيا التابعة للوزارة.
وأضاف الوزير أن آليات وخطط التنفيذ للاستراتيجية تشمل تشكيل لجان دائمة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات، وعمل زيارات ميدانية للتعرف على التجارب الناجحة، إلى جانب عمل دراسات متخصصة وعقد لقاءات جماعية للتعرف على نتائج الدراسات والتوصيات، والخروج بالنتائج النهائية.
كما اقترحت الاستراتيجية عدد من التوصيات ومنها البدء بنموذج مبسط لنظام التجمعات الزراعية الصناعية والاستفادة بزراعات النخيل والزيتون القائم حالياً في شمال وجنوب سيناء بمنطقة جنوب القنطرة والأراضي الواقعة على ترعة السلام من خلال توفير المصانع اللازمة وتحديد احتياجات السوق والكميات المطلوب إنتاجها بغرض التسويق المحلي أو التصديرمع إمكانية التوسع في سيوة ومناطق غرب الدلتا والوادي الجديد ووادي النطرون والواحات وتوشكى، مع تحديد الإنتاج الزراعي والمساحة المخصصة وفقاً للخريطة الجغرافية لمصر وطبيعة كل منطقة ومدى توفر المصادر المائية والبنية التحتية في تلك المناطق.
وذلك بالتعاون وزارتي الزراعة والري، في تحديد الإنتاج الزراعي لتلك المناطق ومدى توفر المياه، والتركيز على زراعة المحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة، إلى جانب التوسع في فرص الشراكة مع القطاع الخاص.
كما تشمل التوصيات وضع خطة للتوسع في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، والإشراف على فرص التدريب التي يحتاجها القطاع وتنفذها كافة الجهات داخل وخارج الوزارة بهدف تحسين وتطوير قدرات هذا القطاع، والإشراف على الترويج للصناعات الغذائية من خلال المعارض العالمية والمحلية.
بالإضافة الى الإشراف على توفير الدراسات الفنية والتسويقية التي يحتاجها القطاع متخصصين في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى جانب وضع آلية لعمل البحوث التطبيقية التي تخدم القطاع بالتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والجامعات والمراكز البحثية.